بورس و قضیه بورس
از جمله موارد بااهمیتی که توسط عالی‌ترین‌مقام قضایی کشور در نشست اخیر مطرح شد، اذعان رسمی یک مقام عالی‌رتبه حکومت به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و۹۹، وجود مزیت رانت اطلاعاتی کارگزاران نسبت به متقاضیان خریدوفروش سهام، استفاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کدهای اشخاص حقیقی ومداخله بی‌دلیل و دلبخواه ناظر بازار که بیشتر از آنکه متوجه سلامت و شفافیت معاملات باشد به مصالح اداری متولیان بورس و حفظ تصنعی قیمت‌ها مربوط است، قابل تامل است.
با این حال به نظر می‌رسد همه اطلاعات به درستی به مقامات تصمیم‌گیر مملکتی شامل رئیس قوه قضائیه داده نمی‌شود. برای نمونه به رسمیت شناخته شدن این حق خریداران و فروشندگان بالقوه سهام در اطلاع داشتن لحظه به لحظه از میزان عرضه و تقاضای هریک از سهام در تمام بورس‌های معتبر دنیا که از الزامات اصلی به‌شمار می‌رود.
ولی مهم‌تر از این مسائل فرعی ولی مهم، عدم آگاهی‌رسانی در مورد نقش بورس در اقتصاد کشور به مقامات ارشد نظام است که الزاما اقتصاددان نیستند؛ وظیفه‌ای که مسوولان و نهادهای اقتصادی وخود سازمان بورس و اوراق بهادار در تمام سال‌ها از آن غافل بوده‌اند.
طی سال‌ها و به‌ویژه چند سال اخیر چه از طرف نهادهای اقتصادی کشور و چه اقتصادخوانده‌های مجلس و حتی بعضی از اقتصاددانان برای ارکان حکومت و به تبع آن مردم عادی این‌گونه وانمود شده است که بورس نهادی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بوده و به تنهایی قادر است تمام یا بخش مهمی از نابسامانی‌های اقتصادی را رفع کند و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. همین برداشت سبب شد تا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت وقت و مجلس امید زیادی به بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران پیدا کنند و مردم عادی را ترغیب و حتی تهییج به ورود به بورس کنند.
البته همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه به درستی بیان کردند تعدادی از کارشناسان و دلسوزان مملکت درهمان زمان هشدارهای لازم را دادند؛ ولی متاسفانه نه تنها به فریادهای آنها توجهی نشد، بلکه بعضا به‌عنوان دشمنان ملت معرفی و مورد حمله قرار گرفتند.
(هیچ‌کس هم‌امروز پاسخگوی زیان آن ۶۰ میلیون‌کد جدید مورد اشاره رئیس قوه قضا نیست.)
واقعیت این است که از نظر علمی این امکان که بورس سهام یک کشور بر عکس رشد منفی بخش واقعی اقتصاد با چنین افزایشی در شاخص قیمت‌ها مواجه شود، پذیرفتنی نیست.
آنچه در سال‌های ۹۷ به بعد در این کشور اتفاق افتاد، آن بود که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر تا حدود یک‌دهم کاهش یافت و همین کاهش ارزش پول ملی و تورم سنگین چندساله اخیر باعث شد تا چند شرکت محدود بورسی مانند تولیدکنندگان مواد پتروشیمی و انواع فلزات که قیمت محصولات تولیدی خود را براساس نرخ دلار تعیین می‌کنند و در مقابل از رانت قیمتی دولت درباره مواد اولیه و انرژی مصرفی خود بهره گرفته و حقوق کارگران را به ریال پرداخت و از رانت ناشی از سرکوب نرخ بهره بانکی نیز استفاده می‌کنند، به‌رغم وضعیت اسفناک بخش عمده‌ای از سایر صنایع و خدمات، سود هنگفتی را نصیب سهامداران خود کنند و این‌طور نشان دهند این بورس است که معجزه کرده و همچنان خواهد کرد.
البته درباره بانک‌ها و خودروسازان تمهیدات دیگری دقیقا به زیان اکثریت مردم از طرف دولت و مجلس اندیشیده شد (مثل سرکوب نرخ بهره سپرده‌ها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به بازار سرمایه، ممانعت از ورود خودرو به کشور و اعطای انحصار کامل به خودروسازان و...) تا این بنگاه‌ها هم به سودآوری برسند؛ هرچند که در این راه به‌دلیل عمق فاجعه چندان توفیقی به دست نیامد، لکن تاثیر خود را بر افزایش (و متعاقبا سقوط قیمت) بی‌رویه سهام این‌گونه شرکت‌ها نیز گذاشت.
در همین نشست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید که اطلاعات موید بالا رفتن قدرت سودآوری شرکت‌های بورسی است؛ ولی مشخص نمی‌سازد که این افزایش توان سودآوری ناشی از تورم متجاوز از ۴۰درصدی سال جاری و افزایش چند ماهه اخیر نرخ دلار است یا نشأت‌گرفته از بالارفتن بهره‌وری، تولید، بازار صادراتی، استفاده از تکنولوژی جدید در تولید و ارتقای مدیریت است.
متاسفانه با یک نگاه اجمالی به صورت‌های مالی بیش از ۹۰درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس چیزی جز زیان انباشته، p/ e بالا و اکثرا منفی نمی‌توان مشاهده کرد.
این‌گونه اطلاع‌رسانی به مقامات ارشد حکومت باعث می‌شود که اعتقاد به بورس به‌عنوان یک‌نهاد مستقل از اقتصاد بخش واقعی در آنها نهادینه شود و کماکان به جای پرداختن به اصل مساله، اهم تلاش خود را به جای بازار اصلی و اولیه متوجه بازار ثانویه کنند.
