شورای عالی کار

ايسنا: جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه های حداقل دستمزد» با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

ایرنا: معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به‌عنوان عضو شورای عالی کار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سازمان تامین اجتماعی: مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفا تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج ‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‏ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‏ها ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با عنایت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳۴۶هزار و ۳۶۵تومان، کارفرمایان استفاده‌کننده از خدمات اتباع…

دنیای اقتصاد: شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵درصد و افزایش ۳۲درصدی حقوق کارگران سایر سطوح موافقت کرد. به این ترتیب، حداقل حقوق پایه از ۷.۱میلیون تومان به ۱۰.۴میلیون تومان افزایش یافت. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی دو نما یعنی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته است. همچنین اثر افزایش ۴۵درصدی دستمزد پایه بر تشدید یا کاهش چالش بخش صنعت برای جذب نیروی کار نیز بررسی شده است.

ايسنا: شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

دنیای اقتصاد: درحالی‌که ماراتن تعیین حداقل دستمزد در سال۱۴۰۴ به مرحله پایانی نزدیک می‌شود، نرخ افزایش حقوق سال آینده هنوز محل سوال است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش چند وجهی از یک‌سو میزان رضایت مردم از مکانیزم تعیین حداقل دستمزد را مورد سوال قرار داده و از سوی دیگر، سه سناریو برای تعیین دستمزد۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم را به تصویر کشیده شده است. اگرچه مسوولان به دنبال این هستند که حداقل دستمزد به میزان تورم افزایش یابد، اما نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان به دنبال تغییر نتیجه به نفع خود هستند و چانه‌زنی در…

تسنیم: در حالی وزارت کار انتخابات اخیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تایید نکرده است که برخی کارشناسان، حضور هیات مدیره کنونی این کانون در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار را دارای ابهام می‌دانند. در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می‌شوند. این در حالی است که در تاریخ ۱۹اسفند با ابلاغ وزارت کار، انتخابات…

ایسنا: نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که کارگران با حساسیت بسیار تعیین دستمزد یک سال کاری خود را انتظار می‌‌‌کشند. با توجه به موکول شدن جلسه تعیین مزد به هفته آینده باید منتظر ماند و دید که رقم دستمزد ۱۴۰۴ تا قبل از پایان سال نهایی می‌شود یا باز هم شب عید تصویب خواهد شد؟

جلسه امروز شورای عالی کار با چهار دستور کار از جمله بررسی حداقل مزد در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌بازده برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها رقم دستمزد کارگران در ۲۸اسفند ماه نهایی خواهد شد.

ایلنا: امروز نشست شورای‌عالی کار برگزار می‌شود.

برای سال جدید کارفرمایان موظف هستند بر اساس درصدهای اعلام شده از سوی اداره کار، حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند.

ایلنا: عضو کمیته مزد گفت: در صورت اخذ تصمیم در جلسه روز سی بهمن شورای عالی کار، اعداد توافق شده درباره سبد معیشت اعلام خواهد شد.

تسنیم: رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار از اعلام عدد و رقم سبد معیشت در جلسه فردای شورای عالی کار خبر داد.

ایرنا: برای اولین بار در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران از نظرات نخبگان این حوزه نیز استفاده خواهد شد.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.

تسنیم: عضو کمیته دستمزد شورای عالی کاربا اشاره به آغاز به کار کمیته مزد برای آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش تشکل های کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند.

تسنیم: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت به معنی حمایت از دستمزد و اشتغال است گفت: در صورتی که اشتغال رونق داشته باشد, کارگران می توانند کار و درآمد داشته باشند, اما درصورتی که اشتغال به هر دلیل از بین رود, درآمد کارگر هم تحت شعاع است.

تسنیم: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد که در جلسه امروز شورای عالی کار درباره دستمزد بحثی نشد.

ایلنا: سه شنبه اولین نشست شورایعالی کار در سال جدید برگزار می‌شود.

ايسنا: یک مقام مسئول کارگری‌ گفت: درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

ایسنا: شست شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن برگزار می‌شود.

مهر: عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد امسال جامعه کارگری به میزان تورم از سوی وزیر کار، گفت: از این پس چانه‌زنی بر سر سبد معیشت و جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگری خواهد بود.

جماران: عضو کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد.

اقتصاد نیوز : جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسی مجدد دستمزد کارگران برگزار می‌شود.

جماران : همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد.

ایلنا: اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.

ایرنا: نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار درباره اینکه پیشنهاد گروه کارگری ودولت برای افزایش مزد چه اعدادی بود، گفت: در جلسه ۲۸ اسفند شورای عالی کار پیشنهاد گروه کارگری افزایش ۱۱۶ درصدی مزد نسبت به سال قبل بود.

ایلنا: سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی کرد.

ایلنا: علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.