به‌نظر می‌رسد تضاد موجود میان کارشناسان و گروه‌های سیاسی و حتی ارکان درون قدرت، مانع از همگرایی برای رسیدن به یک ایده واحد به‌منظور خروج از وضعیت کنونی شده است. البته این تشتت از گذشته وجود داشته و همواره در مسیر پیشرفت کشور عامل اختلالی بوده است. اما در دوره‌ای که اقتصاد ایران با تهدید‌های بیرونی مواجه است، تفرقه و منازعه‌های تحمیل‌شده از بخش سیاست می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری در مقایسه با قبل داشته باشد. بنابراین در این مقطع انسجام و اتحاد فکری اهمیت دو چندانی در خروج از تنگناهای درونی و بیرونی دارد. برای شکست این فضای نامنسجم راهکارهای متفاوتی از «مطالبه‌گری اجتماعی» تا «اجماع‌سازی در درون حاکمیت» مطرح شده است؛ اما زمانبر بودن اولی در حالت اورژانسی کنونی و واگرایی شدید میان طیف‌های سیاسی، همواره مانع اصلی دو راه‌حل مذکور بوده است. بنابراین در مقطع کنونی باید مسیر میانبری پیدا کرد که هم بتواند بر شکاف‌ها و تشتت موجود در فضای سیاسی غلبه کند و هم متناسب با فوریت‌ها و اقتضائات اقتصاد ایران قدرت واکنش سریع را داشته باشد. یافتن چنین مسیری در قالب شورای هماهنگی اقتصادی آزمون شده، اما ترسیم استراتژی‌های این شورا نیازمند تهیه یک «فریم» از ریشه مسائل اخیر و تعیین سهم عوامل متعدد است.

در چارچوپ این فریم ابتدا باید سهم عوامل بیرونی و داخلی در مشکلات و گرفتاری‌های امروز مشخص شود. در ریشه‌یابی عوامل داخلی، سهم سیاست و اقتصاد باید تفکیک و در آخر وزن دولت و سایر قوا در مشکلات موجود سنجیده شود. چنین اقدامی علاوه‌بر شفاف شدن عوامل ناتوانی در اصلاح اقتصادی، به پاسخگویی همسنگ منجر خواهد شد. به این معنی که مرحله شناخت و تفکیک مشکل، خود زمینه را برای اجماع درخصوص راه‌حل‌ها فراهم می‌کند. در این حالت دیگر تمامی انگشت‌ها به سوی دولت نشانه نخواهد رفت و مجموعه حکمرانی با احساس مسوولیت بیشتری برای کمک به حل مشکلات وارد گود خواهد شد. چنین مطالعه و اقدامی می‌تواند پشتیبان و زیر بنای شورای هماهنگی اقتصادی باشد که هدفش اتخاذ سیاست‌های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت است. این مطالعه در تعیین راهبردها و جهت‌های سیاستی به شورا کمک قابل‌ملاحظه‌ای می‌کند تا بتواند در زمان محدود کنش و واکنش مناسبی به اتفاقات پیرامونی داشته باشد. تهیه این فریم می‌تواند در نهادهای پژوهشی و کارشناسی وابسته به سه قوه انجام شود یا از تلفیق مطالعات و تحقیقات پیشین چنین چارچوبی استخراج شود. این چارچوب نقشه راهی مقابل سران عالی قوا و اعضای شورا برای حرکت در وضعیت متغیر کنونی خواهد بود. در نبود چنین نقشه راه مدونی، تصمیم‌ها و راهکار شورای هماهنگی میان مسائل خرد و کلان، استراتژیک و عملیاتی سر در گم می‌ماند و اقتصاد ایران در تله دائمی تضاد و تشتت خواهد ماند. برای نمونه در شرایط کنونی بخشی از وقت شورا به تفویض مجدد تکالیف قانونی بانک مرکزی اختصاص یافته است یا خروجی برخی جلسات به تصویب معافیت‌های مالیاتی در بازار سهام منجر می‌شود. بنابراین ایجاد شورای هماهنگی، اقدامی مناسب و بهینه در عین حال با زمان محدود است تا بتوان از طریق آن حکمرانی اقتصادی در کشور را اصلاح کرد و اصطکاک‌های ناشی از تضاد ایده‌ها را از بین برد.

برای کارآمدی و تقویت اثر بخشی شورا ابتدا باید ارکان پژوهشی هر سه قوه از طریق تبادل نگاه با یکدیگر و سایر بازیگران اقتصادی، به یک درک واحد از عوامل دخیل در وضعیت موجود برسند و براساس آن مسیر حرکت شورا طراحی شود. در صورتی که شورا در این فرآیند به درک منسجم و واحدی از ریشه مشکلات برسد، قدرت برنامه‌ریزی متمرکزی که اقتصاد را در سریع‌ترین راه از دام معضلات برهاند به میزان بیشتری فراهم است. در غیاب چنین همکاری و همفکری، شورای هماهنگی بسته به نیاز هر دستگاهی و بدون در نظر داشتن عوامل پسینی و پیشینی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند که این خود ناسازگار با شرایط اضطراری فعلی است.

البته در کنار این تعریف، جایگاه قانونی، حدود و اختیارات شورا و انتشار مصوبات به‌صورت کامل، لازمه‌های این نهاد جدید نظام حکمرانی هستند. روشن شدن جایگاه و دایره اختیارات، همراهی دستگاه اجرایی و نظارتی را نیز افزایش خواهد داد؛ در غیر این صورت پس از مدتی مصوبات شورا علاوه‌بر آنکه به حجم بوروکراسی اضافه می‌کند با مقاومت در بدنه اجرایی روبه‌رو می‌شود. بنابراین اگر قرار است مسیر میانبری انتخاب شود، باید لوازم، انتخاب مسیر و نحوه حرکت مناسب در آن هم مشخص شود تا از طریق این مسیر میانبر هم با سرعت بیشتری اقتصاد را از دام «نگرانی‌ها» برهانیم و هم «هشدارهای» کارشناسانه را برای خروج از بحران همسنگ کنیم.