یکبار برای همیشه
برای نمونه، منابع آب کشور که یک منبع غیرپایدار بوده در سال‌های متمادی به‌شکل نادرستی مصرف شده است. با صندوق‌های بازنشستگی هم مانند منابع آب رفتار شده و دولت‌ها هنگام استفاده بی‌رویه از آنها به این فکر نبوده‌اند که این منابع چگونه باید جایگزین شود. به‌طور خلاصه در رویکرد عدالت‌محوری که در آن عدالت نه به‌معنی بازتوزیع بلکه به‌معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شده، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی به ایجاد یک نظام انگیزشی منجر شده که در آن همیشه مصرف منابع و نه سرمایه‌گذاری برای حفظ آنها، توجیه داشته است. بانک‌ها که همیشه اقتصاد کشور را تغذیه می‌کرده‌اند، اکنون خودشان باید تغذیه شوند. زمانی صندوق‌های بازنشستگی تامین‌کننده منابع دولت بوده‌اند، اما اکنون دولت باید منابع این صندوق‌ها را تامین کند. در مسائل مربوط به هوای کلان‌شهرها با توجه به اینکه سهم عمده مساله ناشی از سیستم حمل‌ونقل است، برخورد به شیوه سنتی لازم می‌دارد منابع بسیار زیاد صرف تحول و دگرگونی آن شود. مجموع هزینه‌های لازم برای بهبودبخشی به این موارد و سایر ابرچالش‌ها به‌قدری زیاد است که در ظرفیت اقتصاد ایران نمی‌گنجد.
با نگاهی دقیق‌تر به معضلات فعلی، می‌توان آنها را در هشت گروه کلی دسته‌بندی کرد۱:۱- مشکلات بخش مالی و بودجه (حجم بالای بدهی دولت، عدم توازن میان تعهدات مالی دولت و درآمدهای آن، کسری بزرگ یارانه‌های نقدی و آثار مخرب آن بر بنگاه‌های بخش انرژی، کسری زیاد صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن منابع آنها). ۲- مشکلات نظام تامین مالی (ضعف شدید بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اتکای بنگاه‌های بزرگ به تامین مالی از طریق بانک‌ها و نبود سازوکاری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نوپا بودن ابزارهای جدید معرفی‌شده تامین مالی در بازار سرمایه و کندی فعال‌شدن این ابزارها). ۳- مشکلات اجرای برجام و روابط خارجی اقتصاد (مشکلات اقتصاد سیاسی، موانع مربوط به طرف‌های خارجی، مسائل روزافزون با کشورهای منطقه‌ای، نبود نقشه راه تعامل با کشورهای مختلف، مشکلات نظام بانکی شامل کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و درگیری‌های چندساله با کارگروه ویژه اقدام مالی). ۴- مشکلات بخش تولید (عدم تصفیه بنگاه‌های ناکارآ در رکود، تسلط بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در بخش‌های مهم تولیدی و بانکداری، ضعف و انفعال بنگاه‌داری خصوصی، ضعف تقاضا در بازار محصولات مصرفی بادوام و محصولات صنایع ساختمانی). ۵- مشکلات سرمایه‌گذاری (ضعف مالی پیمانکاری خصوصی، تسلط پیمانکاری حاکمیتی غیردولتی، وجود ناکارآیی در چگونگی تامین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی). ۶- مشکلات کارکرد بازارهای مهم اقتصاد (چندنرخی بودن ارز همراه با پیش‌بینی‌ناپذیر بودن این بازار، بازار مخدوش انرژی، ناکارآیی در بازار اعتبار، مشکلات نظام تعرفه‌ای و بازار مبادلات خارجی، قیمت‌گذاری در بازار محصول و تخریب محیط کسب‌وکار). ۷- مشکلات منابع و ظرفیت‌های طبیعی (فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی هوا در کلان‌شهرها، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها). ۸- واگرایی‌های زیاد منطقه‌ای از منظر رفاهی و سرمایه‌گذاری (دسترسی نامتوازن خانوارهای مناطق مختلف به امکانات و زیرساخت‌ها، وضعیت بحرانی بیکاری در استان‌های غربی و شرایط نامساعد معیشت خانوار و گسترش فقر در استان‌های شرقی).
