دولت، به پشتوانه بودجه‌های سالانه و انبوهی از قوانین،‌ مصوبات و قدرت سیاسی خود، ابتدا بانک‌مرکزی و سپس نظام بانکی کشور را به ابزاری برای اعمال سیاست‌های مالی خود با کمترین هزینه برای بودجه‌های سنواتی تبدیل کرده است. نتیجه این فرآیند بیمار مزمن و دامنه‌دار، ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور است. بانک‌ها از یکسو دارایی‌های متورم در دفاتر خود دارند که با کمترین درآمدزایی به حیات خود ادامه می‌دهند و ‌در سویی دیگر بدهی‌هایی که هرلحظه بر حجم آنها اضافه می‌شود و بانک‌مرکزی نیز چاره‌ای ندارد جز چاپ پول تا حداقل تا فردا روز اقتصاد بتواند به حیات خود ادامه دهد. دارایی‌های منجمد بانک‌ها، مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه و ‌بدهی انباشته دولت در ارتباط هستند. متاسفانه تا زمانی که دولت عزمش را برای حل یکباره بدهی‌های خود جزم نکند، باید منتظر بود تا غول بدهی‌های غیر مولد هربار از گوشه‌ای سربرآورده و آتشی به پا کند. این قلم، بارها از لزوم تبدیل سریع و یکپارچه بدهی‌های دولت به اوراق بهادار قابل معامله صحبت کرده است، ولی گوش شنوا همچنان نایاب است و نظام دیوان‌سالاری را نمی‌توان به عواقب خطرناک این وضع آگاه کرد. سه اتفاق مهم باید در اقتصاد به‌شدت گرفتار کشور به‌سرعت انجام داد تا بتوان شرایط را اندکی (و‌فقط اندکی) بهبود داد وگرنه مسیر آینده همچنان پر سنگلاخ و پر آشوب خواهد ماند. برای چندمین‌بار این سه اقدام را بر می‌شمارم و ‌امیدوارم که بحران ارزی اخیر گوش‌ها را به اندازه کافی تیز و ذهن‌ها را متمرکز کرده باشد تا قدمی برداشته شود. ۱- تبدیل کلیه بدهی‌های دولت به اوراق بهادار قابل معامله و وثیقه‌سپاری در شبکه بانکی کشور، نرخ بهره این اوراق چندان اهمیتی در این مقطع ندارد، بلکه راه‌اندازی جریان درآمدی در اولویت است. ۲- تفکیک بانک‌های نسبتا خوب از بد و جداسازی آنها در شبکه بانکی، تعیین زمان مشخص برای افزایش سرمایه و قطع اعطای خطوط اعتباری و راه‌اندازی واقعی بازار بین بانکی با استفاده از وثیقه‌سپاری اوراق قرضه دولتی. ۳- ایجاد بازار سوآپ و سلف ارزی، آزادسازی نرخ ارز با استفاده از کریدور نرخ ارز که کاملا مشخص نحوه دخالت بانک‌مرکزی را در بازار بین بانکی ارز برای رسیدن به هدف تورمی اعلام‌شده مشخص کند.  این قلم اعتقاد دارد که دیر یا زود، بانک‌مرکزی باید با استفاده از یک کریدور ارزی به سمت ‌نظام ارزی سازگار با واقعیت‌های اقتصاد ایران قدم بردارد، امیدواری آن است که هزینه بیشتری بر مردم و نیز نظام بانکی نحیف کشور وارد نشود و از سیاست‌هایی که به‌جای ترمیم اصل مشکل یعنی بدهی‌های دولت و ناترازی بانک‌ها، به راه‌های کوتاه‌مدت ‌پرهزینه می‌پردازد دوری شود.

آنچه بر نرخ ارز گذشت، نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات غیر علمی سال‌های گذشته و اخیر است و امید این بوده و هست که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بپذیرد که گاهی الزاما راه برون‌رفت از گرفتاری‌ها، حواله کردن آنها به آینده و به امید نشستن نیست، بلکه ابتکار و عمل شجاعانه و شفاف همواره هزینه‌های میان‌مدت کمتری خواهد داشت.