دکتر سعید بیات

در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

بالاخره بعد از سال‌ها بحث کارشناسی، بازار ارز توافقی راه‌‌‌اندازی شد تا تعیین قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود و بانک‌مرکزی نیز به وظیفه قانونی خود که اجرای نظام شناور مدیریت‌شده است، بازگردد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه تمهیداتی باید اندیشیده شود تا بانک‌مرکزی ناچار به بازگشت به نظام تثبیت ارز نشود؟ به بیان دیگر، مسوولیت سایر نهادهای حاکمیتی که سیاست‌‌‌های آنها به طور مستقیم بر بازار ارز موثر است، چیست؟ آیا این نهادها به مسوولیت‌‌‌های خود در قبال نوسانات بازار ارز واقفند و نسبت به اعمال سیاست‌‌‌های درست و منطقی، اهتمام کافی دارند؟