«حسین راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مساله « فرسایش سرمایه اجتماعی» را یکی از علل التهابات در جامعه دانست و افزود: سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر و به ویژه پس از جنگ، موجب فرسایش اعتماد اجتماعی به بخش های حکومت شده است و به همین خاطر مردم پاسخ مناسبی به درخواست های مقامات نمی دهند و بازسازی این سرمایه اجتماعی در عمل نیازمند طیفی از اقدامات است. تخریب اعتماد می تواند سریع رخ دهد اما بازسازی آن زمان بر است.

راغفر عفو عمومی را یکی از عوامل بازسازی اعتماد عمومی دانست و گفت : این عفو به گروه های زیادی در جامعه که به دلیل انسداد و انحصارطلبی سیاسی آسیب دیده اند، کمک می کند.

مشاور پیشین وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جوانان شغل ندارند ولی امکان طرح مطالبات و پاسخ خواهی برای آنها وجود ندارد و مشاغل موجود متعصبانه و با تبعیض به گروهی خاص از فرزندان مسئولان اعطا می شود بی آنکه به پیامدهای اجتماعی آن روی سایر گروه های اجتماعی توجهی شود.

وی تبعیض های شغلی و پرداخت نکردن حقوق کارکنان می تواند واکنش هایی مانند مطالبات دانشجویی یا کارگری را شکل دهد که با برخورد دستگاه قضایی یا امنیتی مواجه می شود.

راغفر ادامه داد: مقابل این تبعیض، غارت اموال عمومی توسط برخی مسئولان را شاهد هستیم که برخوردی با آن نمی شود. در این ماجرا یک گروه قربانی و محکوم می شوند و گروهی که مسبب شکل گیری این اعتراض ها بودند عملا پاداش می گیرند و فرصت های جدیدی در اختیارشان قرار می گیرد. همین امر موجب فرسایش شدید سرمایه اجتماعی می شود. عفو عمومی می تواند گروه های زیادی را مورد بخشش قرار دهد و به جامعه باز گرداند.

سردبیر پیشین کیهان انگلیسی اظهار داشت: اقدام دیگر که باید صورت گیرد ایجاد «فضای گفت و گو» در مورد مسائل اجتماعی است. رسانه های حکومتی باید فضای جدی را برای شنیدن دیدگاه های مختلف در جامعه فراهم کنند. همین گفت وگوی آزاد در مورد مباحث مختلف جامعه، کمک می کند اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی شود.

راغفر با بیان اینکه وقتی صدای افراد و گروه ها در جامعه شنیده نشود، این مطالبات به اشکال افراطی بروز می کند، افزود: علت به وجود آمدن پدیده «دختران خیابان انقلاب» این است که فضایی برای گفت و گوی گروه های مختلف وجود ندارد یا اعتراض های بازار که کسی حاضر نیست به آن رسیدگی کند. بازاریان گرفتاری های اقتصادی دارند باید مالیات و اجاره بدهند. این قشر در رونق اقتصادی می تواند به حیات خود ادامه دهد. کسی به مشکلات آنها توجهی نمی کند و وقتی هم اعتراض می کنند با برخوردهای قضایی یا تهدیدهای امنیتی مواجه می شوند.

مدیر پیشین پروژه حمایت های اجتماعی بانک جهانی در ایران تاکید کرد: ایجاد فضای گفت و گو در مورد همه مسائل جامعه، نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک می کند بلکه راه حل های عملی برای اقتصاد کشور فراهم می کند. مشکل اقتصاد کشور، سیاستگذاری ها و نوع نگرش اقتصادی است که ظرف سی سال گذشته، علت بحران های کنونی اقتصاد کشور بوده است. سیاست «تعدیل ساختاری» در بستر اقتصاد سیاسی ایران عامل اصلی نابرابری ها و فساد بوده است.

