دومین بایکوت آماری؟

بایکوت گزارش رشد اقتصادی

پس از تاخیر چند روزه در انتشار گزارش شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی و به‌دنبال پیگیری رسانه‌ها و محققان، در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرد «به‌دلیل هماهنگی بیشتر با «مرکز آمار ایران» در انتشار گزارش‌های اقتصادی، این بانک تا اطلاع ثانوی گزارش شاخص قیمت را منتشر نمی‌کند». پس از این اظهارنظر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز نظر خود را در این خصوص اعلام کرد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، اختلاف در آمار مراکز آماری بلایی بزرگ است که این مساله موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود؛ زیرا اعتماد اساس توسعه دنیاست. وی از ارائه آمار تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرد و یادآور شد: تا پیش از جنگ جهانی در همه دنیا ۷۰ درصد آمار رشد اقتصادی را بانک‌های مرکزی می‌دادند، اما از جنگ جهانی به بعد نهاد جدید به اسم مرکز آمار را ایجاد کردند. رئیس مرکز آمار ایران با طرح این سوال که آیا آمار تورم و رشد اقتصادی را فقط بانک مرکزی می‌تواند اعلام کند، در پاسخ گفت: خیر این‌گونه نیست، اکنون پنج کشور در دنیا وجود دارد که هنوز بانک مرکزی آمار تورم و رشد اقتصادی آنها را اعلام می‌کند. وی تاکید کرد: واحد تولیدکننده تورم و رشد اقتصادی در بانک مرکزی باید با مرکز آمار ادغام شود». اگر چه به‌نظر می‌رسید این هماهنگی تنها گزارش شاخص قیمت را شامل شود، اما تاخیر در ارائه گزارش رشد اقتصادی این گمانهزنی‌ها را ایجاد کرده که بانک مرکزی تصمیم به ارائه گزارش رشد اقتصادی را نیز ندارد. بررسی روند تاریخی ارائه گزارش رشد اقتصادی نشان می‌دهد این گزارش برای هر ماه، به‌طور میانگین در هفته ابتدایی ماه بعد منتشر شده است. با این حال، تا امروز ۲ هفته از پایان آذر گذشته اما بانک مرکزی هنوز گزارش رشد اقتصادی سه ماه دوم سال جاری را منتشر نکرده است. به این معنی که انتشار این گزارش تا امروز با یک هفته تاخیر مواجه شده است. در این خصوص، با توجه به اظهارنظرهای رئیس مرکز آمار، به‌نظر می‌رسد گزارش رشد اقتصادی نیز مانند گزارش شاخص قیمت در معرض اصطکاک‌های دو مرکز نشر داده قرار گرفته است.

جای خالی پکیج داده‌های سری‌زمانی

در یک دسته‌بندی، سیستم نشر داده در کشورها به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شود. در سیستم متمرکز تنها یک نهاد مسوول، مسوولیت نشر داده را در دست دارد اما در سیستم نامتمرکز، چند نهاد متمایز و موازی مسوولیت نشر داده‌های اقتصادی را بر عهده دارند. در ایران اگرچه گزارش‌هایی مانند تورم و رشد اقتصادی از سوی دو نهاد موازی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود اما به‌نظر می‌رسد رویکرد مشخصی در این خصوص وجود ندارد. بررسی‌ تجربه کشورها نشان می‌دهد در خصوص نشر داده، مهم‌تر از اینکه چه کسی یا نهادی داده‌های اقتصادی را منتشر کند، این است که محققان و اقتصاددانان به یک مجموعه منسجم، بدون اریب و کامل از داده‌های «سری زمانی» و «مقطعی» متغیرهای اقتصادی دسترسی داشته باشند. پکیج داده‌های کامل از یک طرف به محققان کمک کرده تا روند‌های اقتصادی را بررسی و مطالعه کنند و در دل آنها فرآیند سیاست‌گذاری با خطای کمتری صورت گیرد. از طرف دیگر باعث می‌شود یک ارتباط پویای زمانی در مسیر حرکت اقتصاد شناسایی شده و آینده اقتصاد با خطای کمتری پیش‌بینی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش محققان در حیطه داده‌های اقتصادی، نبود پکیج داده‌ای اقتصادی در دهه‌های اخیر است؛ به عقیده برخی اقتصاددانان این خلأ داده‌ای خود باعث شده تا تحقیقات اقتصادی در برخی دهه‌ها روی مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یا صورت نگیرد یا با خطا مواجه شود. البته در مقطع کنونی، به‌دلیل التهابات اخیر، حساسیت اجتماعی نسبت به ارائه داده‌های اقتصادی بالا رفته و هر گونه تاخیر یا اختلاف‌نظر در ارائه داده می‌تواند اعتماد عمومی به مراکز نشر داده را خدشه‌دار کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی بیش از اینکه چه نهادی مسوولیت نشر داده را داشته باشد، این مهم است که نهاد مذکور، پکیج داده‌های سری‌ زمانی و مقطعی داده را در دل دهه‌های اخیر و با کمترین خطا گزارش دهد.

تمرکز یا تقسیم کار؟

واکاوی مکانیزم ارائه گزارش‌ها اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در خصوص این سوال که چه نهادی داده‌های اقتصادی را منتشر کند، عمده کشورها از سیستم متمرکز پیروی کرده و تنها یک نهاد مسوولیت نشر داده‌های مربوط به متغیرهای مهم اقتصادی را بر عهده دارد. در کشورهایی مانند کلمبیا و زیمبابوه، بانک مرکزی آمار مربوط به شاخص قیمت را منتشر می‌کند. در مکزیک، اگر چه تا ماه جولای ۲۰۱۱ گزارش‌های شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی این کشور منتشر می‌شد، اما بعد از این سال، مرکز آمار این کشور مسوولیت نشر داده‌های شاخص قیمت را بر عهده گرفته است. دومین نکته مهم تجربه جهانی این است که در عمده کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، مراکز متمرکز نشر داده از مکانیزم‌های تخمینی استفاده می‌کنند که کمترین خطا را در تخمین متغیرهای مهم اقتصادی به همراه داشته باشند. به‌علاوه، تمرکز عمده کشورها روی این است که محققان و اقتصاددانان به سری زمانی کامل داده‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند. در ایران، با توجه به اینکه محققان همواره از نبود پکیج داده‌ای منسجم انتقاد می‌کنند، به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذاران انتشار این پکیج است. به همین دلیل، درخصوص اصطکاک‌های کنونی بین دو مرکز نشر داده، کارشناسان دو دسته ایده ارائه می‌دهند: گروه اول معتقدند مسوولیت نشر داده‌های مهم به شیوه متمرکز به یکی از دو مرکز مذکور سپرده شود. گروه دوم معتقدند لازم است این اصطکاک‌ها از طریق تقسیم کار و تفکیک داده‌های اقتصادی بین این دو نهاد بر طرف شود تا جامعه هرچه زودتر به داده‌های مدون اقتصادی دسترسی داشته باشد.