محمد صادق جنان‌صفت

اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهادهای رسمی به ویژه دولت است؛ این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را مهیا می‌کند.از سوی دیگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ویژه در جامعه‌هایی مثل ایران، این نهاد دولت است که باید در حفظ ریسمان اعتماد تلاش کند و به شهروندان اطمینان دهد. یکی از نشانه‌های رفتار مسوولانه و دلسوزانه که البته جزئی از وظایف دولت است، ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شهروندان است. اگر دولت‌ها به هر دلیل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداری کنند، ریسمان اعتماد خدشه‌دار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخیر صورت پذیرد یا آمارهای ارائه شده درباره یک موضوع مشخص از طرف اجزای دولت چندپاره و چندگونه و دارای اختلاف معنادار باشد، ریسمان اعتماد سست‌تر و به مرز پاره شدن می‌رسد. واقعیت این است که ارائه آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عددهای ارائه شده قوت و دوام ندارد.

تازه‌ترین اختلاف دیدگاه‌ درباره آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری است که روز گذشته در مجلس قانونگذاری ارائه و با اعتراض و انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد. نکته قابل توجه این است که آمار ارائه شده برای نرخ بیکاری سال ۱۳۸۹ توسط رییس مرکز آمار ایران که ۵/۱۳ درصد اعلام شده چند وقت پیش توسط وزیر کار و امور اجتماعی ۱۰ درصد بیان شده بود. این اتفاق در هفته‌های گذشته برای نرخ رشد برخی کالاهای مصرفی نیز رخ داد و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی با نوعی ناخرسندی از سوی اجزای دولت مواجه شد. این یک واقعیت تلخ است که آمارهای ارائه شده آن هم با تاخیر از سوی دولت از نظر شمار قابل توجهی از کارشناسان با کم‌اعتمادی مواجه شده و اتفاقی است که افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازی آماری است. آمارها را نمی‌توان برای ابد و با استفاده از تکنیک‌های آماری و تغییر در تعریف برخی مقوله‌ها از دسترس و دید شهروندان به ویژه کارشناسان پنهان کرد.

این فکر و این اقدام به ویژه در حوزه اقتصاد اصولا غیرممکن است، زیرا بازارهای کار، کالا، ارز و پول در تعامل و تعادل با یکدیگرند و هراتفاقی در هر کدام از بازارها بر بازار دیگر اثر می‌گذارد. برآیند و کارنامه این بازارها است که نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و... را شکل می‌دهد و به همین دلیل است که اگر بازار کار در حالت اشتغال کامل (با نرخ بیکاری طبیعی) باشد، باید نرخ رشد اقتصادی آن را حمایت کند یا اگر نرخ تورم کاهنده است باید علامت آن از سایر بازارها و فعالیت‌ها دیده شود. توصیه کارشناسان به دولت این است که برای اعتمادسازی و محکم شدن ریسمان اعتماد، برای یک بار و برای اینکه تاخیر در ارائه آمار به یک روش ثابت دولت‌های‌ بعدی تبدیل نشود، همه آنچه که واقعیت است را با شهروندان در میان گذارد. خدشه‌دار شدن اعتماد شهروندان به دولت در حوزه آمار می‌تواند به همه مسائل و رفتارهای این نهاد سرایت کرده و بازسازی اعتماد را ناممکن کند.