چه کسی جرقه بانکداری اسلامی را در ایران زد؟
نخستین ماه‌های سال ۱۳۵۸ یعنی تنها حدود ۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به قم، نقطه شروعی برای اجرای یکی از داغ‌ترین شعارهای انقلاب یعنی حذف ربا از بانک‌ها و اجرای بانکداری اسلامی شد تا ۴ سال بعد در دهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ با تصویب و ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا، دومین تحول بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغام‌ها و دولتی سازی‌های ماه‌های اول برداشته شود.
اکنون با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ این قانون که قرار بود پس از یک سال اجرا مورد بازبینی قرار بگیرد، مرور خاطرات عده‌ای از آنانی که متصدی تدوین این قانون بودند، خالی از لطفاً و البته بی‌فایده نیست چراکه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ همچنان در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما وجود دارد و هنوز هم گرفتار اختلاف‌نظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر می‌دهند.
برای اطلاع ازآنچه در جریان تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران است که در آن گفت‌وگوهایی مفصل با بسیاری از مدیران و کارشناسان این نهاد انجام‌شده است.
اولین جرقه کجا زده شد؟
علی ماجدی که بعدها مسئولیت‌های مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد از سال ۱۳۵۳ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقلاب نیز از سال ۶۱ تا ۶۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.
ماجدی درباره نقطه شروع تدوین بانکداری بدون ربا می‌گوید: «اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. جزئیات قضیه هم از این قرار بود که ما به‌عنوان کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتیم. پیش از این دیدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامه‌ریزی کرده بودیم و قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در روز دیدار، شروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرده و همین‌طور داشتیم می‌گفتیم که یک‌باره امام (ره) گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانک‌ها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد».
ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار می‌گوید: «پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتاب‌های شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی را شروع کردم و هدفم آن بود که قرض‌الحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، من بنا به درخواست آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شرکت مخابرات، به مدت یک سال به شرکت مخابرات منتقل شدم و مطالعات در مورد بانکداری اسلامی نیمه‌کاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون بانکداری بدون ربا شروع شود بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد دارم برای مشارکت در تدوین قانون بانکداری اسلامی به بانک مرکزی بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. به‌هرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقای محمد رضایی، آقای امیرخسرو و من بودیم. مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد».
اختلاف‌نظرها نمایان می‌شود
ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیت‌های این دفتر چه بود، توضیح می‌دهد: «در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی یکسانی از بانکداری اسلامی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرض‌الحسنه مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل بودم که تورم با قرض‌الحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرض‌الحسنه را فرع می‌دانست. البته در گذر زمان، متوجه شدیم که مرحوم نوربخش واقع‌بین‌تر از ما بود و نظر او درست بود. در همین».
طبق گفته‌های ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیه‌شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی به‌طور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه می‌کند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت می‌کردند.
پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده‌شده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد.
آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید!
ماجدی اما اکنون‌که پس از حدود سه دهه به اختلاف‌نظرهای خود با مرحوم نوربخش نگاه می‌کند با نگاهی منصفانه، دیدگاه‌های خود رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را «سازگارتر با مقتضیات علمی روز» می‌داند. گرچه به گفته ماجدی «مرحوم دکتر نوربخش قبول داشت که ممکن است طرح دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، اسلامی‌تر باشد ولی با اقتصاد جهانی سازگاری ندارد». این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیت‌الله بود یوسف صانعی رفت. باز هم بنا به گفته ماجدی «ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خلاف اسلام نیست ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمی‌توان آن را نوشید».
تیم در سایه مرحوم نوربخش
همان‌طور که در خاطرات ماجدی گفته‌شده، مرحوم دکتر نوربخش بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی که به ریاست ماجدی در بانک مرکزی تشکیل‌شده بود، کار تدوین لایحه را در بانک مرکزی جلو می‌برد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این کار کمک می‌کردند؟
ظاهراً طهماسب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکان‌دار بانک مرکزی هم شد، یکی از افراد این تیم بوده است. او درباره روند تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید: «یکی از سه محوری که طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در شورای پول و اعتبار بر روی آن‌ها کار شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. جلسات متعدد و مستمری با آیت‌الله رضوانی و سایر آقایان مثل حجت‌الاسلام کریمی و حجت‌الاسلام احمدی میانجی برگزار شد و ابعاد مختلف فعالیت بانک به‌صورت سؤال و جواب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا بر اساس فعالیت‌های مجاز بانکی طراحی شد».
