معاون بازارهای برق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
آثار منفی تصمیمات نادرست در توسعه برق
در همین راستا بهنام فردافشاری معاون بازارهای برق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (مالک نیروگاه منتظرقائم) با اشاره به مطالبات ۱۰هزار میلیارد تومانی این شرکت از وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه خود تاکید می‌کند، به طور معمول دوره وصول مطالبات هر نیروگاه بین ۱۵ تا ۱۸ ماه است که با فرض تورم ۵۰ درصدی، در هر ماه حدود ۴درصد از ارزش مطالبات ناشی از فروش برق کاسته می‌شود و این مساله به معنای ایجاد یک خسارت جبران‌‌‌ناپذیر برای نیروگاه‌‌‌هاست. آنچه می‌‌‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با وی است که در ادامه می‌آید.
از دیدگاه شما اصلیترین ریشه مشکلاتی که امروز گریبان‌‌‌گیر تولیدکنندگان برق شده، چیست؟
بزرگ‌ترین مشکل صنعت برق نبود نهاد رگولاتور مستقل است. هیات تنظیم بازار برق ایران تمامی مقررات خود را با توجه به شرایط وزارت نیرو وضع می‌کند. این در حالی است که اگر تعیین نرخ، بر اساس پارامترهای اقتصادی و طبق یک دستورالعمل مشخص انجام می‌‌‌شد، شاهد شرایط نابسامان فعلی نبودیم. جالب اینجاست که در این حوزه، وزارت نیرو حتی قوانین بالادستی را نیز در نظر نمی‌گیرد و علاوه بر عدم‌اجرای «نص» صریح قوانینی مانند تعدیل آمادگی، تبصره ذیل ماده10 قانون بودجه در خصوص پرداخت خسارت تاخیر، دستورالعمل بند «ت» ماده (48) قانون برنامه توسعه ششم و...، به آرای صادره از دیوان عدالت اداری نیز تمکین نمی‌‌‌کند. از این رو از دیدگاه بنده اولین قدم در ایجاد تناسب بین درآمد و شرایط اقتصادی، ایجاد یک مکانیزم دقیق و کارساز برای تعیین قیمت فروش برق بر اساس پارامترهای اقتصادی و بدون دخالت سلایق شخصی در تعیین نرخ فروش برق است.
استمرار شرایط با وجود انباشت مطالبات چه خساراتی را به صنعت برق کشور به‌خصوص در حوزه تولید برق تحمیل خواهد کرد؟
طبیعتا صنعت برق بدون گردش نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد. اصلیترین اثر عدم‌تزریق نقدینگی، عدم‌حضور سرمایه‌گذار جدید در صنعت نیروگاهی خواهد بود. همچنین نیروگاه‌‌‌های موجود نیز به واسطه نبود نقدینگی مناسب و عدم‌توانایی در انجام بموقع تعمیرات و استفاده از تجهیزات نو در تعمیرات، به سرعت مستهلک شده و قابلیت تولید انرژی را از دست می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت عدم‌تزریق نقدینگی به صنعت برق به اندازه عدم‌ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای فروش برق، بر روی سرمایه‌گذاری و نیروگاه‌‌‌داری اثر منفی خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ظرفیت‌‌‌هایی برای تهاتر مطالبات نیروگاه از وزارت نیرو و بدهی آنها به دستگاه‌‌‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه پیش‌بینی شده، آیا تا امروز توانسته‌‌‌اید از این ظرفیت قانونی استفاده کنید؟
یک‌بار در سال 1397 این اتفاق برای این مجموعه رخ داده و طرف مقابل نیز بانک صادرات بوده است. البته اگر همراهی و تعامل بانک صادرات در آن زمان نبود، این مهم برای این مجموعه بسیار سخت و غیرقابل دسترس بود. از این رو به نظر می‌رسد اگر ظرفیت لازم برای تهاتر مطالبات با بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و سایر ارگان‌‌‌های دولتی فراهم شود، می‌تواند تاحدی گره‌‌‌گشای این کلاف سردرگم صنعت برق باشد. البته برای تهاتر با سایر ارگان‌‌‌ها از جمله خود وزارت نیرو با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم. به عنوان مثال در طول یکی دو سال گذشته ما حتی برای تهاتر با خود وزارت نیرو هم مشکل داشتیم. در واقع به‌‌‌رغم اینکه بیش از‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داریم، هر روز سازمان آب و فاضلاب استان، به این مجموعه بابت دریافت حق‌النظاره چاه‌‌‌های آب از طرق قانونی، تذکر می‌دهد. در حالی که به سادگی می‌توان این مساله را از طریق تهاتر حل و فصل کرد و این قابل درک نیست که حتی درون یک وزارتخانه نیز یک مکانیزم مشخص و سازمان یافته برای حل این مسائل ایجاد نشده است.
