اگرچه پیش از این اطلاعات غیررسمی درخصوص وضعیت ساخت مال‌ها، واحدهای تجاری و مغازه‌های شهر تهران بر پایه برخی تحقیقات به عمل آمده از سوی پژوهشگران مطرح می‌شد اما تاکنون آمار رسمی از نبض ساخت و سازهای تجاری در شهر تهران اعلام نشده بود و اطلاعات مربوط به این گروه از ساخت و سازها به نوعی آمارهای محرمانه در مدیریت شهری تلقی می‌شد. طی سال‌های گذشته، اگرچه اطلاعات مربوط به جزئیات ساخت واحدهای مسکونی به‌صورت منظم و دوره‌ای منتشر می‌شد اما تلاش‌های کارشناسان برای دسترسی به اطلاعات رسمی مربوط به ساخت و سازهای با کاربری تجاری عملا به نقطه مشخصی نمی‌رسید و مقاومت‌هایی برای اعلام و انتشار عمومی این اطلاعات وجود داشت.

با این حال، اولین تحلیل رسمی بر پایه آمارهای ارائه شده از سوی شهرداری تهران و دو مرجع آماری کشور(بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)حاکی است سونامی مال‌سازی و ساخت مغازه‌ها و واحدهای تجاری که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ منجر به ساخت حجم قابل توجهی از این مجتمع‌ها و تک واحدهای تجاری شد وارد فاز رکود شده است که این رکود با دو منشا مختلف و از دو زاویه متفاوت افت شدید این گروه از ساخت و سازها در میان سازندگان پایتخت را رقم زده است.  در سال ۹۱ تعداد ۱۳ هزار و ۷۵۸ واحد تجاری در تهران ساخته شد. در سال ۹۲ برای ساخت ۲۱ هزار و ۷۲۷ واحد تجاری پروانه ساختمانی صادر شد اما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ (دوره بعد از رونق مال‌سازی)، این تعداد به ۱۴ هزار و ۶۲۴ واحد و ۷ هزار و ۱۳۱ واحد کاهش پیدا کرد. در سال ۹۵ بعد از افت شدید تجاری‌سازی دو سال قبل از آن، تیراژ ساخت واحد تجاری به ۹ هزار و ۹۵۰ فقره افزایش پیدا کرد اما در سال گذشته با افت شدید، تیراژ به ۴ هزار و ۷۰۰ واحد رسید. سازندگان واحدهای تجاری هم‌اکنون برای ساخت این واحدها با احتیاط عمل‌ می‌کنند؛ چرا که حجم بسیار زیاد ساخت و ساز واحدهای تجاری در سه سال ابتدای دهه ۹۰ منجر به افزوده شدن تعداد قابل توجهی از واحدهای تجاری و مغازه‌های خالی و فاقد مشتری به ویژه در ۶ منطقه شهر تهران(مناطق یک تا ۵ و منطقه ۲۲) شد؛ همین موضوع موجب شد در فاصله سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۴ حجم ساخت و سازهای تجاری روندی نزولی به خود بگیرد؛ در حالی که ساخت و سازهای تجاری شهر تهران در سال ۹۲ با رشد ۵۸ درصدی به لحاظ تعداد واحدهای ساخته شده نسبت به سال ۹۱ همراه شد، در سال ۹۳ تحت تاثیر عرضه زیاد واحدهای تجاری در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، نرخ رشد سالانه تجاری‌سازی در تهران ۳۳ درصد افت کرد؛ در ادامه این روند همچنین در سال ۹۴ ساخت مراکز تجاری به لحاظ تعداد واحدها، ۵۴ درصد در مقایسه با سال ۹۳ کاهش یافت. این در حالی است که اگرچه در سال ۹۵ نرخ رشد ساخت واحدهای تجاری در شهر تهران روندی مثبت به خود گرفت اما در سال ۹۶، نرخ رشد سالانه ساخت مال‌ها، مراکز تجاری و مغازه‌ها(تک واحدهای تجاری)در پایتخت با افت محسوس ۵۳ درصدی همراه شد و فرضیه اتمام سونامی تجاری‌سازی در شهر تهران را تقویت کرد.

