درصد بالایی از پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها مربوط به دعاوی مطالبه وجه چک است. بنا به اظهارات حجت‌الاسلام شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، چک برگشتی، دومین خواسته قضایی در سال ۹۴ بوده است. همچنین، اطاله دادرسی یکی از مسائل مبتلا به پرونده‌های مذکور است. به‌طوری که بنابر اظهار نظر کارشناسان اولین نوبت رسیدگی به دعاوی چک با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه حقوقی حدود ۶ ماه بعد از تشکیل پرونده برگزار می‎شود و صدور رای در دعاوی مربوط به چک در دادگاه‎های بدوی قریب به یک سال زمان می‎برد و با احتساب زمان‌های مربوط به دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام، به نتیجه رسیدن دعوای چک حدود دوسال طول می‎کشد.

فقدان رویکرد فرآیندی و سیستماتیک و به تبع آن طراحی ناکارآمد برخی رویه‌های رسیدگی در دادگاه‌ها، کارآمدی رویه‌های قضایی در رسیدگی سریع و عادلانه به اختلافات را دچار چالش کرده است. رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه‌های حقوقی بیش از همه مبتلا به این ضعف است. رویه فعلی رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی به این نحو است که دارنده چک (ذی حق) با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی می‌کند و بعد از صرف یک تا دو سال زمان و هزینه‌کرد حداقل ۱۰ درصد مبلغ چک به حق خود دست پیدا می‌کند. این در حالی است که با کمی اصلاح در رویه رسیدگی مذکور اطاله دادرسی را می‌توان به مراتب کاهش داد. بنابراین، اگر چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک، مدرک و سندی دال بر بدهکاری صادرکننده چک تلقی شود، فرآیند و رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کارآمدتر خواهد شد. نتیجه چنین تغییری این است که دادگاه می‌تواند به جای رسیدگی ماهوی در بدو امر، از طریق رسیدگی شکلی اصالت چک برگشتی را احراز کرده و پس از آن قاضی می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی دستور موقت استفاده کرده و دستور اجرای چک را صادر کند. بدیهی است که با اعمال چنین تحولاتی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‌شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. چنین تحولی در رویه‌های قضایی مسبوق به سابقه است و سیر تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» کارآمد بودن آن را نشان می‌دهد.

تجربه موفق کاهش اطاله دادرسی در دعاوی موجر و مستاجر به واسطه اصلاح رویه رسیدگی

قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه ملک اجاره‌شده منوط به پایان رویه رسیدگی در دادگاه و اخذ حکم تخلیه بود. این رویه در سال ۱۳۷۴ اصلاح شد که بر اساس آن دستور تخلیه ملک بدون رسیدگی ماهوی و تنها از طریق بررسی شکلی مستندات (اجاره‌نامه) و احراز اصالت آن صادر می‌شود. همچنین دستور تخلیه ملک از دعاوی قابل طرح دیگر مستقل شده است و هرگونه ادعای احتمالی مستاجر مبنی بر داشتن حقی نسبت به ملک یا مالک نمی‌تواند مانع اجرای دستور تخلیه شود و مستاجر باید ادعای خود را به‌صورت مستقل در دادگاه طرح کند. چنین تغییری تا حد زیادی منجر به کاهش اطاله دادرسی و از بین رفتن انگیزه طرح دعاوی واهی توسط مستاجر شده است.

رسیدگی ماهوی در دادگاه منوط به تقدیم دادخواست است که آیین دادرسی ویژه از جمله احضار دو طرف و رسیدگی به دلایل مدعی و دفاع‌های منکر دارد. بنابراین، رسیدگی ماهوی ماه‌ها طول خواهد کشید. به منظور حل این موضوع، یکی از مهم‌ترین ابتکارات قانون‌گذار در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر این است که دستور اجرا در مورد درخواست تخلیه را در شمار دستورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورده و حکم تلقی نکرده و بنابراین، صدور دستور اجرا را منوط به رسیدگی ماهوی نکرده است. با توجه به آنچه گفته شد، رویه قضایی در بسیاری از دعاوی حقوقی خصوصا دعوای مطالبه وجه چک نیازمند بازنگری و اصلاح به نفع فرد ذی‌حق است. به همین منظور لازم است رسیدگی اولیه به دعوای مطالبه وجه چک شکلی باشد و پس از احراز اصالت چک، دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر شود. بنابراین، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون چک، توجه ویژه‌ای به رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه داشته و اصلاح آن را مدنظر قرار دهند.

اخبار مرتبط