۱. قوانین و مقررات در بازار سرمایه با کیفیت مناسبی در حال اجراست اما ممکن است در برخی موارد میزان مجازات جرم یا تخلف صورت‌گرفته، نتواند بازدارندگی مناسبی ایجاد کند. سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری بهبود این شرایط است اما تا زمان تصویب نهایی طبق ضوابط موجود و با دقت، جرائم و تخلفات را پیگیری می‌کند و در این خصوص اغماضی انجام نمی‌دهد. فعالان بازار سرمایه می‌توانند در صورت مشاهده استفاده ویژه از اطلاعات، موضوع را به اداره دیده‌بان سلامت بازار گزارش کنند. در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۴۰ درصد از جرائم و تخلفات در بازار سرمایه از طریق گزارش‌های عمومی که شامل کارکنان  شرکت‌ها و عموم سرمایه‌گذاران است، کشف می‌شود.

۲. سازمان بورس هرگز مغالطه‌ای با عنوان تاکید بر بازار ثانویه به جای بازار اولیه انجام نداده است. مشخص است این بازارها لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک دارای نقش توسعه‌ای خاص خود هستند.

۳. انتظار می‌رود چنانچه مقایسه‌ای بین کشورهای پیشرو و ایران انجام می‌شود، این مقایسه در سراسر نوشتار به صورت یکسان مدنظر باشد. در کشورهای توسعه‌یافته نهاد ناظر وظیفه اصلی مقررات‌گذاری و نظارت بر آن را بر عهده دارد که در کشور عزیزمان نیز همین‌طور است. مسائلی مانند کم‌استقبالی از برخی ابزارها در کشور ما نظیر صندوق‌های مسکن یا صندوق‌های پروژه مربوط به مقررات‌گذاری آن نیست بلکه شرایط صنعت، میزان علاقه‌مندی فعالان حوزه‌های مربوط و موفقیت نهادهای مالی در جذب سرمایه‌گذار تعیین‌کننده است. در سطح کشورهای مختلف دنیا، نهادهای ناظر مداخله‌ای در این زمینه‌ها انجام نمی‌دهند. متاسفانه در مواردی دیده شده برخی تحلیلگران به اشتباه  موضوعی مانند عدم تامین مالی پیش‌بینی‌شده را متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند درحالی‌که نقش قانونی و ماهیتی این سازمان مساعدت به تامین مالی است نه خود آن و البته این نقش در کشورهای دیگر هم به همین گونه است.

۴. هرچند نظارت بر بازار سرمایه به هیچ  وجه ایستا و مبتنی‌بر شیوه‌های قدیمی نیست و جنبه‌های پویا با استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند را دربرمی‌گیرد، اما به لحاظ توجه به بررسی‌های فراگیر، پیشنهاد وجود بخشی برای تحلیل‌های اقتصادی و کلان، دیدگاه ارزنده‌ای است که جزو برنامه‌های مدنظر نهاد ناظر بازار سرمایه است.