ناصر چمنی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دستمزد سال ۹۸ پس از جلسات طولانی و متعدد شورای عالی کار به تصویب رسید اظهار داشت: آخرین جلسه ۱۳ ساعت طول کشید، ولی متاسفانه نظر جامعه کارگری را تامین نکرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۵ درصد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت، افزود: فقط توانستیم ۳۶.۵ درصد از این کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را جبران کنیم و این در حالی است که ما افزایشی نداشتیم، بلکه دنبال حفظ قدرت خرید سال ۹۷ بودیم که هنوز با آن فاصله داریم.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ۵۰ درصد افزایش دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید را توانستیم عملیاتی کنیم، ولی ۵۰ درصد بقیه باقی مانده که باید دولت با بن نقدی و سبد کالایی پرداخت کند.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار تلاش کرد تا حق جامعه کارگری را بگیرد اظهار داشت: با تمام تلاش، جامعه کارگری در شورای سه جانبه توانست ضلع دولت و کارفرمایان را تا ۳۶ درصد با خود همراه کند و بیش از این متقاعد نشدند.

چمنی با اشاره به اینکه معتقدیم باید اصلاح و شفاف‌سازی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد گفت: در ماده ۴۱ گفته که سالی یک بار می‌تواند حقوق و دستمزد اصلاح شود، ولی باید مانند ترکیه و... در نوسانات اقتصادی بتوانیم دستمزد جدید تعیین کنیم.

وی حقوق ۱.۵ میلیونی کارگری را برای زندگی و معیشت کارگران نامناسب دانست و افزود: این حقوق تنها ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۳.۵ نفری را کفاف می‌دهد لذا باید دولت با کمک غیرنقدی این شکاف ۵۰ درصدی را تامین کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.