دوره نخست‌وزیری محمد مصدق دوره‌ای پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است که از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اما در این میان معمولا یکی از ابعاد مثبت این دوره غفلت صورت گرفته و آن هم الگویی بوده که مصدق اقتصاد کشور را با استناد به آن برای مدتی اداره کرده و از قضا الگویی بوده که شاید امروز نیز بتواند به عنوان یک راهبرد مورد استفاده قرار گیرد. الگوی استفاده شده در این دوره اداره کشور منهای نفت بوده؛ در واقع نفت از معادلات اقتصادی حذف می‌شود . البته باید در نظر گرفت که این مسئله برای مصدق یک انتخاب نبوده بلکه وی در عمل انجام شده قرار گرفت؛ یعنی از سویی آمریکاییها حاضر نبودند هیچ‌گونه وامی را بدون حل شدن مناقشه نفتی به ایران بدهند و شوروی هم خسارات مربوط به جنگ جهانی را به ایران پرداخت نمی‌کرد و در این شرایط الگوی اقتصاد بدون نفت به عنوان یک ضرورت از سوی مصدق در دستور کار قرار گرفت.

براساس اسناد و مدارک موجود، در نخستین سال ملی شدن نفت، سهم خالص بخش نفت در موازنه هزینه‌ها تا سه‌چهارم دوره قبلش کم شد. طی دو سال بعدی‌اش، بخش نفت هیچ مساعدت و اثرگذاری مثبتی نداشت اما در سال ۱۳۳۳ که دولت بعد از مصدق سر کار آمده بود، بخش نفت یک بار دیگر سهم و نقشی مهم و بسیار یافت و این مهم بیانگر جایگاه بارزی است که سیاستهای غیرنفتی در این برهه دارد.

آغاز ماجرای اقتصاد بدون نفت

پس از خلع ید انگلستان از صنایع نفت ایران در جنوب کشور اوضاع جدیدی بر اقتصاد ایران حاکم شد که شاید تا پیش از این برای مصدق نیز قابل پیش بینی نبود. انگلستان پس از این رخداد بلافاصله تمامی امکانات خود را در این مسیر به کار گرفت که مانع صدور نفت ایران شود و البته این مسئله چندان از سوی دولت مصدق جدی گرفته نشد زیرا آنها تصور نمی‌کردند که این مسئله برای بلندمدت دوام داشته باشد اما عکس تصور مصدق و سیاستگذاران اقتصادی کشور محقق شد و ممانعت از صدور نفت ایران تبدیل به مسئله‌ای بلندمدت شد و در این شرایط باید سیاست جدیدی در عرصه اقتصادی حاکم می‌شد.

دولت مصدق ابتدا با این شرایط کنار آمد اما لحظه به لحظه ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا می‌کرد و نکته جالب آنکه در برهه‌ای کوتاه بازهم همان میزان ارز محدود صرف واردات غیرضروری می‌شد.۱در چنین شرایطی بود که مجموعه سیاستهای تطبیقی از سوی دولت مصدق در عرصه اقتصادی با محوریت اقتصاد بدون نفت دنبال شد و نتیجه آن این بود که به قول خود مصدق روزی هم که دولتش سقوط کرد وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود.۲

 

تغییر موازنه واردات و صادرات

در شرایطی که ذخایر ارزی رو به کاهش بود و دولت نیز عملا امکان صدور نفت نداشت یکی از راهکارهایی که در عرصه داخلی مدنظر قرار گرفت این بود که عملا و صرفا برای کالاهای بسیار ضروری ارز به فروش برسد تا از این طریق در مصرف ارز نیز صرفه جویی صورت بگیرد و ذخایر ارزی بیشتری در درون ایجاد شود.

علاوه بر این مطابق این الگو برای مثال شاخص صادراتی ایران به کشوری مانند آلمان براساس این سیاست جدید افزایش پیدا کرد.۳ علاوه بر این سیاستهای بانکی نیز به سمت تشویق مقوله صادرات حرکت می‌کند و حتی در دی ماه سال ۱۳۳۱ شاهد تولد بانک جدیدی هستیم که منحصرا با هدف تشویق سیاستهای صادراتی آغاز به کار می‌کند. در نتیجه این سیاستها، در دوره سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، ارزش صوری صادرات غیرنفتی ۴۱ درصد اما ارزش واقعی‌اش ۱۸ درصد بالا رفت. از سوی دیگر افزایش ۱۸ درصدی قیمت ریالی اقلام وارداتی نسبت به کالاهای داخلی در این دوره، تا حد زیادی کاهش شدید حجم واردات در این دوره را توضیح می‌دهد.

الگوی دیگری که در این حوزه و به ویژه در بازرگانی خارجی مدنظر دولت قرار گرفت و از قضا ثمرات مناسبی نیز داشت این بود که ضریب معاملات پایاپای از سوی دولت افزایش پیدا کرد و کشورهای بیشتری شامل این قاعده شدند و این نیز راهکار مناسبی برای کاهش استفاده ارزی بود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی دولت محمد مصدق به این جمع‌بندی رسیدند که دولت یا نباید در مقام تولیدکننده حضور داشته باشد و یا اگر دست به این اقدام می‌زند این تولید باید برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد به این معنا که قیمت کالاهایی که مستقیما وظیفه تولید آنها بر دوش دولت است باید افزایش پیدا کند و در قالب سیاستهای اقتصادی بدون نفت شاهد هستیم که در این برهه قیمت کالاهایی مانند قند و شکر و چای افزایش پیدا می‌کند که به نوعی حکم مالیات غیرمستقیم را نیز دارد.

