آمارهای ارائه شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی نشان می دهد متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده است.

 با توجه به سقف ۱۶۰ میلیون تومانی نرخ تسهیلات مسکن، این اعتبار تکافوی خرید ۱۷ متر مربع مسکن در تهران را می دهد.به این ترتیب خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران، هزینهای نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان را روی دست خریدار میگذارد که این رقم چیزی در حدود ۳۵ درصد قیمت خانه را در تهران پوشش میدهد. این بدان معناست که فرصت خانه دار شدن برای بسیاری از خریداران بالقوه از میان رفته و پروسه تملک واحد مسکونی برای پایتخت نشینان دشوار شده است.

 اجاره نشین خوش نشین نیست

 هر چند ضرب المثلی در زبان فارسی دلالت دارد بر اینکه اجاره‌نشینی خوش‌شینی است اما در مقابل آن "چاردیواری،اختیاری را می‌توان نام برد. " اهمیت تملک مسکن در ایران به حدی است که مهمترین کالایی که یک خانوار در طول فعالیت کاری خود خریداری می کند را می‌توان مسکن نامید. مسکن در حقیقت عصاره فعالیت اقتصادی یک خانوار تلقی می شود و سرمایه ای استراتژیک برای خانواده ایرانی است. افزایش نرخ تورم و رشد اجاره بها به شکل توامان اجاره‌نشینی را از خوش‌نشینی بسیار دور کرده است چرا که ارزش پول در اثر رشد تورم میریزد و قیمت مسکن بالا می‌رود. اتفاقا در دوره‌های رکود این نرخ اجاره است که از افزایش قیمت مسکن پیشی می‌گیرد.

 در چنین شرایطی وام ابزار تجهیز و تقویت توان مالی تلقی میشود. هر چند در دولت یازدهم تلاش فراوانی برای رشد قدرت خرید و افزایش توان مالی خریداران صورت گرفت و در این قالب سقف تسهیلات مسکن به میزان قابل توجهی بالا رفت اما در عمل، رشد ۹۰ درصدی قیمت مسکن در هفت ماه، رشته‌ها را پنبه کرد و بار دیگر انتظار پیش رو برای خانه دار شدن را طولانی نمود.

 افزایش تسهیلات به صلاح است؟

 در این شرایط خبرها از بررسی طرحی به منظور افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان حکایت دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات در شرایطی که هنوز ثبات بر بازار حاکم نشده است میتواند زمینه را برای رشد دوباره قیمت‌ها در شرایط رکودی مهیا نماید.

 به عبارت دیگر برخی نیز بر این عقیده‌اند که رشد سقف تسهیلات از طریق افزایش برای خریداران نمی‌تواند مشکلات را برطرف نماید و این تسهیلات از طریق اعطا به انبوه‌سازان و سپس انتقال به خریداران، بار تورمی کمتری را به این کالای سرمایه ای تحمیل خواهد کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به قرار گرفته دوباره بازار مسکن در رکود از  یک سو و احتمال کاهش ساخت و ساز در ماه‌های آتی از سوی دیگر لازم است دولت این بار طرحی تازه را برای افزایش تسهیلات مسکن یا تزریق اعتبار برای تولید این کالای سرمایهای و اشتغال‌زا بیاندیشد. سخنان وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی از عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن گفته است. وی اعلام کرد: دولت اقدامات لازم را انجام می دهد تا بتوان اقشار متوسط و کم درآمد توسط فعالان اقتصادی و مسکن سازها خانه‌دار کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه زمین عرضه و تسهیلات مناسب وام مسکن در اختیار مسکن سازها قرار می گیرد تا جریان تولید مسکن شکل بگیرد، تصریح کرد: وام مسکن ضرورتا افزایش نمی‌یابد، اما باید برای پروژه‌های نیمه تمام متناسب‌سازی وام انجام شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.