اواسط آبان امسال بود که خبر رسید ستاد تنظیم بازار (متولی جدید تعیین قیمت خودروهای داخلی در مبدا) قیمت جدید خودروهای داخلی را ابلاغ کرده است. خودروسازان نیز بلافاصله قیمت‌های جدید را روی سایت فروش خود قرار دادند، قیمت‌هایی که گفته می‌شود مطابق با هزینه تولید (به شکلی که خودروسازان زیان نکنند) تعیین شده‌اند. با این حال ۴۸ ساعت بعد، رئیس‌جمهور دستور لغو قیمت‌های جدید را به دلیل اینکه ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در این مورد نداشته، صادر کرد. با دستور ابراهیم رئیسی و در حالی که به نظر می‌رسید قیمت‌های جدید با دستور مستقیم ستاد تنظیم بازار اعلام شده‌اند، خودروها به قیمت قبل برگشتند. با این حال اعلام شد که ستاد تنظیم بازار به زودی قیمت‌های جدید را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که این ستاد در اعلام قیمت‌ها همچنان دست دست می‌کند و این وسط نه خودروسازان تکلیف خود را می‌دانند و نه مشتریان. در این اوضاع غیر شفاف حالا خبر می‌رسد ممکن است محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان وابسته به دولت، در بورس عرضه شوند. بنا به گفته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این نهاد در حال پیگیری است تا آن دسته از خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و به اصطلاح لوکس به حساب می‌آیند، در بورس کالا عرضه شوند. به گفته عشقی، خودروهای عمومی‌تر، یعنی خودروهایی که حالت انحصاری دارند و مصرف‌کننده عمومی بیشتری برای آنها وجود دارد، با مکانیزم مصوب در ستاد تنظیم بازار، قیمت‌گذاری خواهند شد.

با توجه به گفته‌های عشقی، به نظر می‌رسد دولت سیاستی دووجهی را برای قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفته که یک وجه آن شامل محصولات خاص با تیراژ و تقاضای کمتر است و وجه دیگر آن را خودروهای عمومی (پرتیراژ و پر تقاضا) تشکیل می‌دهد. با این حساب همچنان خبری از آزادسازی قیمت خودرو نخواهد بود و حتی مشخص نیست آیا قرار است قیمت‌ها متناسب با هزینه تولید خودروسازان (به شکلی که آنها ضرر نکنند) تعیین شده یا همچنان هر چند وقت یکبار چند درصدی روی قیمت کشیده شود. به هر حال اگر با عرضه محصولات لوکس خودروسازان در بورس کالا موافقت شود، مشروط بر اینکه پای هیچ مدل قیمت‌گذاری دستوری در میان نباشد و تیراژ  نیزقابل توجه باشد، این اقدام می‌تواند به بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان کمک کند.

اما در کنار عرضه احتمالی محصولات لوکس خودروسازان، صحبت از فرستادن خودروهای خارجی مانده در گمرک به بورس کالا نیز به میان آمده است. آن طور که جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به سازمان اموال تملیکی دستور عرضه خودرو‌های خارجی دپویی این سازمان، در بورس کالا را صادر کرده است.

 به گفته جهرمی، این خودرو‌ها زیر ۲۵۰۰ سی‌سی {و غیر آمریکایی} هستند و پس از اخذ مصوبه هیات وزیران، با پیگیری وزیر اقتصاد و به محض تعیین تکلیف دادستانی، در بورس کالای ایران عرضه خواهند شد. این خودروها همان‌هایی هستند که به دلایل مختلف به خصوص تخلف در ثبت سفارش، از بیش از سه سال پیش در گمرکات کشور دپو شده و تکلیف‌شان مشخص نیست. تعداد این خودروها البته بسیار بیشتر بود، اما به مرور زمان بخش قابل توجه آنها ترخیص شد. در حال حاضر نیز کمتر از دو هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهای موردنظر در گمرکات کشور دپو شده‌اند که گویا قرار است هزار و ۸۰۰ دستگاه از آنها در بورس کالا عرضه شوند. خودروهای موردنظر پس از مدت‌های بلاتکلیفی در اختیار سازمان امور اموال تملیکی قرار گرفته‌اند و حالا جدیدترین تصمیم در مورد آنها، عرضه‌شان در بورس کالا است.

 باید منتظر ماند و دید آیا این تصمیم به مرحله اجرا می‌رسد و پرونده خودروهای مانده در گمرک سرانجام بسته می‌شود یا دپوی آنها باز هم تمدید خواهد شد.