حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار خودرو، محل کشف قیمت در بازار خودرو را بازار عرضه و تقاضا دانست و اظهار داشت: منطق اقتصادی ایجاب می‌کند کشف قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شود اما بازار خودروی کشور به دلیل انحصاری و دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی‌کند.

وی ادامه داد: در پی تحریم‌های اقتصادی آمریکا، نابسامانی‌های ارزی و فساد در ثبت سفارش خودرو، واردات خودرو ممنوع شد و این مسئله دامن قطعه‌سازان را هم گرفت چرا که برای وارد کردن مواد اولیه تولید لوازم و قطعات خودرو با مشکلات اجرایی و ارزی متنوعی روبرو شدند. این وضعیت موجب کمبود قطعه و لوازم یدکی خودروسازان برای تولید و عرضه خودروهای بی‌نقص و کامل به بازار و کاهش شدید تزریق خودرو به بازار و صعودی شدن قیمتها در بازار آزاد شد. پیوستگی این زنجیره به یکدیگر شرایط ویژه‌ای را در صنعت خودرویی کشور به وجود آورده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حفظ و پایداری صنعت خودروسازی کشور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص تحریم باید با خودروسازان و قطعه‌سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد.

گرمابی بازار خودروی کشور را نیازمند راهکارهای میان مدت و بلند مدت دانست و افزود: سالهاست تحریم‌های سنگین علیه صنعت خودروسازی کشور موجب فاصله گرفتن خودروهای ایرانی از «رقابت» و قرار گرفتن در شمول کالاهای انحصاری شد و مدتی شورای رقابت و حالا ستاد تنظیم بازار مسؤول قیمت‌گذاری این کالا شدند. همه این اتفاقات موجب غیررقابتی شدن این کالا، افت کیفیت و گران شدن هزینه تولید شده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس آزادسازی قیمت خودرو در شرایط تحریم را غیرعقلایی دانست و در عین حال متذکر شد: در چنین شرایطی خودروسازها نمی‌توانند با شرایط قبل تولید کنند و باید این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد اما دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.