«دنیای اقتصاد» روندهای آتی حاکم بر یک حوزه معدنی را بررسی کرد
تغییر مسیر تجاری در حوزه سنگ‌آهن؟
برآیند میان‌مدت تراز قیمت سنگ‌آهن نشان از پیش‌بینی‌هایی دارد که در سال ۲۰۱۸، قیمت سنگ‌آهن کاهشی خواهد بود به‌طوری‌که برخی نرخ ۶۰ دلار را برای کف قیمتی این کامودیتی در سال ۲۰۱۸ مطرح می‌کنند. در مقابل کارشناسان بر این باورند در بلندمدت قیمت سنگ‌آهن افزایشی خواهد شد، در اینجا زمان بلندمدت اشاره به «حداکثر سه سال آینده» دارد، در این باره «ورود رقمی» به قیمت سنگ‌آهن در شرایط کنونی، تحلیل‌ها را کلی و بی‌حساب می‌کند. در این‌باره موسساتی همچون «مکینزی» نیز که در سال‌های گذشته تحلیل قیمتی انجام می‌دادند، پیش‌بینی‌هایشان درباره سقوط و افزایش قیمت به درستی به وقوع نپیوست؛ به‌طوری‌که از سوی کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ‌آهن مطرح می‌شود که «پیش‌بینی رقمی قیمت» در سال‌های پیش‌رو رفته‌رفته به روندی بیهوده تبدیل خواهد شد.
چرخش ایران به سمت واردات سنگ‌آهن
سجاد غرقی، کارشناس و آگاه بازارهای معدنی در این‌باره معتقد است با توجه به سیاست‌های ضدصادراتی در حوزه محصولات معدنی که دولت در پیش گرفته است، اساسا نوسان و تغییرات قیمت جهانی روی سنگ‌آهن داخلی تاثیرگذار نخواهد بود. در توضیح این موضوع باید گفت دولت این سود را به‌عنوان عوارض دریافت خواهد کرد و دوم اینکه عدم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش معدن و فشارهایی که به این بخش وارد شده و موجب خروج سرمایه از این بخش شده، باعث می‌شود ایران تبدیل به وارد‌کننده سنگ‌آهن نیز بشود؛ موضوعی که تحلیل‌ها را باید به سمت بررسی قیمت‌های جهانی از این منظر تغییر جهت داد.غرقی در ادامه با اشاره به این موضوع که تیم تجاری سنگ‌آهن ایران در حال چرخش از صادرات است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت؛ باعث می‌شود که اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد نصیب شرکت‌های تولید‌کننده معدنی بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و افزایش ظرفیت در پایین‌دست، افزایش قیمت جهانی در سالیان آتی به تهدید منجر خواهد شد.
بنابراین فرآیند افزایش قیمت سنگ‌آهن در کوتاه‌مدت با توجه به پیشنهاد وضع عوارض از سوی دولت، انتفاعی برای معدن‌کاران داخلی نخواهد داشت، به این دلیل که باید بیش از میزان رشدی که در قیمت وجود دارد، به عوارض سنگ‌آهن تخصیص پیدا کند.غرقی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در بلندمدت هم افزایش قیمت را شاهد باشیم باز‌هم عوارض را شامل می‌شود، گفت: در مرحله بعد هم این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران ظرف چندسال آینده احتمالا به وارد‌کننده سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد، به این دلیل که سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه بالادست صورت نگرفته که این موضوع باعث تشدید فشار به بخش معدن شده است، در نتیجه ظرفیت تولید به نسبت ظرفیت فولاد مناسب نبوده است. این موضوع باعث می‌شود با مازاد عرضه مواجه نباشیم و شرکت‌های تولید‌کننده پایین‌دستی ما به‌ویژه آنهایی که در نوار ساحلی واقع شده‌اند، مجبور شوند از طریق واردات نیاز خود را تامین کنند، بنابراین افزایش قیمت‌ها هم اساسا برای این واحدها جنبه ماده اولیه پیدا خواهد کرد.
تغییر ترکیب تجارت سنگ‌آهن؟
موضوع ترکیب تجارت طی چند سال گذشته از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی به سمت کنسانتره و گندله پیش رفته است. غرقی در این‌باره گفت: ایران از صادر‌کننده «سنگ‌آهن دانه‌بندی» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ‌آهن پیوسته در حال تغییر بوده است. با این حال پیش‌بینی این کارشناس سنگ‌آهن حاکی از آن است که روند صادراتی سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره به سمت واردات این کامودیتی‌ها پیش برود.
وی با اشاره به این موضوع که شرایط بازار است که همیشه روند ترکیب تجاری را شکل و تغییر داده است، ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در تجارت تمام محصولات معدنی وجود دارد، این است که تصمیمات دولت در حوزه محصولات معدنی در ابتدا متمرکز بر «صنایع پایین‌دستی»، یعنی انتفاع فولاد در زنجیره سنگ‌آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی برمی‌گردد. در این‌باره کشف این موضوع که دولت چه سیاست‌هایی را در زمینه تجارت سنگ‌آهن و حکمرانی این زنجیره به چه سمت و سویی می‌رود در درجه اول به بررسی نیاز واحدهای فولادی برمی‌گردد که «چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟» چرا‌که دولت در ابتدا خودش را با واحدهای پایین‌دستی فولاد و در درجه دوم با واحدهای بزرگ تنظیم می‌کند.
غرقی ادامه می‌دهد: در این‌باره اساسا به دلیل اینکه اعتقادی به SMEها و نقش آنها در حوزه سنگ‌آهن در اقتصاد وجود ندارد، برای پیگیری شرایط سیاست‌های تجاری در حوزه محصولات معدنی در درجه اول نیاز پایین‌دست و در حوزه بالادست، نیاز دو سه واحد بزرگ نیمه دولتی است که تعیین‌کننده رژیم تجاری در حوزه محصولات معدنی خواهد بود.این در حالی است که ۱۸۰ معدن وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها خصوصی و حدود ۱۱ مورد از این ۱۸۰ مورد، معدن‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند اما تقریبا ۷۰ درصد ظرفیت تولید متعلق به این ۱۱ معدن بوده و ۳۰ درصد باقیمانده هم متعلق به الباقی معادن است.
ارسال نظر