در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.

ابتدا باید این پرسش را از مسوولان امر پرسید در شرایط خاص فعلی که کشور بیش از همیشه نیاز به آمارهای دقیق و بهنگام برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد، اصرار بر تعطیلی بخش عمده‌ای از تشکیلات آماری کشور، براساس کدام مصلحت و تدبیر است؟

باید در نظر داشت که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، نیاز دارد آمار رشد اقتصادی و شاخص‌های قیمت را به‌عنوان دو متغیر کلیدی اقتصاد، با کیفیتی قابل قبول همواره در اختیار داشته باشد و جزئیات آن را مستمرا رصد کند. بر این اساس، ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمار رشد اقتصادی و شاخص‌های قیمت، آن هم در شرایطی که سایر آمارهای تولید شده در کشور هنوز از برخی جهات قابلیت اتکا و کفایت لازم را ندارند، ممکن است موجب بروز وقفه و اختلال در انجام ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی شود. قانون‌گذار نیز به استناد بند پ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی را مجاز به تهیه و انتشار آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود می‌داند.

اساسا بحث اصرار بر مرجعیت واحد آماری در کشور، یک بحث غیرضروری است. آنچه به‌عنوان یک ضرورت اساسی می‌توان بر آن پافشاری کرد، ارتقای نظام آماری کشور و بهبود استانداردهای تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی است؛ به شیوه‌ای که پاسخگوی تمامی نیازهای اصلی سیاست‌گذاران و پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی باشد. بحث تمرکز یا عدم‌تمرکز نظام آماری کشور، بحثی فرعی و انحرافی است.

سنت تهیه آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی در ایران، سابقه‌ای دیرینه دارد. این سابقه به هشتاد سال پیش و به زمانی بازمی‌گردد که بانک ملی ایران عهده‌دار وظیفه بانکداری مرکزی در کشور بود. هنگام تشکیل بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، دفتر آمار و بررسی‌های اقتصادی از بانک ملی جدا و به بانک مرکزی منتقل شد. در چندین دهه گذشته، بانک مرکزی به تولید و انتشار انواع آمارها و شاخص‌های اقتصادی، شامل شاخص‌های قیمت، حساب‌های ملی، آمارهای پولی، آمارهای مالی دولت، ترازپرداخت‌ها و آمار بدهی‌های خارجی اشتغال داشته است. حتی با تشکیل مرکز آمار ایران در میانه دهه چهل نیز سنت تهیه آمار در بانک مرکزی متوقف نشد. آمارهای بانک مرکزی، حتی با وجود برخی اشکالات و نقدهایی که بر آن وارد است، به طور نسبی مورد قبول و پذیرش اقتصاددانان، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. اغلب گزارش‌های رسمی دولتی، مطالعات اقتصادی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و رساله‌های دکترا و گزارش‌های بین‌المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می‌برند. در این شرایط به‌سادگی نمی‌توان سخن از تعطیلی بخش مهمی از نظام آماری کشور به میان آورد. کمترین خسارت تعطیلی آمارهای بانک مرکزی، افزایش بی‌اعتمادی اقتصاددانان و کارشناسان به آمارهای رسمی است. این مساله، ناخواسته شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها را افزایش خواهد داد.

استانداردهای آماری بین‌المللی در فواصل چندسال ارتقا می‌یابند؛ ولی طی یک دهه گذشته، فاصله استانداردهای آماری کشور با استانداردهای جهانی افزایش یافته است. در این شرایط که نظام آماری کشور با ضعف‌ها و کاستی‌های فراوان روبه‌رو است، لازم است به جای تمرکز بر موضوع غیرضروری مانند مرجعیت واحد آماری، بر موضوعات اصلی مانند تقسیم کار ملی تهیه آمار، ارتقای کیفیت آمارهای اقتصادی، ارتقای استانداردهای آماری و تولید محصولات جدید آماری متناسب با نیازهای سیاست‌گذاری، تمرکز کرد.

به لحاظ ساختار مطلوب نظام آماری کشور، می‌توان نظام آماری غیرمتمرکز را پیشنهاد داد. همان‌گونه که در سایر کشورهای پیشرو در آمارهای اقتصادی می‌توان نمونه‌هایی را سراغ گرفت، هر دو شکل نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز، بسته به سنت‌های آماری رایج در آن کشورها، می‌تواند از کارآیی و اثربخشی کافی برخوردار باشد. با توجه به سنت تهیه آمارهای اقتصادی در ایران، یک ساختار غیرمتمرکز و در عین حال هماهنگ و سازگار، می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای آماری کشور باشد.

بانک مرکزی به لحاظ امکانات و دانش فنی و دسترسی به اطلاعات، عملا در تولید شاخص‌های قیمت، حساب‌های کلان (حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت‌ها و آمارها پولی)، آمار بدهی‌های خارجی، آمار بدهی‌های بخش عمومی و آمارهای بانکی، نسبت به سایر مراجع آماری اولویت و مزیت دارد و می‌تواند مسوول تهیه این گروه از آمارها در کشور باشد. ضمن آنکه باید توضیح داد اساسا تولید حساب‌های کلان اقتصادی شامل حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت‌ها و آمارها پولی، به‌طور مستقل و منفک از یکدیگر امکان‌پذیر نیست و لازم است تمامی ابعاد حساب‌های کلان در یک نهاد آماری تهیه شود.

از طرف مقابل، مرکز آمار ایران امکانات و تشکیلات گسترده‌ای برای تولید آمارهای پایه مانند سرشماری‌های نفوس و مسکن، آمار کارگاه‌های صنعتی، آمار نیروی کار، سرشماری عمومی کشاورزی و همچنین نظارت و ساماندهی آمارهای ثبتی کشور در اختیار دارد و می‌تواند مرجع تهیه این‌گونه آمارهای پایه در کشور باشد.

به‌عنوان سخن آخر، مناسب است یادآوری شود که حتی در دولت نهم، با وجود همه ‌بی‌مهری‌ها نسبت به رویکردهای کارشناسی و برنامه‌ریزی‌‌های اقتصادی، نسبت به مساله حذف بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی بسیار با احتیاط رفتار شد. در آن زمان که بحث کاذب مرجعیت واحد آماری مطرح شده بود، حکمیت و تصمیم‌گیری به هیاتی سه نفره از صاحب‌نظران محول شد که دو تن از آن افراد از اقتصاددانان برجسته کشور بودند. با تدبیر و دوراندیشی هیات مذکور، قرار بر آن شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، هردو کماکان به تولید آمارهای اقتصادی ادامه دهند.

حال نیز مصلحت آن است که موضوع حذف بانک مرکزی از تولید و انتشار آمارهای اقتصادی، از دستور کار شورای‌عالی آمار خارج شود و به جای اشتغال به مباحث فرعی و غیرضرور، بر مسائل اصلی به ویژه ارتقای نظام آماری کشور براساس یک تقسیم‌کار ملی و هماهنگ تمرکز شود.