قانون‌اساسی مشروطه؛ اثرپذیری فروغی از تفکر مدرن
تجدد ناتمام!
پیش از آن در قرن ۱۷، اصول حقوق مردم انگلستان بر مبنای اصول فلسفی «جان لاک» فیلسوف برجسته آن کشور اعلام شد و او بود که برای اولین بار در کتاب «حکومت ملی» خود اعلام کرد که آزادی و برابری از حقوق ذاتی انسان است و دولت‌ها به منزله نمایندگان و حامیان ملت‌ها هستند که از طرف آنها برای حفاظت حقوقشان تعیین شده‌اند و سلطنت حقیقی متعلق به ملت است. (محمود منصوری نراقی، مقاله حقوق‌بشر) نظریه جان لاک درخصوص حقوق مردم و وظایف نمایندگان مجلس در برابر آنها: هدف اصلی ورود انسان‌ها به جامعه، بهره‌مند شدن از جان و مال و دارایی خود در شرایط صلح و امنیت است و اصلی‌ترین وسیله و ابزاری که برای رسیدن به این هدف در اختیار بشر قرار دارد، قوانین ساخته شده از سوی جامعه است که قانون‌اساسی نیز یکی از این قوانین ساخته شده توسط جامعه بشریت است. این قانون‌گذاری نه تنها قدرت برتر پیکره سیاسی است بلکه زمانی که در دستان کسانی قرار گیرد که منتخب جامعه هستند، مقدس و غیرقابل تغییر و تبدیل است.
حکم و فرمان هیچ فردی این قدرت را ندارد که تغییری در قانون‌گذاری نمایندگان منتخب مردم حاصل کند و هیچ‌کس قدرت قانون‌گذاری ندارد مگر با توافق اعضای جامعه و توسط آمریتی که از مردم به‌دست آورده است. بنابراین فعالیت فرمانبرداران نیز در نهایت توسط همین قدرت برتر و توسط قوانینی هدایت و نظارت می‌شود که به تصویب اکثریت مردم (نمایندگان منتخب) رسیده است. هیچ قدرتی نمی‌تواند عضوی از جامعه را وادار به عدم اطاعت از قدرت قانون‌گذاری کند و هیچ‌کس نمی‌تواند فردی را ملزم به اطاعت از چیزی کند که مخالف قانون تصویب شده است. در واقع قدرتی که در ماهیت قانون‌اساسی وجود دارد، قدرتی نیست که بتواند خودسرانه و مستبدانه زندگی و سرنوشت مردم را تعیین کند؛ زیرا این‌قدرت چیزی جز قدرت همه اعضای جامعه نیست که به فرد خاص یا انجمن قانون‌گذاری تفویض شده است.
همچنین لاک معتقد بود که حداکثر مرزهای قدرت قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس محدود به خیر و صلاح همگانی جامعه است. از این رو نمایندگان و قانون‌گذاران هرگز نمی‌توانند حقی برای نابودی، به اسارت درآوردن یا فقیر و تهیدست کردن رعایا- از روی نقشه- داشته باشند. و قانون‌گذار نمی‌تواند قدرتی برای خود فرض کند که براساس آن خودسرانه فرمانروایی و حکم صادر کند. همچنین وی نمی‌تواند در مورد حقوق و مراقبت از دارایی کسانی که تحت سلطه او زندگی می‌کنند، تصمیم بگیرد. (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت، ۱۳۹۲: صص۱۸۷تا ۱۸۳) جان لاک، معتقد بود گاهی اوقات خود مردم در سرنوشت بدشان مقصرند؛ اگر خود را تسلیم قدرتی مطلق و خودسر و مطیع امر یک قانون‌گذار کنند به این معنی که آنها خود را خلع سلاح و آن نماینده را مسلح کرده‌اند تا هر زمان که می‌خواهد آنها را طعمه خود کند و در چنین شرایطی هیچ‌کس امنیت نخواهد داشت. وی در ادامه آورده است: برای رفع این مشکل باید مردم از قوانین تثبیت شده کاملا آگاه باشند و در این صورت است که مردم هم وظایف خود را در قبال این قوانین می‌شناسند و در محدوده آن قوانین از امنیت کافی برخوردار خواهند بود و در واقع دلیل افراط قانون‌گذاران در سلطه بر مردم آن است که قدرت بخشیده شده به آن نمایندگان توسط همین مردم در مسیر مقاصدی به‌کار برده می‌شود که مردم در اثر ناآگاهی برایشان ناشناخته باقی می‌ماند و مردم ناخواسته به آنها تن می‌دهند. (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت، ۱۳۹۲: ۱۸۸)
اول: حاکمان و نمایندگان پارلمان باید توسط قوانینی عمل کنند که به اطلاع و تصویب اکثریت مردم رسیده باشد، در شرایط استثنایی و ویژه تغییر نکند و قانونی باشد که تمایزی میان ثروتمند و فقیر و نورچشمی و فرد عادی کشاورز قائل نشود. دوم: این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که هدف نهایی آنها چیزی جز خیر و صلاح مردم نباشد. سوم: حاکمان نباید بدون رضایت مردم که مستقیم یا توسط نمایندگان اعلام می‌شود، مالیات دارایی‌های مردم را افزایش دهند (این امر تنها در مورد حکومت‌هایی صادق است که دارای قدرت قانون‌گذاری دائمی هستند.) چهارم: قانون‌گذار نه باید و نه می‌تواند قدرت قانون‌گذاری را به هیچ فرد دیگری واگذار یا آن را به جایی دیگر به جز آنجا که متعلق به مردم است انتقال دهد. (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت، ۱۳۹۲: ۱۹۲)
قدرتی که به منظور رسیدن به بعضی اهداف در اختیار نمایندگان قرار گرفته ، فقط امانتی است که از جانب مردم به آنها بخشیده شده و زمانی که مردم متوجه این نکته شوند که عمل قدرت قانون‌گذاری برخلاف اعتمادی است که به آن شده، آنها هنوز دارای این قدرت برتر هستند تا قدرت قانون‌گذاری را از میان بردارند یا قدرت دیگری را جایگزین آن کنند زیرا همه قدرت‌هایی که بر اساس اعتماد و برای رسیدن به یک هدف مشخص تفویض می‌شوند، هر زمان که آن هدف نادیده گرفته یا در جهت مخالف آن عمل شود، ضروری است که آن اعتماد را بازپس گیرد. از این رو جامعه پیوسته قدرت برتری را در اختیار دارد که توسط آن می‌تواند در برابر تلاش‌ها و طرح‌های هرکسی، حتی قانون‌گذاران که علیه آزادی و مالکیت اعضای جامعه عمل می‌کنند، ایستادگی کند. (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت، ۱۳۹۲: صص۱۹۸ و ۱۹۷)
عدالت سیاسی و قانون‌اساسی از نگاه جان رالز: عدالت از نگاه جان رالز فیلسوف عصر معاصر، با این ایده آغاز می‌شود که هرجا وجود اصولی مشترک هم ضروری و هم به سود همگان است، باید در هر شخصی (تک تک افراد) به‌طور منصفانه بازنمایی شود. وی معتقد است قانون‌اساسی، نقطه آغازین و فرادست‌ترین نظام قواعد اجتماعی برای قاعده‌سازی است که این اصل مشارکت همگانی نیز باید از همین نقطه آغازین عملی شود. همچنین اگر قرار است دولت یک اقتدار نهایی و قهرآمیز بر مردم اعمال کند و از این طریق انتظارات ثابت اشخاص در زندگی را تحت‌تاثیر قرار دهد، آنگاه تدوین قانون‌اساسی باید بازنمایی برابر وضع آغازین را تا آن اندازه که شدنی است پاس داشته و تامین کند.(جان رالز، نظریه عدالت، ۱۳۸۷: ص۳۳۷و ۳۳۸)
رالز، مجلس قانون‌گذاری را یک مرجع تعیین سیاست‌های اجتماعی بنیادین می‌داند که در آن جمعی از نمایندگان انتخاب شده مردم با اختیارات محدود حضور دارند و این اختیارات محدود به این دلیل عنوان می‌شود که در نهایت باید پاسخگوی رای‌دهندگان باشند.(جان رالز، نظریه عدالت، ۱۳۸۷: ص ۳۳۸.)به این ترتیب این مردم و یکایک افراد جامعه هستند که صاحبان اصلی قدرت محسوب می‌شوند و نه دولت و نه مجلس قانون‌گذار و نه نمایندگان منتخب؛ در واقع این حضور مردم است که به قوای سه‌گانه مجریه، قانون‌گذار و قضائیه قدرت می‌دهد. اگر قرار است وظایف نمایندگان با محدودیت مواجه باشد این محدودیت از جانب مردم به آنها تحمیل می‌شود و نه از طرف دولت، حکومت یا نهادی دیگر.