تیراژ ساخت و سازهای تجاری در شهر تهران در حالی سال گذشته با افت محسوس مواجه شد که ساخت و سازهای مسکونی پایتخت در نقطه مقابل، روندی مثبت به خود گرفت؛ سال ۹۶، بازار ساخت واحدهای مسکونی به نوعی وارد فاز پیش‌رونق شد و رشد سالانه ۷ درصدی در مقایسه با ساخت و سازهای مسکونی سال ۹۵ را تجربه کرد.  روند صدور پروانه‌های ساختمانی برای احداث واحدهای تجاری نیز افت محسوس تجاری‌سازی در شهر تهران طی سال ۹۶ را تایید می‌کند؛ سال گذشته حجم صدور پروانه‌های ساختمانی برای احداث مال‌ها، مراکز تجاری و مغازه‌ها(تک واحدهای تجاری)، ۱۵ درصد افت کرد و تحت تاثیر این کاهش مساحت زیر بنای واحدهای تجاری نیز از یک میلیون و ۸۳۱ هزار و ۱۰۰ مترمربع در سال ۹۵ به ۶۶۳ هزار مترمربع کاهش یافت.  سمت دوم رکود مال‌سازی و ساخت و سازهای تجاری شهر تهران به «رکود فعالیت‌های تجاری» در این مراکز تحت تاثیر تورم و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها طی ماه‌های اخیر مربوط می‌شود؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد علاوه بر حجم قابل‌توجه واحدهای تجاری خالی که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در شهر تهران احداث و به بازار معاملات واحدهای تجاری عرضه شدند، برخی از واحدهای تجاری که در سال‌های گذشته سابقه فعالیت تجاری داشته و مکان کسب و کار صنف‌های مختلف محسوب می‌شدند به میزان محسوسی خالی شده‌اند. بالا بودن قیمت فروش و اجاره این واحدها در مقایسه با عایدی درآمدی ناشی از کسب و کار در این واحدها و کاهش میزان خرید خانوارها از مراکز تجاری مهم‌ترین دلیل خالی شدن برخی از واحدهای تجاری است که تا پیش از این سابقه فعالیت داشته‌اند؛ این در حالی است که اگرچه در سال‌های گذشته نیز خریدهای اینترنتی از سوی برخی خانوارها و برای برخی کالاها انجام می‌شد اما هم‌اکنون خریدهای مجازی در میان گروه‌های گسترده‌تری از خانوارها و برای خرید محصولات بیشتری فراگیر شده است. طوری که هم‌اکنون وزن قابل توجهی از خریدها به‌صورت مجازی و بدون نیاز به مراجعه به مراکز تجاری و مغازه‌ها انجام می‌شود.  آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال ۹۱ در حالی که کمتر از ۱۴ هزار واحد تجاری به مجموعه واحدهای تجاری شهر تهران افزوده شد، در سال ۹۲ و در یک رکورد بی‌سابقه ۲۱ هزار و ۷۰۰ واحد تجاری جدید به واحدهای تجاری موجود شهر تهران اضافه شد.

این در حالی است که طی سه سال گذشته منتهی به پایان سال ۹۶ در هر سال ساخت و سازهای تجاری کمتر از ۱۰ هزار واحد بوده که این میزان در سال ۹۶ به کمترین حد خود طی ۷ سال گذشته، رسید. تیراژ ساخت واحدهای تجاری از ۲۱ هزار و ۷۲۷ واحد در سال ۹۲ به ۴۷۰۰ واحد در سال ۹۶ کاهش یافت؛ در واقع هم‌اکنون ساخت و سازهای تجاری به کمتر از یک‌چهارم زمان اوج رونق تجاری‌سازی در پایتخت تنزل یافته است. این موضوع موجب شد در سال ۹۶ نبض ساخت و سازهای مسکونی و تجاری دو روند متفاوت از یکدیگر را در پیش بگیرند؛ به این معنا که اگر چه ساخت و سازهای مسکونی شهر تهران در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ با رشد مثبت همراه شد اما ساخت و سازهای تجاری افت شدیدی را تجربه کرد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال منتهی به پایان سال ۹۶، مجموعا ۱۲ میلیون مترمربع فضای تجاری به شهر تهران اضافه شده است؛ برخی از این پروانه‌ها برای ساخت واحدهای اداری بوده است که نسبت بسیار کمی را در مقایسه با واحدهای تجاری شامل می‌شود. هر چند در فضای فعلی که به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارهای تجاری و عرضه زیاد واحدهای تجاری در سال‌های گذشته، مال‌سازها و تجاری‌سازها با احتیاط بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ساخت این واحدها می‌کنند، اخیرا سهم ساخت و سازهای اداری در مقایسه با سال‌های قبل بیشتر شده است. نسبت ساخت واحدهای اداری به واحدهای تجاری در سال ۹۱ معادل ۲۲ درصد بود که در شرایط فعلی به ۳۷ درصد افزایش یافته است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات واحدهای تجاری نشان می‌دهد، در سال جاری تغییرات قیمتی واحدهای تجاری در مقایسه با نرخ رشد قیمت مسکن کمتر بوده است؛ در واقع واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهای مسکونی نوسان قیمت کمتری را تجربه کرده‌اند؛ رکود فعالیت‌های تجاری و حجم قابل توجه واحدهای تجاری خالی آماده عرضه، مهم‌ترین دلیل این موضوع محسوب می‌شود؛ این در حالی است که برخی واسطه‌ها برای جذاب‌سازی بازار معاملات واحدهای تجاری «منتفع شدن از عواید ناشی از دریافت اجاره» را به‌عنوان مشوق سرمایه‌گذاری در این بازار مورد تاکید قرار می‌دهند. پایگاه خبری فولاد ایران: رصد خبرها در بازار مقاطع فولادی و محصول میانی(تولید ورق) جهانی نشان می‌دهد که این بازار سمت و سوی کاهشی در زمینه‌های تقاضا و قیمت را در پیش گرفته است، این در حالی است که این روند کاهشی به همان میزان باعث رشد تقاضا شده است. چشم‌انداز تقاضا در بازار چین نیز نشان می‌دهد که این شاخص در سال آینده نیز رشد نخواهد داشت.