مشکلات فهرست‌شده از جنس مسائلی نیست که از بیرون نظام تصمیم‌گیری به آن تحمیل شده باشد، بلکه درست برعکس، مواردی را شامل می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه بوده است. جالب اینکه بزرگ‌ترین مشکلات کشور مسائلی است که اتفاقا بیشترین توجه در حوزه تصمیم‌گیری به آنها معطوف بوده است. با توجه به میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، ورودی سرمایههای جدید به‌حدی نیست که بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سال‌های آتی بینجامد. بنابراین نقش و اهمیت افزایش بهره‌وری در ایجاد و پایداری رشد در سال‌های آتی برجسته‌تر می‌شود. تغییرات لازم برای ایجاد رشد از طریق بهره‌وری تغییر بزرگی در ساختارهای اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران است و باید به این مهم توجه کرد که سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد ایران به‌طور معمول برای تغییرات بزرگ ناموفق بوده است. از این‌رو، اقتصاد ایران چالش بزرگی در پیش دارد و عبور یا عدم عبور از این وضعیت سرنوشت آینده کشور را مشخص می‌کند.
باید توجه داشت که در به‌وجود آمدن این شرایط همه نیروهای فعال کشور نقش داشته‌اند و منصفانه نیست ادعا کنیم دولتی که اکنون با اوج همه این مشکلات مواجه شده است باید زیر بار مسوولیت همه چالش‌ها برود. دولت موظف به تلاش بسیار برای حل این مسائل است و باید در برابر سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، پاسخگو باشد؛ اما وقتی کشوری در چند دهه نتوانسته است به‌درستی این مسائل را مدیریت کند و برای حل مسائل اقتصادی کشور اراده سیاسی لازم وجود نداشته است، نمی‌توان انتظار داشت یک دولت به‌تنهایی بر همه این مشکلات فائق آید. متاسفانه در حال حاضر کسی به راه‌حل‌ها نمی‌پردازد و همه در مورد شاخص‌ها صحبت می‌کنند، نه سیاست‌ها. از طرفی فضای سیاست‌گذاری هم به‌جهت کمبود منابع و هم از نظر وسعت مشکلات بسیار محدود شده است. در وضعیتی‌که سیاستمداران در پی تسویه‌حساب با یکدیگرند، نمی‌توان از اقتصاد انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند. تا زمانی‌که نتوان یک انسجام سیاسی برای حل مشکلات عمده اقتصادی ایجاد کرد، سخن‌گفتن از راه‌حل‌های فنی و اقتصادی بی‌فایده است و در این شرایط متهم‌کردن یک شخص (یا به‌زعم عده‌ای، یک تفکر اقتصادی خاص) نتیجه‌ای جز منحرف‌شدن توجهات از ریشه اصلی موضوع ندارد.
عبور از این ابرچالش‌ها علاوه‌بر آنکه به‌عنوان یک پیش‌نیاز به تجهیز توانمندی‌های کارشناسیِ فنی از نظر طراحی تحولات نیازمند است، اجماع در سطح بازیگران موثر جامعه را نیز لازم دارد. حل این مسائل هنوز تبدیل به مساله اصلی عموم نخبگان و فضای تصمیم‌گیری کشور نشده است. باید این حس به کل جامعه منتقل شود که تمام دستگاه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور همه انرژی خود را برای حل‌کردن این مسائل صرف می‌کنند. هر نهادی باید سهم خودش را در حل این مساله تعریف کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. مشکلات اقتصاد ایران از نظر تعداد و عمق هریک و درهم‌تنیده‌بودن با یکدیگر به راه‌حل‌های پیچیده نیاز دارد. در مقطعی از زمان که به‌معنی واقعی کلمه برای آینده کشور سرنوشت‌ساز است، باید با ایجاد تحول اساسی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، تصویر بسیار نامطلوبی را که در حال حاضر از آینده اقتصاد ایران وجود دارد، تغییر داد.
پاورقی
۱- برگرفته از نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
* سیدشمیم طاهری کارشناس تحقیقات اقتصادی است.
ارسال نظر