کشف تخلفات بورسی به کمک گزارشهای موثق «سوتزن»ها
مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال ارائه سازوکاری برای استقرار فرآیند دریافت گزارش حرفهای و حمایت از گزارشگران بوده است، افزود: در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه و بهمنظور پیشگیری و کشف تخلفات، سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیادهسازی سامانه دیدهبان سلامت بازار سرمایه (سوت زن) را در دستور کار قرار داد و سامانه dideban.seo.ir به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: متناسب با این موضوع، چندی پیش دستورالعملی با محوریت «پاداش» در کمیته تدوین مقررات تدوین شد که پس از طرح و تصویب در هیاتمدیره سازمان، هماکنون در فرآیند ابلاغ رسمی به فعالان بازار است. این دستورالعمل به گزارشگران حرفهای که ناهنجاری عمدهای را از طریق سامانه یادشده گزارش دهند، مشروط به اینکه گزارش براساس دستورالعمل یادشده حائز شرایط باشد، پاداش میدهد.
رئیس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه محل این پاداش را از وجوهی خواند که از بورسها و سازمان بورس تامین میشود و تصریح کرد: پاداش درنظر گرفتهشده برای موارد گزارششده حائز شرایط، ۱۰ تا ۳۰ درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی یا زیان احتمالی تخمینی هیاتمدیره سازمان است.
وی در خصوص نحوه بررسی گزارشهای دریافتی نیز عنوان کرد: گزارشگران میتوانند گزارش خود را به صورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، سازمان بورس متعهد است که از اطلاعات هویتی گزارشگر حرفهای محافظت و از افشای آن خودداری کند. به گفته زمانی سبزی، قویترین ابزارهای مبارزه، کشف و پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات و استفاده از توان نظارتی مردم در کشف جرائم و تخلفات بهعنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه است. از این اقدام که با عنوان سوتزنی یا whistleblowing یاد میشود، نمونههای موفقیتآمیزی در کشورهای پیشرفته مشاهده شده است.
وی با اشاره به حوزههای فعالیت اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه اظهار کرد: گزارشگران حرفهای میتوانند گزارش ناهنجاری عمدهای را که از آن آگاه میشوند، در هر یک از حوزههای ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی به همراه مستندات در سامانه ثبت کنند.
رئیس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه آمار گزارشهای ثبتشده در سامانه طی چهار ماه ابتدایی سال جاری را مدنظر قرار داده و توضیح داد: طی دوره یادشده، ۷۱ درصد گزارشها در حوزه بازار، ۱۷ درصد در حوزه ناشران و ۱۲ درصد در حوزه نهادهای مالی و فضای مجازی بوده است. در این مدت، ۹ گزارش تخلف نیز به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است.