قیمت مقاطع صادراتی چین کاهش یافت

صادر‌کننده‌های مفتول چین قیمت‌ها را نسبت به اواخر سپتامبر کمی پایین آورده‌اند چرا‌که تقاضا در مقاصد اصلی پایین است. با این حال تقاضای بالای بازار داخلی اجازه افت قیمت شدید را به بازار نداده است. قیمت پیشنهادی مفتول ۵۸۰ تا ۵۸۵ دلار در هر تن فوب است که ۱۰ دلار در هر تن نسبت به اواخر ماه قبل افت کرده است. در این‌باره از جمله علل منفی تاثیر‌گذار می‌توان به افت تقاضای خارجی و افزایش تولید چین اشاره کرد. از طرفی تقاضای داخلی هنوز مطلوب است ولی روند صعودی ممتدی ندارد.

افت قیمت اسلب صادراتی سی‌آی‌اس

در دو هفته اخیر بازار صادرات اسلب سی‌آی‌اس در سکوت نسبی بوده و قیمت‌ها رو به پایین بودند. قیمت‌های پیشنهادی تولید نوامبر ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار در هر تن فوب است در حالی که دو هفته قبل قیمت ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار در هر تن فوب بود. اغلب عرضه‌کننده‌ها تولید نوامبر را پیش‌فروش کرده‌اند و موجودی بازار کم است. با این حال خریداران هنوز به دنبال دریافت تخفیف بیشترند. در ترکیه هم اسلب سی‌آی‌اس ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر است و تقاضا ناچیز است. در بازار آسیا نیز تخفیف‌ها کمی مورد توجه خریداران واقع شده و معاملات در ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر جنوب شرق آسیا نهایی شد.

تقاضای فولاد چین سال آینده رشد نخواهد داشت

بر‌اساس آخرین گزارش‌های انجمن جهانی فولاد پیش‌بینی شده که سال ۲۰۱۹ تقاضای فولاد در چین حدود ۷۸۱ میلیون تن بماند و نسبت به سال‌جاری تغییر نکند. ظاهرا از جمله علل این برآورد متوازن‌سازی مجدد اقتصاد چین و مقررات زیست‌محیطی است. این در حالی است که برای سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی رشد ۶ درصدی تقاضای فولاد اعلام شده است. در این بین نباید تاثیر تنش‌های تجاری ایجاد شده بین آمریکا و چین را بر تقاضای فولاد و برآورد ثبات سال آینده فراموش کرد. البته اگر دولت چین تصمیم بگیرد برای کاهش اثر منفی تنش‌های اقتصادی، بسته‌های محرک اقتصادی عرضه کند آمار تقاضای فولاد نیز تحت‌تاثیر آن تغییر خواهد کرد. در این راستا بعید نیست در بخش زیر‌ساخت‌ها دولت چین اقداماتی حمایتی داشته باشد. هر سال تقاضای واقعی فولاد چین نسبت به برآورد‌های انجمن جهانی فولاد روندی رو به بالا و مثبت دارد از این‌رو بعید نیست برای سال آینده نیز این‌گونه باشد.

 

07-01