جانمایه پرسش‌های اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته است مانع افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و برای بیکاری و رکود چاره‌اندیشی نکرده است. ریشه این پرسش‌ها چه بود و حالا چه باید کرد؟

۱- پرسش‌های اقتصادی نمایندگان، فارغ از پاره‌ای تناقض‌های درونی‌شان که در ادامه همین نوشته بررسی خواهد شد، تکرار پرسش‌هایی بود که در یک سال اخیر و به‌خصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهای اقتصاددانان ایران مطرح شده بود و روزنامه «دنیای اقتصاد» همه جوانب آنها را واکاوی کرده و حتی فراتر از مسوولیت خود به‌عنوان رسانه، راهکارهای سیاستی هم برای خروج از این وضع ارائه کرده بود. در آن نقدهای پرشمار بارها گفته شد که اقتصاد نحیف ایران نمی‌تواند کار خود را بر پایه اعطای یارانه‌های غیرهدفمند، حبس چندساله قیمت ارز و حامل‌های انرژی و درخواست‌های ملتمسانه از مردم برای کاهش مصرف، پیش ببرد. گفته شد که کشوری با محدودیت شدید ارزی و حتی در صورت مرتفع شدن مضایق ارزی، نمی‌تواند و نباید چوب حراج به ذخایرش بزند و مثلا هزینه تفریحات بخشی از جامعه را از جیب بخش‌های دیگر بپردازد. اما دولت به دلایلی که در پی می‌آید به این نقدها و توصیه‌ها اعتنا نکرد یا نتوانست به آنها عمل کند.

۲- دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بی‌اعتنایی کرد. از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نمانده بود که «جهش ارزی» در پیش است، دولت می‌توانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش می‌گرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را می‌دهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیس‌جمهور نتوانست درباره آن توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد. موضوع دیگر، بیکاری و رکود بود که بخشی از آن در توان دولت بود و به آن عمل نکرد و بخش دیگرش حاصل جبرهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی است که هیچ دولتی در گذشته نتوانسته است بر آن فائق آید، دولت کنونی هم نمی‌تواند، دولت‌های آینده هم به سادگی نخواهند توانست. بخشی که دولت می‌توانست و نکرد، پرهیز از قیمت‌گذاری و باز گذاشتن دست بنگاه‌ها و ایضا اصلاح به‌موقع نظام بانکی بود که هم رکود را کاهش می‌داد، هم به بهبود فضای کسب‌وکار. بخشی هم که نتوانست، هموار کردن راه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های نوین به ایران بود. قاچاق کالا و ارز هم تابعی از همین وضع بود. اصلاح قیمت‌ها کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و زمینه قاچاق را از بین ببرد یا امکان آن را محدودتر کند که نکرد و ایجاد هماهنگی بین قوای حاکم و بستن دست متنفذین داخلی که از دوگانگی قیمت‌ها منتفع می‌شوند، کاری بود که هرگز در توان قوه مجریه نبوده است، اکنون هم نیست.

۳- آنچه گفته شد، درباره حوزه وظایف و توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و اهمال‌های قوه مجریه بود. اما مسوولیت همه آنچه در حوزه اقتصاد ایران رخ داده و می‌دهد متوجه این قوه نیست. «تناقض‌های درونی» پرسش‌های نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، ناظر به مسوولیت مشترک قوای حکمرانی ایران است. تکاپوی بی‌حاصل حسن روحانی در زمینه فراخوانی وحدت، بیان سیاسی همین وضع بود. همین مجلسی که دیروز، رئیس‌جمهور را درباره قیمت‌گذاری غیرواقعی ارز و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمت‌گذاری دستوری و دست‌کم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد. در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو، خدمات اینترنتی، بنزین، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰‌درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد. منابعی که بر اثر این تصمیم‌ها از کف دولت رفت و هزینه‌هایی که برایش ایجاد شد، آثار زیان‌باری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رئیس‌جمهور به خاطر آنها مواخذه شد. هر دو دسته تصمیم و عملکرد، خلاف منطق اقتصاد هستند که نتایج برخی از راه رسیده و نتایج برخی دیگر در راه است.