وزارت نیرو ظرف دو سال اخیر از محل افزایش تعرفه برق صنایع، منابع درآمدی جدیدی کسب کرده، از دیدگاه شما دلیل عدم تغییر رفتار مالی وزارت نیرو در قبال نیروگاه‌‌‌ها با وجود ایجاد منابع مالی جدید چیست؟
در طول دو سال گذشته درآمد وزارت نیرو به واسطه افزایش تعرفه صنایع انرژی‌بر، افزایش چشمگیری داشته است، اما تولیدکنندگان غیردولتی برق از این درآمد بی‌‌‌نصیب بوده‌‌‌اند. جالب است که در طول دو سال گذشته تراز توانیر به واسطه همین درآمدها مثبت شده، اما انباشت مطالبات نیز بیشتر شده است. به نظر می‌رسد دلیل این تناقض، وجود سلایق شخصی در تخصیص وجوه وزارت نیرو است. تا زمانی که وزارت نیرو بابت عدم‌پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق خسارت تاخیر پرداخت نمی‌‌‌کند، شرایط تغییری نخواهد کرد. البته که وزارت نیرو این موضوع را برای خود یک امتیاز تلقی می‌کند، اما آثار تصمیمات در صنعت برق چند سال بعد قابل‌لمس خواهد بود. وضع موجود ناشی از تصمیمات سالیان گذشته است و ادامه این رویه در آینده هم شرایط را دشوارتر خواهدکرد.
خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات یکی از تعهدات قانونی دولت در قبال بخش خصوصی است که حتی درقوانین بالادستی نیز به آن اشاره شده است. ریشه کم‌توجهی وزارت نیرو به تکالیف قانونی از نگاه شما چیست؟
عدم‌تمکین به قوانین بالادستی توسط وزارت نیرو موضوع جدیدی نیست و مشابه موضوع تعدیل بهای آمادگی و دستورالعمل بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم، در خصوص خسارت تاخیر نیز وزارت نیرو به متن قانون بودجه تمکین نکرده است. نکته مهم این است که در قراردادهای فروش برق که یکطرفه تنظیم شده، هیات تنظیم بازار برق به عنوان داور شناخته می‌شود که شرایط آن را نیز همه به‌طور واضح می‌‌‌دانیم، بنابراین به جرات می‌توان گفت که عدم‌استقلال هیات تنظیم شاید جدی‌‌‌ترین مشکل اقتصاد صنعت برق کشور است و باید فکری به حال آن شود.
آیا برای دریافت مطالبات و خسارت تاخیر در پرداخت آنها اقدامی انجام داده‌اید؟
برای دریافت خسارت تاخیر شکایت قانونی را تنظیم و ارسال کرده‌‌‌ایم و به طور مداوم پیگیری می‌‌‌کنیم. نظرات کارشناسان رسمی هم در این خصوص به دادگاه ارائه شده و منتظر رای نهایی هستیم.
سندیکا برای وصول مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی برای تهاتر با بدهی‌‌‌ها و دریافت خسارت دیرکرد در پرداخت‌‌‌ها اقدامات و پیگیری‌‌‌های زیادی را حتی از طریق نهادهای حاکمیتی بالادستی انجام داده است. این اقدامات را تا چه حد ثمربخش می‌‌‌دانید؟
زحمات هیات‌مدیره و همکاران دبیرخانه سندیکا قابل‌تقدیر است اما متاسفانه وزارت نیرو تعاملات خود را با بخش خصوصی کنار گذاشته و هیچ دورنمایی برای نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت برق متصور نیست. تعداد جلسات برگزار شده توسط وزیر نیرو و هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان در طول یک سال گذشته شاهدی بر این مدعاست. فکر می‌‌‌کنم تعداد آن عدد صفر باشد! به نظر می‌رسد در همین حد بسنده کنیم چون همه به خوبی از شرایط صنعت برق آگاه هستند.