راغفر با بیان اینکه شکل نگرفتن فضای گفت و گو منافع کسانی که در قدرت بودند را حفظ کرده است، افزود : امروزه شاهد شکل گیری یک اشرافیت بر آمده از درون حاکمیت هستیم. انسان های یک لاقبا، امروزه صاحبان سهام شرکت های بزرگ هستند. آنها با اندوختن ثروت های بزرگ، یک زندگی اشرافی به راه انداخته اند و این ثروت ها را به خارج از کشور منتقل کردند و اصلا درد مردم نمی فهمند.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که می تواند فرصت فعالیت های ناسالم، چپاول اموال عمومی و رانت خواری را محدود کند ایجاد فضای باز گفت و گو در جامعه است. در غیر این صورت بستر غیرقابل کنترل فضای مجازی می تواند به انواع دروغ ها و شایعات دامن بزند و بر افکارعمومی اثر گذاشته و بی اعتمادی ایجاد کند.

راغفر «کاهش نابرابری» را گام سوم اقدامات برای بهبود وضعیت کشور دانست و گفت: باید با اقداماتی از گروه های به شدت محروم و قربانیان نظام ناعادلانه اقتصادی کشور حمایت کرد. گروه بزرگی از جمعیت ایران با مشکلات و سختی برای تامین حداقل های زندگی خانواده شان مواجه هستند. در چنین جامعه ای نمی شود انتظار اعتماد و هم افزایی توانایی های جامعه را داشت.

وی ادامه داد: جامعه بسیار بی ثبات است و از ناپایداری شدید رنج می برد. بنابراین باید سیاست هایی برای کاهش نابرابری ها اتخاذ کرد و امید را به گروه های بزرگ جامعه به ویژه جوانان که در پی یافتن شغل حداقلی هستند، باز گرداند.

مشاور پیشین معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گام چهارم را «شفاف سازی» دانست و گفت: همه مفروضات اقتصادی بر پیش نیاز اصلی تری مثل فعالیت دستگاه قضایی استوار هستند. اگر در جامعه ای دستگاه قضایی کار نکند حتی اگر اسامی متخلفان هم اعلام شود و اقدامی صورت نگیرد می تواند به تخریب بیشتر اعتماد عمومی منجر شود.

راغفر تاکید کرد: شفاف سازی فرایندها به این مساله محدود نمی شود. فرایند ایجاد درآمدها و مسیرهای مصرف آن به شکل شفاف باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اگر این اتفاق نیافتد صرف اعلام اسامی ۴ نفر متخلف و انجام ندادن اقدامی، به استهلاک بیشتر سرمایه اجتماعی منجر می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: برخی افراد که مانع انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هستند وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می کنند. سوال این است که چرا باید در شرایط حساس کنونی، منابع گسترده ای صرف واردات کالای غیر ضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوکس و موز شود.

وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایندهایی این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است. آیا این امکان وجود دارد یک نفر در بانک مرکزی به تنهایی نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟

راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شرکتی که یک ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی با محدودیت های ارزی مواجه هستیم هر دلار ارز کشور را نه برای تامین کالای اساسی جامعه بلکه برای وارد کردن اقلام غیرضروری صرف کرده است. در هر صورت ارزی از کشور خارج شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

وی تاکید کرد: جایی که زلزله می آید «گریدر» نیست، جایی که جنگل می سوزد، بالگرد نیست، بعد میلیون ها دلار صرف خرید کالاهای غیرضروری می شود اینها پرسش هایی است که ذهن مردم را مشغول کرده است.

راغفر تصریح کرد: این عوامل اصلی ترین علل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حکومتی است. اگر آسیب ببیند آسیبش کمتر از تحریم های نفتی و سیاسی نیست. این گروه ثروتمند اشرافی درون حاکمیت که از نفوذ و قدرت استفاده می کنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر کنند درد مردم را احساس نمی کنند و مدامی که در درون حکومت هستند چطور می شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.