وزیر اقتصاد خبر داد
برنامهریزی برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی
خاندوزی در ادامه افزود: این وضعیت موجب می‌‌شود زمانی که که افراد- چه فعال اقتصادی و چه خانوارها- برای دریافت تسهیلات به بانک‌‌ها مراجعه کنند، مطرح شود که یا افراد رتبه اعتباری ندارند یا به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر خوش‌حساب شدند، اما به‌دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داده است، رتبه اعتباری پایینی دارند. بنابراین مشمول وام بدون ضامن نشوند. این عضو کابینه سیزدهم تصریح کرد: در سال۱۴۰۱ متمرکز شده‌‌ایم که مشکلات موضوع اعتبارسنجی را رفع کنیم. درواقع برای تحقق این مهم صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌‌سازی شود، نهادها شکل گیرد و اطلاعات مربوط به ۸۰میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد و اعتبارسنجی به‌روز شود تا اعتبارسنجی ۱۰سال پیش ملاک و مبنا قرار نگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از این اقدامات، شبکه بانکی اصطلاحا با سهولت و روانی بیشتری در این زمینه می‌‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت را مبنی بر اینکه به جای وثیقه‌‌پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود، برای تسهیلات انجام دهد.
اصلاح نظام بانکی؛ اولویت کاری سال۱۴۰۱
همچنین به گزارش وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل بانک‌‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به‌عنوان یک اولویت در سال۱۴۰۱ تلاش کنیم. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیداحسان خاندوزی افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به‌‌جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تاخیر محاسبه و اعلام می‌‌شود، مشخص است؛ اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای موثر بر بودجه۱۴۰۱ مطلع هستید. او گفت: اکنون می‌‌توان با قطعیت بیشتری درخصوص سیاست‌‌های اقتصادی سال۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌دلیل نقش ویژه‌‌ای که شبکه بانکی در تامین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی را که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد، انجام دهیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم. خاندوزی خاطرنشان‌‌کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیندازد، هرچند در کوتاه‌‌مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم. او ادامه داد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانک‌‌ها هم می‌‌خواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب‌وکار بانکی، این مساله را در اولویت نخست خود قرار دهید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم درخصوص نقش آفرینی تامین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌‌شود، خاموش شدن موتورهای تامین مالی پیشرفت در اقتصاد است. او اظهار کرد: اگر می‌‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌‌دادند، پیدا شد. خاندوزی اضافه‌‌کرد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌‌آفرینی تامین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروه‌های حاشیه‌‌ای هم دیده شود و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود یابد. او با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده‌‌اند، افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاست‌‌های اعتباری است، یک بخش به سیاست‌‌های رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم نیز به سیاست‌‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌‌گری‌‌های خاصی را برای دسترسی‌‌های ویژه پیشنهاد می‌‌دهد برمی‌‌گردد. وزیر اقتصاد در پایان گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین‌‌ماه به‌طور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
نهضت تسهیل صدور مجوزها با شدت تداوم می‌‌یابد
همچنین به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خاندوزی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت۲۱ شبکه اول سیما با تاکید بر تداوم نهضت و تسهیل صدور مجوزها ابراز امیدواری کرد که از امسال شاهد حرکت شدید، واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم در احیای اقتصاد ایران باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درخصوص تبیین آخرین وضعیت سامانه صدور مجوزها و همچنین نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: همان‌طور که مطلع هستید، مسوولیت این کار با اهمیت که چند سال بر زمین مانده بود، طی چند ماه به سرانجام رسید و البته همچنان حرکت در این مسیر ادامه خواهد داشت که حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانان، افراد جویای کار و کسب‌وکارهاست. او افزود: حتی اگر در این زمینه، نیاز باشد که اصلاحات و محدودیت‌‌هایی برای خود