نکته اول این است که شرایط اقتصادی کشور زمین مساعدی را ایجاد می‌کند که اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت محسوب می‌شود؛ حال آنکه در سیستم‌های بانکی پیشرفته، داشتن مطالبات غیرجاری، برای هر فرد حقیقی یا حقوقی به شکل یک «زیان بزرگ» به حساب می‌آید. با بررسی آمارهای اقتصادی کشور طی ۵ دهه اخیر می‌توان دریافت که در اکثر سال‌ها نرخ سود تسهیلات عمدتا از نرخ تورم پایین بوده است. بنابراین در این سیستم مالی، هر فردی که تسهیلات‌گیرنده باشد، برنده خواهد بود. هرچقدر میزان دسترسی به این تسهیلات بیشتر باشد یا اینکه بتوان به شکل‌های گوناگون نرخ سود کمتر از نرخ تورمی را منعقد کرد، میزان این برد بیشتر خواهد شد. به‌علاوه کسانی که تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکنند، نه تنها دچار زیان و جریمه قابل توجهی نمی‌شوند، بلکه با گذر زمان در شرایط تورمی، ارزش اصل تسهیلات نیز به مرور تبخیر خواهد شد. در این شرایط، هرچقدر که سیستم‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی بدهکاران دقیق باشد، باز موتور اصلی تولید این بدهکاران روشن می‌ماند. بنابراین مادامی که نفع دریافت تسهیلات و نکول آن بیشتر از زیان آن باشد، نمی‌توان تنها با اقدامات قضایی، موتور تولید بدهکاران را خاموش کرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از تولیدکنندگان عامل اصلی نکول بدهی خود را «شرایط بی‌ثبات اقتصادی» معرفی می‌کنند که البته برای تولیدکننده واقعی این موضوع، یک نگرانی بحق است. وجود تورم بالا و عدم پیش‌بینی‌پذیری، باعث اختلال در جریان تولید می‌شود و در نتیجه تولیدکنندگان برای بازپرداخت تسهیلات با چالش روبه‌رو می‌شوند. اما در کنار این تولیدکنندگان، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی وجود دارند که با برچسب و عنوان «تولیدکننده» از منابع بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و این منابع را راهی بازارهای دارایی می‌کنند. این افراد در شرایط تورمی، با عدم بازپرداخت منابع بانکی، از نکول تسهیلات نیز دچار نفع می‌شوند و یک امتیاز ویژه دریافت می‌کنند.

در سیستم‌های توسعه‌یافته، نظام اعتبارسنجی کارآ به بانک‌ها کمک می‌کنند که مشتریان را بر اساس میزان تسهیلات و ریسک نکول، رتبه‌بندی کنند و حتی میزان نرخ سود تسهیلات نیز با توجه به ریسک مشتریان تغییر می‌کند. نبود این مکانیزم، در اقتصاد ما باعث شده است که اعطای تسهیلات عمدتا به شکل سفارشی باشد یا اینکه بانک‌ها برای اطمینان به سمت ضمانت‌های اسنادی و ملکی حرکت کنند. اما در صورت نکول، فرآیندی وجود ندارد که بانک‌ها بتوانند وثایق خود را به یک دارایی نقد تبدیل کنند و عموما این وثایق ملکی، خود به شکل یک معضل در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند. در نظام‌های بانکی پیشرفته، برای جدا کردن مطالبات مشکوک‌الوصول و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها به‌وجود آمده است. کار این شرکت‌ها این است که مطالبات مشکوک‌الوصول را با مکانیزم‌های مشخص و با ارزش پایین‌تر از بانک‌ها خریده و در نتیجه بانک‌ها، از فرآیند وصول این مطالبات خارج می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی و هزینه کارکنان بانک‌ها، برای وصول این مطالبات تمرکز می‌شود و در تمام بانک‌ها بخش بزرگی برای وصول این مطالبات به‌وجود آمده است. در نهایت به این موضوع توجه کرد که حل معضل مطالبات بانکی، نیاز به یک فرآیند مشخص دارد که اتفاقا بسیاری از کشورها نظیر کره‌جنوبی و ژاپن با این معضل دست و پنجه نرم کردند و تجربه این کشورها می‌تواند برای بدنه سیاستگذاری یک نقشه راه را فراهم کند.