آنچه اهمیت دارد برداشت صحیح از مفهوم «گستره آزادی سیاسی» است. گستره آزادی سیاسی به میزان اکثریت‌گرا بودن قانون‌اساسی بستگی دارد و قانون‌اساسی این اصل را بنیان می‌گذارد که یک اقلیت نمی‌تواند اکثریت را کنار بزند و گروه اقلیت نمی‌تواند بر کار اکثریت نظارت داشته باشد و اگر قانون‌اساسی قلمرو اقتدار اکثریت‌ها و نمایندگان منتخب اکثریت مردم را به‌طور مثال با یک لایحه محدود کند، گستره آزادی سیاسی برابر، کمتر است. لازم به ذکر است که بازنگری‌های قوه قضائیه یا بازنگری‌های قوه مجریه بر قوه مقننه اصل مشارکت اکثریت(عملکرد نمایندگان منتخب و حقوق اکثریت مردم) را محدود می‌کند اما این سامانه‌ها با «آزادی‌های سیاسی برابر» سازگارند، به‌شرط آنکه محدودیت‌های موجود برای همه اعمال شود و محدودیت‌های بعدی نیز در طول زمان همه بخش‌های جامعه را به نحو برابر و منصفانه دربر بگیرد.(جان رالز، نظریه عدالت، ۱۳۸۷: صص ۳۳۹تا ۳۴۲.)
نظریه محمدعلی فروغی در باب سلطنت ملی
محمدعلی فروغی «رساله قانون‌اساسی» را در ربیع‌الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری، یعنی در گیرودار مباحث مربوط به تدوین و تصویب متمم قانون‌اساسی مشروطه، تالیف کرد و این به آن معناست که به‌رغم بیان قواعد کلی، از بسیاری از مباحث دوران مشروطیت متاثر شده است. فروغی در رساله‌اش به مفاهیمی اشاره دارد که مبنای حقوق اساسی در ایران شد. او بر اینکه قانون‌اساسی باید از «ملت» ناشی شود، تاکید بسیار کرده است و در به‌کار‌گیری مفهوم «سلطنت ملی» در جریان برپایی مجلس مشروطه، ذوق فراوانی را ابراز می‌دارد. فروغی در بحث نظریه سلطنت ملی می‌نویسد: سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا یک جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم مردم باشد و امور ایشان را هرطور می‌خواهد و مصلحت می‌داند، اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا کنند؛ حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند که «از جانب الله هستند» و به این واسط امر ایشان امر الهی و واجب‌الاطاعه است، رعایا نیز چنین اعتقادی داشتند.
اما حالا متجاوز از صد سال است که نه‌تنها حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رای برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ‌وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب‌اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحب‌اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند؛ به عبارت دیگر سلطنت متعلق به ملت است که آن قدرت را به‌صورت امانت به‌دست نمایندگان منتخب خود سپرده‌اند. اما انتقادی که بر فروغی وارد است آن که اگر مفاهیمی چون سلطنت ملی توسط اندیشمندانی چون او، در همان زمان و در حقوق عمومی کاملا باز و موشکافانه تعریف و تبیین می‌شد، شاید برخی از مشکلات نظری پس از فرمان مشروطیت گریبانگیر نخستین دوره مجلس و طبیعتا ادوار بعدی نمی‌شد. مهم‌ترین مساله‌ای که ریشه بسیاری از مسائل مردم جامعه ایران عصر پهلوی را با خود درگیر ساخته بود، سطح پایین سواد سیاسی و عدم آگاهی مردم فرودست- نه متوسط روشنفکر- نسبت به حقوق ویژه خویش در موضوع مجلس و نمایندگی بوده است. شایسته بود که فروغی بیشتر در زمینه حقوق عمومی و ویژگی‌های آن می‌پرداخت زیرا مسائل بسیاری در اثر فقدان شناخت ویژگی‌های حقوق عمومی نشات می‌گیرد.
ارسال نظر