 

بهره‌گیری از اوراق قرضه

الگوی دیگری که در برهه فقدان صادرات نفتی از سوی دولت مصدق دنبال شد این بود که تلاش صورت گرفت مردم هرچه بیشتر در مسائل و سرمایه‌گذاریهای اقتصادی دخیل شوند و بخشی از این سیاست از طریق انتشار اوراق قرضه دنبال شد. افراد مرفه و ثروتمند چندان تمایلی به یاری دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ بهره رسمی و غیر رسمی بازار بود. در مجموع این سیاست عمدتا از سوی بازاریان طرفدار دولت مورد حمایت قرار گرفت اما می‌توان این دوره را در تاریخ معاصر ایران جزو معدود برهه‌هایی قلمداد کرد که مردم در اقتصاد مشارکت داشته‌اند.

البته دولت مصدق از طریق دیگری نیز سمت و سوی مردمی اقتصاد بدون نفت خود را دنبال کرد و آن این بود که برای مثال وی در تنظیم بودجه سال ۳۲ به برنامه مالی دولت سمت مثبت طبقاتی نیز داد زیرا در بخش اول بودجه سال ۱۳۳۲ این‌گونه تصریح شده بود که «تا آنجا که ممکن است درآمدهای دولت از طریق مالیاتهای مستقیم که تحمیل بر طبقات متمکن می‌شود، تأمین شده باشد». ۴

علاوه بر این پالسهای مثبت دیگری نیز در بودجه سال ۳۲ آورده شده بود که از جمله آن می‌توان به این مسئله اشاره کرد که میزان ۷ درصد از بودجه نظامی کشور به منظور پرداختن به امور فوری‌تر کسر شد. کاهش هزینه‌ها، مهار خودسریهای مالی دستگاه‌ها، متنوع ساختن درآمدها، تحمیل فشار مالیاتی بر طبقات فرادست و حمایت از طبقات فرودست اجتماعی نیز از دیگر مواردی بود که در قالب سیاستهای اقتصاد بدون نفت در بودجه خودنمایی کرد.۵

توجه ویژه به حوزه کشاورزی

وقتی قرار باشد اقتصاد بدون نفت اداره شود، قاعدتا باید از ظرفیتهای داخلی حمایت بیشتری صورت بگیرد و محصول دیگری جایگزین نفت در بودجه شود. می‌توان عنوان کرد در دوره مذکور که به نوعی مدل اقتصاد مقاومتی در آن پیاده‌سازی شده است؛ توجه به محصولات کشاورزی و صادرات آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دولت مصدق در این برهه سیاستهای حمایتی خود از بخش کشاورزی را افزایش داد و لوایح زیادی نیز در این راستا مورد تصویب قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به لایحه «انتقال املاک و خالصه‌جات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحه «الغای عوارض در دهات» و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی» و بازستاندن املاک غصب‌شده از سوی رضاشاه اشاره کرد.‌ مجموع این اقدامات به‌ویژه در حوزه کشاورزی سبب شد تا تولید داخلی در دوره مصدق و در دوره تحریم صادرات نفتی، به عنوان محور قرار بگیرد و همین امر باعث شد تا علاوه بر اینکه تراز پرداختها به حالت مثبت تغییر کند کسری بودجه نیز به کمترین میزان خود در ماه‌های پایانی نخست‌وزیری برسد.

نتیجه‌گیری

برآوردها و تاکیدات صریح محققانی مانند جان فوران و نیکی کدی و کاتوزیان همگی موید این مسئله است که اگر سیاستها و شرایط حاکم در دوره نخست وزیری مصدق و به ویژه ممانعت از صادرات نفت تا زمانی نامعلوم هم ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران می‌توانست در غیاب درآمد نفت و بدون ‌اقدامات ریاضتی بیشتر، بر همان مداری که می‌رفت باقی بماند و دوام بیاورد. در این دوره شاهد هستیم که عمده سیاستهای تطبیقی اعمال شده برای مقابله با گرفتاریهای ارزی موفق بودند.

از سوی دیگر در این برهه عمده تمرکز متوجه زیرساختهای داخلی و حمایت از تولید داخلی می‌شود و صادرات و واردات هر کدام از قواعد خاص خود پیروی می‌کنند و دولت قرار نیست دیگر واردکننده کالاهای تجملی باشد مگر آنکه صادرکنندگان موفق شوند کالاهایی را که ضریب فروش کمتری دارند به سایر کشورها صادر کنند و در مقابل مجوز واردات به این دسته از صادرکنندگان اعطا می‌شد و از این طریق مشوقهای مناسبی برای صادرات و واردات در نظر گرفته شده بود.

میزان وابستگی به ارز نیز از طریق کاهش وابستگی به نفت در دوره مصدق کاهش پیدا کرد و بهره‌گیری از الگوی مشارکت اقتصادی مردم نیز در این دوره مورد آزمون و خطا قرار گرفت و هرچند که نتایج چندان چشمگیری نداشت اما در مجموع تجربه نسبتاًموفقی بود. در مجموع به‌نظر می‌رسد این برهه در تاریخ معاصر ایران می‌تواند قابل تأمل باشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.