البته سود هنگفت (در حد چند صدهزار میلیارد تومان) رونق چندماهه بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای اشخاص عمدتا وابسته به قدرت و دارای تضاد منافع، می‌توانست و می‌تواند هر اقدام اصولی آن بخش دلسوز از حکومت و دولت را برای متقاعد کردن دیگران برای پذیرش کلمه مار به جای عکس مار خنثی کند و احتمالا در آینده نیز خواهد کرد.
آگاهی مهم دیگری که درباره بورس لازم است تا ارکان حکومت در جریان آن قرار گیرند، علت‌العلل تمام مفاسد و نارسایی‌های بازار سهام ما است که تاکنون به‌طور جدی با آن برخورد نشده است. در واقع صاحبان قدرت و منافع هرگز اجازه نداده‌اند (و در آینده نیز احتمالا اجازه نخواهند داد) تا این مشکل ساختاری اقتصاد ایران حل شود. این مشکل ساختاری مربوط به دولتی‌بودن اقتصاد ایران است که درباره بورس به‌صورت عمق کم بازار علت تمام نابسامانی‌های بازار سرمایه ایران است.
ابداعات عجیب و غریب مانند حجم‌مبنا، دامنه نوسان و... در بورس ما که خود موجد انواع رانت، فساد و نارسایی است نتیجه کمی عمق بازار سهام ما است. این عمق در اغلب مواقع به حدی کم است (درصد پایین سهام شناور آزاد درباره اکثر سهام) که اصولا اطلاق عنوان بورس به بازار سهام ایران را با چالش روبه‌رو می‌سازد.
طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش مهمی از سهام (۲۰درصد) شرکت‌های بزرگ وبانک‌های دولتی در اختیار دولت باقی ماند و علاوه برآن بخش مهم دیگری هم از سهام شرکت‌های به ظاهر خصوصی‌سازی شده از طریق سهام عدالت شامل حال سهام غیر آزاد شد. آن بخش از سهام فروش‌رفته هم که به اصطلاح خصوصی شد یا از طریق رد دیون یا از طریق واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی و نهادها از دسترسی عموم مردم و بخش خصوصی واقعی دور ماند.
از نظر نگارنده این سطور، کم عمقی بازار به غیر از مفاسد ونارسایی‌هایی که بر همگان آشکار است، بزرگ‌ترین مانع در راه ایفای نقش بورس در ایجاد سرمایه ملی بوده و هست. بورس به‌عنوان بازار ثانویه نقشی در ایجاد سرمایه ندارد و اگر سودی در آن ایجاد شود (هرچند مانند آنچه در سال‌های ۹۸و ۹۹ در بورس ایران اتفاق افتاد هنگفت باشد) هیچ‌گونه اثری در ارزش افزوده ملی و رشد اقتصادی ندارد.
با این حال بورس سهام در کشورهای مطرح نقشی اساسی در جذب سرمایه از طریق بازار اولیه ایفا می‌کند.
در ایران اما منافع داشتن اکثریت مطلق سهام در شرکت‌ها علاوه بر برخورداری از سودهای سرشار دریافت رانت‌های دولتی، مدیریت بخش اعظم اقتصاد کشور را در انحصار معدودی از اشخاص که الزاما شایسته‌ترین‌ها نیستند، قرار می‌دهد، این مدیران که غالبا از طرف مسوولان دولتی انتخاب می‌شوند ناچار به تبدیل بنگاه به حیاط‌خلوت نهادها یا مقام منصوب کننده خود، خواهند بود و ارتقای کارآیی و بهره‌وری جای خود را به ارزش‌های دیگری می‌دهد که برای ملت چیزی جز فقر به ارمغان نمی‌آورد.
روشن است دراین شرکت‌ها هیچ تمایلی به ایجاد سرمایه و توسعه وجود ندارد؛ زیرا صاحبان سهام عمده (مانند دولت یاصندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های استانی سهام عدالت) منابع لازم برای افزایش سرمایه را ندارند یا به‌دلیل اجتناب از از دست دادن اکثریت میزهای مدیریت علاقه‌ای به عرضه عمومی سهام به مردم و بخش خصوصی از خود نشان نمی‌دهند؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که اکثر افزایش سرمایه‌ها در شرکت‌های بزرگ یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا حداکثر از محل اندوخته‌های ناشی از سودهای انحصاری، صورت گرفته است.
حتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تازه‌واردان به بازار برای عرضه‌های اولیه ولع داشتند، عرضه‌کنندگان سهام با جیره‌بندی و تزریق قطره‌ای سهام جدید، این فرصت پیش‌آمده را ضایع کردند.
باور کردنی نیست؛ ولی حقیقت دارد که از هزاران‌میلیارد تومان پول واردشده به بازار سهام طی آن مدت کوتاه حتی ۱۰درصد آن هم از طریق بازار اولیه به شرکت‌های نیازمند افزایش سرمایه نقدی وارد نشد. بی‌دلیل نیست باهجوم این حجم سرمایه عظیم مردمی به بازار سرمایه رشد خالص سرمایه‌گذاری ملی در همین مدت منفی است.
اکنون که مقامات ارشد حکومت به بازار سهام کشور ورود کارشناسانه پیدا کرده‌اند، فرصتی هست تا به مسائل ریشه‌ای‌تر از آنچه به آنان گزارش می‌شود، بپردازند. به‌طور قطع بازار اوراق بهادار ایران هم مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در پرتو یک بخش واقعی توانمند اقتصاد، نقش ارزنده‌ای ایفا کند؛ ولی بی‌تردید بدون رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، نه تنها نباید منتظر معجزه‌ای از بورس بود، بلکه برعکس دمیدن بی‌وجه در آن می‌تواند زمینه‌ساز رانت برای عده‌ای و فقر برای عده بیشتر دیگری باشد.