دستگاه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد شود نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد و طبق دستور آقای رئیس‌جمهور مکلف هستیم که فعال شدن ظرفیت‌‌های مردمی در حوزه کسب‌وکار را به‌عنوان اولویت شماره یک خود در حوزه تولید قرار دهیم. وزیر اقتصاد در تبیین برنامه وزارت اقتصاد در مسیر احیای اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: در حوزه مجوزها سه اقدام مهم در سال۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد؛ اول اینکه ان‌شاءالله هیچ مجوز دیگری غیر از آنچه در فهرست درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارها هست، نباید مطالبه شود. دوم اینکه، هیچ مدرک دیگری غیر از مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شود و سوم اینکه هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی نباید به صورت کاغذی و غیر الکترونیکی وجود داشته باشد که این امر ان شاءالله هم منجر به سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه صدور مجوزها به دنبال خواهد داشت. خاندوزی در ادامه افزود: امروز که با شما صحبت می‌کنیم با توجه به اینکه مهلت قانونی هم به سر رسیده است، علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری‌‌ها، وزارت علوم و سازمان محیط زیست و همچنین حوزه نظام پزشکی که اتصال آنها به‌صورت الکترونیکی با درگاه ملی مجوزها صورت نگرفته است، در بقیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور هم درخصوص اطلاعات مرتبط با ۱۳۴۲ مجوز از موارد سلیقه‌‌ای و ابهام‌آمیز و تفسیرپذیر دیگر کاملا پاکسازی شده و به سر انجام رسیده و هم اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت گرفته است. خاندوزی در ادامه گفت: درمیان دستگاه‌های مختلف کشور وزارت نفت با ۲۲ شرط برای صدور یک مجوز بیشترین شروط را برای صدور یک مجوز دارد و پس از آن وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند و در زمینه هزینه صدور مجوزها نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دلیل جنس محصولات دانش‌بنیان ویژه‌‌ای که در این حوزه قرار دارد، گران‌‌ترین مجوزها به این وزارتخانه مربوط است و پس از این وزارتخانه نیز سازمان ملی استاندارد قرار دارد. خاندوزی افزود: در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها نیز میانگین مربوطه به وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط است و همچنین از نظر تعداد مدارکی که از فعالان اقتصادی برای صدور مجوز آنها درخواست می‌‌شود نیز سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند. خاندوزی در ادامه گفت: امیدوار هستیم که با تداوم نهضت تسهیل صدور مجوزها، از امسال شاهد حرکت شدید، واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم در احیای اقتصاد ایران باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه این ارتباط تصویری و در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ضمانت اجرای صدور این مجوزها و اینکه در صورت عدم صدور مجوزها چه راهکارهایی برای مردم در این زمینه پیش‌‌بینی شده است نیز گفت: طبق قانونی که در بهمن ماه دو سال گذشته تصویب شد و از یک ماه قبل نیز به اجرا درآمده است، برای مثال درخصوص همان مجوزهای بورس که مورد اشاره قرار گرفت، درباره یکی از این مجوزها ۶۰ روز حداکثر زمان قانونی لازم برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است و اگر این زمان منقضی شود یا باید پاسخ دقیق مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود نداشته است به متقاضی ارسال شود یا اینکه خود درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون این اجازه را دارد که مجوز را رأسا صادر کند و دستگاه اجرایی نیز مسوولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را برعهده خواهد داشت.
خاندوزی تاکید کرد: بنابراین مردم و فعالان اقتصادی درصف انتظار قرار نخواهند گرفت. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص میزان تغییرات صورت‌گرفته در صدور مجوزها نسبت به قبل و همچنین گام‌های بعدی هیات مقررات‌‌زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: ما در هیات مقررات‌‌زدایی در ماه‌های پیش رو بر موضوع نظارت در خصوص اجرایی شدن این گام‌‌ها تمرکز خواهیم کرد و همان‌طور که اطلاع دارید احکام قانونی به اندازه کافی در این زمینه وجود دارد و الان هم با توجه به تاکیدی که رئیس‌جمهور محترم داشتند، دستگاه‌های اجرایی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند و از این پس باید درباره اجرایی شدن این احکام و احیانا تخلفاتی که دستگاه‌ها خواهند داشت و همچنین به ثمر نشستن میوه تسهیل مجوزها تمرکز کنیم تا در نهایت مردم و فعالان اقتصادی ان‌شاءالله شیرینی سهولت دریافت مجوزها را در کام خودشان بچشند و اولویت ما در وزارت اقتصاد تمرکز ویژه بر مساله نظارت و پیاده شدن احکام قانونی مرتبط با تسهیل صدور مجوزها خواهد بود.