ترجمه قانون بانکداری بدون ربا در صندوق بین‌المللی پول
علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ در بانک مرکزی آغاز کرده بود و طی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ به‌عنوان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول خدمت کرده است درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرد، می‌گوید: «یکی از فعالیت‌های ما ترویج بانکداری اسلامی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری خودش را بر مبنای حذف ریا قرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱۳۶۳ که می‌شود اوایل ۱۹۸۴ میلادی، در ایران اجرا شد. بعد نسخه‌ای از قانون را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیسی برای ما به واشنگتن ارسال کردند. ازاین‌رو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بین‌المللی پول مطرح و بانکداری اسلامی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسلامی را به صندوق بین‌المللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارش‌های مختلفی بنویسند».
یاسری به خاطر می‌آورد که «کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اسلامی لیکن هر دو کشور پس از مدتی بازگشتند به همان نظام بانکداری غربی و سنتی تنها به یک یا دو بانک اجازه دادند که بر اساس اصول بانکداری بدون ربا کار کنند. ما خیلی سعی کردیم و موفق هم شدیم صندوق را به تحقیق در این مورد تشویق کنیم زیرا توانایی صندوق بین‌المللی پول در زمینه‌های تحقیقاتی خیلی زیاد است. آن‌ها کارشناسان برجسته‌ای داشتند و ما موفق شدیم چند تن از این کارشناسان برجسته مانند دکتر محسن خان و دکتر اقبال و... را تشویق کنیم که در این باره گزارش‌هایی بنویسند که همه در تأیید بانکداری اسلامی بود».
اروپایی‌ها الهام گرفتند
درباره نظر کشورهای عضو و کارشناسان صندوق نسبت به بانکداری اسلامی، یاسری می‌گوید: «پس از آنکه چند کشور اسلامی دیگر نیز اجرای بانکداری بدون ربا را آغاز کردند و خود صندوق بین‌المللی پول هم تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام داد و به این نتیجه رسید که از نظر ثبات و استحکام نظامی است که می‌تواند خیلی خوب با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شود، بانکداری اسلامی خیلی جلب‌توجه کرد و حتی برخی کشورهای غربی هم بانک‌های اسلامی را در کشورشان تأسیس کردند. مثلاً دانمارک بانک اسلامی تأسیس کرد و بانک‌های کشورهای غربی هم گیشه بانکداری اسلامی درست کردند، علتش هم این بود که مثلاً در فرانسه یک اقلیت مسلمان درخور توجه شش‌میلیونی زندگی می‌کردند که بیشتر الجزایری و مراکشی هستند و خیلی مایل بودند در یک بانک اسلامی بدون ربا سپرده‌گذاری کنند».
اکنون
دهم شهریورماه سال ۱۳۹۸ قانون بانکداری بدون ربا در ایران وارد سی‌وهفتمین سال اجرا می‌شود یعنی نزدیک به ۴ دهه از زمانی که این قانون ابلاغ شد تا پس از یک سال اجرای آزمایشی مورد بازبینی قرار گیرد، می‌گذرد ولی همچنان بدون انجام آن بازبینی اما با وصله‌های فراوان که هرکدام به فراخور نیازهای دائماً نو به نو شده بر پیکر این قانون موقت زده شده‌اند، مبنای عملیات بانکی در ایران است!
عجیب‌تر آنکه دست‌کم طی ده سال اخیر دولت‌های وقت بارها و بارها وعده بازنویسی اساسی دو قانون بانکی و پولی موجود در کشور را داده‌اند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است تا خاطره همان ناهماهنگی‌های سال‌های ۶۰ و ۶۱ تکرار شود!
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر