اخبار ساختمان

صنعت ساختمان در کشورهای درگیر «جنگ» و «بی‌ثباتی سیاسی» ، بیشتر از سایر صنایع دچار آسیب‌های «رکود تورمی» می‌شود. با این حال، توسعه‌گرهای ساختمانی با «راهبرد بقا» می‌توانند از این دوره گذر کنند.

سازمان‌های بخش عمومی، به‌ویژه آنهایی که در قلب مسائل حکمرانی قرار دارند، معمولا با انبوهی از مشکلات مزمن دست‌به‌گریبان هستند. فساد، ناکارآمدی، فقدان پاسخگویی، ضعف اعتماد عمومی و مقاومت‌های درونی در‌برابر اصلاح از جمله این مشکلات هستند. در مواجهه با این مسائل‌ نسخه‌های متعددی، از اصلاح ساختار و قوانین گرفته تا جوان‌سازی مدیران و در سال‌های اخیر، دیجیتالی‌کردن و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیچیده می‌شود، اما تجربه نشان‌داده‌است که میان آنچه در سطح سیاستگذاری و طراحی «راه‌حل» خوانده می‌شود و آنچه در میدان عمل «قابل‌اجرا» است، شکافی عمیق وجود دارد. واقعیت سازمان‌های دولتی و عمومی، با شبکه‌ای از منافع، رویه‌ها، روابط غیررسمی، محدودیت‌های قانونی و ملاحظات سیاسی، اغلب راهکارهای روی کاغذ را پس‌می‌زند یا دگرگون می‌کند، به‌همین‌دلیل اصلاح سازمان‌ها نه صرفا یک مساله فنی، بلکه فرآیندی اجتماعی، سیاسی و نهادی است. در چنین بستری، تجربه‌های عملی اصلاح اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند.

فقط یک‌پنجم از کارگاه‌های ساختمانی در شهرها، قادرند «در زمان طبیعی ساخت‌وساز» به ساختمان تکمیل‌شده و آماده مصرف تبدیل شوند. داده‌های یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، سرعت فعالیت‌ها به‌خاطر موانع سرمایه‌گذاری به شدت پایین آمده است. یک مانع اصلی، «عوارض ضدتولید شهرداری‌ها» است.

ساخت‌وساز کشور در سال‌های اخیر با تورم افسار گسیخته روبه‌رو بوده است. این مساله نه تنها بر قیمت تمام‌شده مسکن که بر کیفیت نهایی ساختمان نیز تاثیر مخرب گذاشته است. در شرایط تورمی، هزینه تولید و توزیع مصالح، دستمزد نیروی انسانی و خدمات فنی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. پروژه‌هایی که با برآوردی مشخص آغاز شده‌اند، حین اجرا با واقعیتی متفاوت مواجه می‌شوند. فشار هم‌زمان افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها از یک‌سو و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر، سازندگان را در تنگنایی قرار می‌دهد که در نهایت «کیفیت» از دست می‌رود.

صنعت ساختمان ایران امروز در نقطه‌ای بحرانی ایستاده و با رکودی مواجه است که ریشه در نبود قدرت خرید با جهش‌های چند برابری قیمت مسکن دارد، و همزمان با آن، افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح و توقف تورمی پروژه‌ها، چشم‌انداز این صنعت را مبهم کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پروژه‌های در حال ساخت، که زمانی نماد رشد و توسعه شهری بودند، امروز به گرهی از ناتوانی مالی و تردید در سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. این در حالی است که صنعت ساختمان علاوه بر اینکه پیشران رشد اقتصادی است، یکی از بزرگ‌ترین منابع اشتغال‌زایی و محرک زنجیره تولید و خدمات مرتبط نیز به‌شمار می‌رود. وقتی این بخش دچار رکود می‌شود، مستقیم بر بازار کار، صنعت مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و حتی حوزه مالی و بانکی اثر می‌گذارد. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «تاب‌آوری» مقابل آن، اهمیت پیدا می‌کند؛ واژه‌ای که دنیل گولمن، نویسنده آمریکایی کتاب «تاب‌آوری» این چنین تعریف می‌کند: «تاب‌آوری توانایی حفظ کارکرد، سازگاری با شرایط متغیر و بازسازی توان پس از بحران است».

گروه شرکت‌های ساختمانی- راضیه احقاقی: شرکت‌های فعال در زنجیره صنعت ساختمان که مسوولیت تولید و تامین نهاده‌‌‌‌های تولید مسکن را برعهده دارند، در تنگنای تورمی گیر افتاده‌‌‌‌اند، از یک‌سو هزینه‌های تولیدی در این صنعت تا ۱۰۰‌درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش پیدا‌کرده اما از سوی دیگر در بازار فروش، سمت تقاضا حتی قدرت تحمیل قیمت‌های سال‌گذشته را نیز ندارد. فعالان زنجیره در صورت ادامه این وضعیت مجبور به تعدیل نیرو هستند که در این‌صورت، دو تهدید متوجه اقتصاد بخش ساختمان می‌شود.

موضوع تامین مسکن محرومین و گروه‌های کم‌درآمد از اهمیت ویژه‌ای در تمامی جامعه و به‌خصوص جوامع اسلامی برخوردار است. در طرح‌های مسکن حمایتی اخیر مانند مسکن مهر و ملی، شاهد آن بوده‌‌‌‌ایم که بسیاری از محرومین به‌رغم تمایل به بهره‌مندی از این طرح‌ها، به‌دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مربوطه نبودند و در برخی موارد حتی امتیاز خود را به‌فروش می‌‌‌‌رسانند. این در حالی است که بسیاری از این افراد حتی قادر به پرداخت اجاره‌‌‌‌بها نیستند و با مشکلات جدی در زمینه تامین مسکن مواجه هستند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به مسکن محرومین است و بدون‌شک، توجه به مسکن محرومین و رفع مشکلات آنها، می‌تواند گام موثری در جهت کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارتقای سطح رفاه و آسایش گروه‌های پایین درآمدی باشد.

دنیای اقتصاد - صدیقه نژادقربان: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از پرظرفیت‌ترین بخش‌های‌ اقتصادی برای تحقق «رشد پایدار» به‌دلیل خاصیت درون‌زا بودن آن، شاید با تاخیر از شرایط تحریم متاثر شده، اما نوسانات اخیر ارز و تورم مزمن که به افزایش قیمت چشمگیر مصالح و خدمات ساختمانی انجامید، باعث شده تا فعالان زنجیره تامین ساختمانی از مسیر توسعه‌محور بودن به سمت «تاب‌آوری» تغییر جهت دهند. صنعت ساختمان و مسکن ایران در شرایط اقتصادی فعلی، به‌دلیل تورم مزمن، نوسانات شدید هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات تصمیم‌گیری با موضوع «عدم‌قطعیت و ریسک‌های انباشته» مواجه شده که فعالیت در این بخش را به فرآیندی پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. با جهش تورم به سطح بالای ۵۰ درصد، شدت نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها با فعال شدن مکانیزم ماشه، ‌فعالان صنعت ساختمانی و زنجیره تامین مانند بازار مسکن با رکود و چالش‌های جدی مواجه هستند.