اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
آیا گزاره فوق درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریتشده را برگزیدهاند، حادث شده است؟ هدف یادداشت حاضر، پاسخ به این سوال است.
بازار ارز تجاری عمدتا محل تامین ارز کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه بخشهای تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاههای تولیدی محسوب میشوند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز بهعنوان بخشی از هزینههای تولیدی آنها به شمار میآید. از نظر نگارنده، بنگاههای تولیدی خریدار ارز به دو دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول، آنهایی که هزینه خرید ارزشان با نرخ توافقی، با شرایط قیمتگذاری تثبیت خزنده که تا قبل از ۲۴آذر در سامانه نیما برقرار بود، تفاوتی ندارد. هزینه تمامشده خرید ارز برای این دسته از بنگاهها در شرایط قیمتگذاری دستوری نیما فراتر از رقمی بود که در آن سامانه ثبت میشد. آنها ناچار بودند علاوه بر پرداخت نرخ نیما، پرداختهای دیگری نیز به صادرکننده داشته باشند که از توافقات پنهانی دو طرف معامله نشأت میگرفت. آشکار است که دربارة این دسته از واردکنندگان، گزارة مطرحشده مصداق ندارد؛ در حقیقت، تنها اتفاقی که با راهاندازی بازار ارز تجاری افتاده، این است که پرداختهای زیر میز به توافقات شفاف و روی میز تبدیل شده است.
دسته دوم آنهایی هستند که حیات آنها نوعا به رانت ناشی از ارزانفروشی ارز گره خورده و وقتی نرخ توافقی ملاک معامله قرار میگیرد، از نقطه سر به سر عبور میکنند و وارد زیاندهی میشوند. در واقع، تاکنون ارز رانتی در حکم تنفس مصنوعی و حفظ حیات نباتی این بنگاهها عمل میکرده و ناکارآمدی و بهرهوری پایین در ساختار تولید آنها را پنهان میکرده است. بنابراین، یکی از برکات راهاندازی بازار ارز تجاری این است که پردهها را کنار میزند و ما را بیش از پیش با واقعیتهای ساختار تولید کشور آشنا میکند. خوب، با این بنگاهها چه رفتاری باید داشته باشیم؟ باید ضعفهای آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راهحل علمی و روشهای آزمونشده دنیا این نیست.
حل این مساله از دو حالت خارج نیست. اول آنکه، بنگاههای ناکارآمد که دیگر امکان دسترسی به ارز ارزانقیمت ندارند، اقدام به افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار بنگاه کنند تا بتوانند هزینه تولید محصولات خود را کاهش دهند و در صنعت باقی بمانند. حالت دوم این است که از صنعت خارج شوند و بنگاههای جدید جایگزین آنها شوند. وقوع این دو پدیده سبب خواهد شد تا ساختار تولید صنعت کشور به کلی متحول شود و صنعت رانتی به صنعت پویا و کارآمد تغییر شکل دهد. آنچه گفته شد بارها نمود بیرونی داشته است. برای مثال، شوک افزایش نرخ ارز در سال۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام سبب شد تا صنعت منسوجات و پوشاک کشور که بهدلیل پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در دهه۸۰ و نیمه اول دهه۹۰، در مقابل واردات کمر خم کرده بود، بار دیگر احیا شود و علاوه بر افزایش تولید و تامین نیازهای داخلی، به بهبود اشتغال نیز کمک کند. همین الان نیز همچنان ارز نیمایی که برای واردات منسوجات و پوشاک مصرف میشود، عدد قابل توجهی است. مطابق گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۵دیماه، بیش از ۱.۵میلیارد دلار برای واردات این کالاها، تامین ارز نیمایی صورت گرفته است که انتظار میرود با تغییرات ایجادشده در مکانیسم تعیین نرخ ارز سامانه نیما، میزان واردات این اقلام روند کاهشی پیدا کند و افزایش تولید داخلی جایگزین آن شود.
عمیقا باور دارم اگر اجرای نظام شناور مدیریتشده از ابتدای دهه۸۰ آغاز شده بود، ساختار صنعت کشور کاملا متفاوت از چیزی بود که الان مشاهده میکنیم. احتمالا بسیاری از کالاهایی که الان تولید نمیکنیم، به چرخه تولیدات ما اضافه میشد و بسیاری از کالاهایی که الان تولید میکنیم، از چرخه صنعت ما حذف شده بود. در این صورت، احتمالا صنعتی چابک، با بهرهوری بالا و صادراتمحور داشتیم. تازه این همه ماجرا نیست. اگر به جای تزریق صدها میلیارد دلار از درآمد نفتی به بازار ارز برای تثبیت نرخ، این ارزها در توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی و...هزینه شده بود، احتمالا ظرفیت تولید و صادرات این صنایع، چند برابر چیزی بود که الان شاهد آن هستیم. حیف!
بحث خود را اینطور جمعبندی میکنم که لازم است دیالوگ بانک مرکزی با صاحبان صنعت کشور متحول شود. بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راهاندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریتشده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد. اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدیهای صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
* پژوهشگر اقتصادی