گاهی این اختیار از طرف شاه به برخی از افراد می‌رسید. به‌عنوان مثال ملک‌التجارها در هر ولایت قرار بود به امور مابین تجار رسیدگی کنند و دعاوی بین ایشان را حل‌وفصل کنند. حضور برخی از روحانیون برای دعاوی معمولی بین مردم نیز مغتنم بود. اما به واقع به‌دلیل نبودن قانون مشخص و برخوردار نبودن افراد از حقوق شفاف مصرح تمام این قضاوت‌ها نیز با مشکل روبه‌رو بود. همین باعث به‌وجود آمدن آشفتگی قضایی و فقدان تثبیت ادعاهای مالی شده بود.

منبع: سمیه توحیدلو، حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، هرمس،۱۳۹۴.