ابهام در تعیین دستمزد ۱۴۰۴

شماره روزنامه: ۶۲۵۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۱۶۳۷۰۱ بازار پول و ارز

تسنیم: در حالی وزارت کار انتخابات اخیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تایید نکرده است که برخی کارشناسان، حضور هیات مدیره کنونی این کانون در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار را دارای ابهام می‌دانند. در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می‌شوند. این در حالی است که در تاریخ ۱۹اسفند با ابلاغ وزارت کار، انتخابات برگزار شده کانون عالی کارفرمایی ایران که در تاریخ ۳۰دی‌ماه برگزار شده بود، تایید نشده است و با توجه به اتمام دوره ۳سال و ۶ماهه اعتبار هیات‌مدیره قبلی این کانون در ۱۴اسفندماه، عملا نماینده قانونی که دارای حکم باشد، برای حضور و اعمال رای به‌عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وجود ندارد. بنابراین حضور نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در هفته آینده در هاله‌ای از ابهام واقع شده است.

ابهام در تعیین دستمزد ۱۴۰۴

اداره کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار در این‌باره با تاکید بر اینکه انتخابات اخیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران فاقد وجاهت قانونی لازم برای ثبت است، علت این امر را عدم رعایت مقررات اساسنامه از جمله ماده۴۶ اساسنامه از جمله ماده۴۶ اساسنامه قدیم، ماده۴۰ تبصره۵ و ماده۸ تبصره۵ ماده۹ اساسنامه اصلاح شده و غیر مستند و کلی بودن پاسخ هیات رئیسه و نظارت در رد اعتراضات معترضان عنوان کرده است. البته وزارت کار همچنین تصریح کرده حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۴ انتخابات جدید برگزار شده است و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای گذشته به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که مطابق ماده۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳۱ قانون کار در صورت سپری شدن دوره اعتبار تشکل‌های ثبت‌شده وزارت کار و عدم اقدام به برگزاری انتخابات در دوره ۶ماهه بعد از اتمام دوره تشکل عملا بعد از سپری شدن مهلت ۶ماهه، تشکل فوق منحل می‌شود و نمایندگان معرفی‌شده تشکل منحل‌شده در هر مرجعی عملا بی‌اعتبار می‌شوند.

برخی کارشناسان این حوزه هم معتقدند که وزارت کار اختیار تمدید دوره فعلی هیات‌مدیره کانون عالی تا پایان خرداد را ندارد و در صورت تعیین هر مبلغی به‌عنوان دستمزد کارگران در سال آینده درصورتی‌که یکی از ذی‌نفعان به مراجع ذی‌صلاح شکایت کند، امکان ابطال مصوبه مزدی وجود دارد. شورالی عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و هیات امنا تامین اجتماعی از جمله مجامع و شوراهای مهم کشور هستند که نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران در آن حضور دارند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن