به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نیویورک تایمز نوشت عربستان سعودی کشوری است که در آن خانواده (سلطنتی) و «حکومت» یکی هستند. در گزارش نیویورک تایمز آمده است: خویشاوندان نزدیک پادشاه سلمان نه تنها بر عربستان سعودی حکمرانی می کنند، بلکه با آن (عربستان سعودی) تجارت هم می کنند. یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری سعودی که توسط یکی از پسران پادشاه تأسیس شده و اکنون به دست پسر دیگرش اداره می شود دارای سهام قابل توجهی در یک شرکت بزرگ ترکیبی است، شرکتی که با دولت سعودی تجارت گسترده ای دارد، از جمله شراکت در حوزه کشتی سازی با یک پیمانکار دفاعی فرانسوی. یک شرکت کوچکتر که توسط یکی دیگر از پسران پادشاه تأسیس شده در حوزه های بهداشتی، مخابرات، آموزش و سایر حوزه های دولتی سرمایه گذاری کرده است.

 

به گزارش نامه نیوز، ظاهراً هیچ یک از این تعارض منافع با قانون منافاتی ندارد. اما اکنون برادر این پسران پادشاه، یعنی محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاه به بهانه «فساد» دست کم یازده شاهزاده از آل سعود را دستگیر کرده است. اما منافع تجاری متعدد و افشا نشده این خانواده پرسش هایی را در مورد معنای این اتهامات مطرح می کند. قوانین سعودی که بر اساس حکم سلطنتی است تا کنون هیچ مقرراتی در مورد خانواده سلطنتی و نزدیکانشان اعمال نکرده است. این خانواده هرگز منابع درآمدی خود، میزان درآمد از محل عواید نفتی و میزان درآمد از محل قراردادهای دولتی را افشا نکرده است.

 

پادشاه سلمان هرگز توضیح نداده است که پول خرید خانه های مجلل لندن به ارزش ۲۸ میلیون دلار را از کجا آورده است و محمد، ولیعهد وی نیز هرگز نگفته است چگونه توانسته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را برای خرید یک کشتی تفریحی هزینه کند. عربستان سعودی که حکومتش پادشاهی مطلق است هرگز تلاش نکرده یک نظام قضایی مستقل ایجاد کند. اگر فساد را یک منفعت شخصی از محل مخارج دولتی تعریف کنیم، آنگاه فساد چنان گسترده است که هر اقدامی جز تغییر بزرگ، نوعی تسویه حساب شخصی و دستگیری گزینشی به نظر می رسد.

 

حدود ۵۰۰ نفر تا کنون به اتهام فساد دستگیر شده اند. هیئت وزیران سعودی روز سه شنبه گفت همه دستگیری ها «بر اساس جرم های مشخص» انجام شده اند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.