تبعات ارزیابی «برخط» وثیقههای ملک
در نقد این طرح باید اذعان کرد که ارزیابی یک ملک برای امور قضایی و پذیرش به عنوان وثیقه، فرآیندی چندلایه و تخصصی است. کارشناس رسمی دادگستری نه تنها قیمت روز ملک را برآورد میکند، بلکه وضعیت حقوقی و شرایط فنی را که بر قیمت ملک تاثیر میگذارد و در مواردی حتی مانع از قیمتگذاری و بالطبع مانع نقل و انتقال مالکیت میشود نیز بررسی میکند. کارشناس دادگستری همچنین ریسکهای اقتصادی چون نقدشوندگی و نوسانات بازار را در قیمت ملک لحاظ میکند. درحالیکه ابزارهای الکترونیکی صرفا بر پایه معاملات و یا قیمتهای اعلامی املاک مشابه در سایتها در همان محدوده، یک قیمت تقریبی و لحظهای ارائه میدهند. این دادهها هر چند مفیدند، اما هرگز نمیتوانند جای بازدید میدانی و قضاوت حرفهای یک کارشناس را بگیرند.
بیتردید، هدف از این طرح برای جلوگیری از بازداشتهای طولانیمدت ستودنی است. اینکه فردی روزهای متمادی تنها به خاطر تشریفات اداری کارشناسی در بازداشت بماند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و این امر همواره مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده است. اما راه حل، کنار گذاشتن کارشناسی رسمی نیست. راه حل، کاهش زمان صدور دستور کارشناسی، مکانیزه کردن فرآیندها و امکان ارزیابی مقدماتی برخط به عنوان یک فیلتر اولیه است، نه به عنوان جایگزین نهایی.
خطر جدی آن جاست که پس از پذیرش وثیقه برخط، در مرحله اجرا، هنگام توقیف و مزایده همان ملک، مغایرت قابلتوجهی بین قیمت برآوردی سامانههای مجازی و قیمت واقعی روز مزایده کشف شود.
مطابق با نص صریح قانون، لازم است کارشناس رسمی دادگستری ملک را ارزیابی کند. اما با انجام ارزیابی برخط و به وجود آمدن مغایرت در مرحله اجرا بین قیمت برآوردی سامانههای مجازی و قیمت واقعی، وثیقهگذار (که همان زندانی سابق یا مدیون است) نسبت به ارزش اولیه معترض خواهد بود. اینجاست که مساله «مر قانون» مطرح است. قانون تصریح دارد که ارزیابی برای مزایده باید توسط کارشناسان رسمی انجام شود. پس آیا مدیر دفتر شعبه دادسرا که با هوش مصنوعی قیمتگذاری کرده، پاسخگوی این اختلاف خواهد بود؟ ابهام قانونی در اینجا بسیار جدی است و بیتردید پروندههای تازهای در محاکم گشوده خواهد شد.
ارزیابی املاک برای امور قضایی توسط هوش مصنوعی اگر رویهای نهادینه شود، نه تنها عدالت قربانی سرعت میشود، بلکه حقوق مردم در معرض خطر جدی قرار میگیرد. هوشمندسازی عدالت یعنی «سرعتِ عادلانه» نه «قربانی کردن دقت به پای سرعت». در غیر این صورت، طرحی که با هدف کاهش بازداشتهای غیرضروری آغاز شده، خود به منبعی برای پروندههای جدید و تضییع حقوق شهروندی تبدیل خواهد شد.
* کارشناس رسمی دادگستری
