هفت برنامه دولت برای رونق تولید
سعید زرندی در نشست خبری با اشاره به این‌که سال ۹۷ سخت ترین شرایط ممکن را شاهد بودیم با توجه به تغییراتی که در حوزه ارتباطات بین المللی داشتیم، کار برای حوزه صنعت و نعدن سخت شد، اظهار داشت: در پایان سال ۹۷سعی شد به گونه‌ای عمل کنیم که مسایلی که اثرات تخریبی دارد، اصلاح شود. بنابراین سال ۹۸ با این نگاه عمل کردیم که موضوعات و مباحث را با نگاه فرصت محور جلو ببریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برای رونق تولید، مشکلات موجود را بررسی کردیم و برنامه سال ۹۸ را بر دو اصل نگاه به مقابله با تحریم‌هاو رونق تولید تعریف کردیم، عنوان کرد: شاخص‌های کلان نشانگر برخی چالش‌های کشور بود. برای مثال، مباحثی که در خصوص انتقال ارز بود، روی مواداولیه کالاها اثرگذار بود. بنابراین نیاز بود مباحث مربوط به ارز مدیریت بیشتری شود. البته مسوول تامین ارز بانک مرکزی است، اما ما سعس کردیم شرایط را برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهیم.
زرندی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و بی ثباتی در سیاست‌ها، تصریح کرد: ما در وزارتخانه سعی کردیم در نیمه دوم سال ۹۷ کمترین مقدار بخشنامه را داشته باشیم و در سال ۹۸ نیز فضا را تثبیت کنیم.
وی با بیان این‌که مشکلی که در سال ۹۸ داریم، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است، متذکر شد: بیمه تامین اجتماعی، مالیات و گمرکات نیز سه مشکل فعلی تولید است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، گفت: هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۸۹.۵ درصد هزینه‌های کالاهای وارداتی در حوزه تولید بالا می‌رود.
۷ برنامه رونق تولید
زرندی اظهار داشت: ما همه مشکلات را به مسایل بیرونی ارتباط ندادیم و نگاه ما در تدوین برنامه، نگاه با فضای سخت و مشکل بود. بر این اساس برنامه‌ها در ۷ محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، استفاده از شرکتهای دنگانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب و کار و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شد.
وی با بیان ازن که به سمتی می‌رویم که یک طرح ملی برای تعمیق ساخت داخل داشته باشیم که اولین گام شناسایی نیازها با تحلیل وضعیت نوع کالاهایی است که وارد می‌شوند، عنوان کرد: از ۴۲ میلیارد دلار واردات سال ۹۷ حدود ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ۵۵ کد تعرفه‌ای به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته است. موضوع نیاز دستگاه‌ها را نیز در برنامه داریم.
زرندی متذکر شد: فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی کشور را در برنامه کاری خود قرار دادیم که احیای واحدهای راکد و احیای ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند را شامل می‌شود.
وی یادآور شد: جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات را در برنامه کاری داریم که هدف گذاری ۳ میلیارد دلاری را انجام دادیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که رویکرد وزارتخانه این است که تا حد امکان، واحد ایجادی جدید نداشته باشیم و به سمت فعال سازی و احیا و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود برویم، تصریح کرد: هدف گذاری توسعه و رشد ۲۵ درصدی صنایع نساجی و پوشاک را در راستای طرح توسعه نساجی و پوشاک در برنامه داریم. همچنین توسعه صنایع دریایی، ریلی و لوازم خانگی را در دستور داریم. ایجاد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن در دستور کار است.
برنامه آتی صادرات غیرنفتی
زرندی اظهار داشت: در موضوع صادرات غیرنفتی صادرات به ۱۵ کشور را در دستور کار داریم. حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار از مجموع ۴۶ میلیارد دلار کل صادرات کشور در سال ۹۷ مربوط به این ۱۵ کشور هم مرز یا نزدیک به ما است.
وی یادآور شد: در بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین کار وزارتخانه ساماندهی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی ما است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد هلدینگ‌های سرمایه گذاری توسط خود مردم در موضوع سرمایه گذاری و صادرات را در دستور کار داریم.
زرندی افزود: از لحاظ نمره‌ای بهبود فضای کسب و کار در کشور رشد کرده است، بیشترین بهبود را در تجارت فرامرزی داریم که از رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در ۲۰۱۹ رسیدیم.
زرندی همچنین با بیان این‌که تمرکز در حوزه بازار سرمایه را در دستور کار داریم، گفت: سرجمع تسهیلات ارایه شده بانکها از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۸ درصد رسید که بهبود این نرخ را در دستور کار داریم.
وی افزود: شعار رونق تولید که توسط رهبری ارایه شد، نقطه‌ای محوری برای فرآیندهای تصمیم گیری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: موضوع ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده که یک دغدغه مهم برای تولید است را داریم پیگیری می‌کنیم. همچنین سازمان حمایت روی طراحی سامانه‌ای برای ارایه نرخ مرجع محصولات و کالاها کار می‌کند. نبودن قیمت واحد باعث سو استفاده برخی افراد سودجو از طریق ارایه قیمت‌های مجازی شد.
زرندی تصریح کرد: مسئول ارزیابی اقتصادی بودن پروژه‌ها و طرح‌ها بانکها هستند، با تغییر نرخ ارز ساماندهی جدیدی برای این ارزیابی با توجه به شرایط جدید ارایه شد.
زرندی در ادامه گفت: ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت کاری بالای ۶۰ درصد در وزارت صمت داریم.
وی با بیا این‌که از استانها خواستیم که سرمایه گذاران جدید را به سمت خرید واحدهای نیمه تمام و ارایه مدل برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود ببرند، افزود: تامین مالی طرح‌ها با استفاده از سرمایه‌های سرگردان مردمی را در ۳ استان در دستور کار به صورت پایلوت داریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: عدم ساماندهی سرمایه‌های سرگردان سبب شد که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است تبدیل شود.
زرندی تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در دست مردم است که عمدتا در حسابهای بانکی آنها است و ۲۰۰ میلیارد تومان آن نقدینگی کوتاه مدت است.
وی با بیان این‌که موضوع جذب شرکتهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه را در استانها به پیش می‌بریم، متذکر شد: با پارادوکس نقدینگی روبه رو هستیم؛ چراکه نقدینگی در دست مردم بالا و در واحدهای تولیدی کم است.
اثرات منفی کوتاه‌مدت تحریم‌ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این‌که تحریم‌ها اثر کوتاه‌مدت منفی داشت که با گذشتن دوره‌ای از این اثر کم شد و خیلی از کشورها دوست داشتند این اثر همچنان ادامه داشته باشد اما نشد، گفت: برای توسعه اقتصادی به بخش معدن به صورت ویژه نگاه داریم. فعال سازی معادن کوچک مقیاس در دستور کار است.
زرندی افزود: هدف گذاری کردیم که حدود ۱۵۰ واحد کوچک مقیاس را احیا کنیم و از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکتهای معدنی خواستیم که برای تامین سرمایه آن مدل ارایه دهند.
وی تصریح کرد: برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی مدل ۳ جانبه میان معاونت امور معدنی وزارتخانه، ایمیدرو و صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی در حال تدوین است.
زرندی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی دقیق تر به مردم باعث می‌شود که مردم شرایط را بهتر درک کنند و همراهی آنها بیشتر شود.
وی تاکید کرد: برای توسعه صنعت به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز داریم و این ارز باید برگردد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر