خطر «حمله جدید» به صنعت ساختمان

رئیس انجمن صنعت ساختمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، با شرح کاملی از دغدغه‌های توسعه‌دهندگان این صنعت در عصر جدید اقتصاد ایران، به محاصره این بخش پیشران اقتصادی از ۷ طرف اشاره کرده است به‌طوری‌که «رشد هزینه‌های تولید، فرآیند طولانی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تحمیل انواع و اقسام عوارض دولتی بر تولید مسکن و همچنین نبود قدرت خرید در سمت تقاضا»، همه و همه موجب شد این موتور رشد سایر بخش‌های اقتصاد تا آستانه از کارافتادگی دچار چالش شود.

مهندس پژمان جوزی در این نامه، با تاکید بر اینکه اکنون وقت پایان‌دادن به محاصره اقتصادی صنعت ساختمان است، ۲ شرط پایان رکود تورمی در این بخش را برشمرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان از رئیس‌جمهور درخواست کرده است، یک کارگروه ملی با مسوولیت مستقیم دولت و عضویت وزارتخانه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم، تصمیمات‌شان بر روند تولید ساختمان موثر است تشکیل شود. همچنین تنفس ۲ ساله در پرداخت  انواع عوارض و هزینه‌های دولتی از طرف بخش‌خصوصی در این صنعت نیز شرط مکمل برای «احیای نبض تولید مسکن و ساختمان» عنوان شده است.

متن نامه رئیس انجمن صنعت ساختمان خطاب به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

 نگرانی‌های بخش‌خصوصی صنعت ساختمان

 انجمن صنعت ساختمان که با حضور جمعی از «توسعه‌گران» تشکیل شده، این نامه را از جانب هزاران نیروی شاغل در صنعت ساختمان کشور خطاب به جنابعالی می‌نویسد؛ صنعتی که نه تنها مأمن سرمایه‌های مولد کشور است، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین صنعت اشتغال‌زا و پیشران اقتصاد ملی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با معیشت و تشکیل زندگی‌میلیون‌ها ایرانی گره خورده است.

امروز اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد که قطعا از دید جنابعالی پنهان نیست و وضعیت اقتصاد و صنایع کشور را به خوبی می‌دانید. شرایط ناشی از تحولات اخیر منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع مالی و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، ایجاب می‌کند که دولت بیش از هر زمان دیگری به نقش صنایع پیشران در احیای رشد اقتصادی توجه کند. در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، صنعت ساختمان از جایگاهی منحصر به فرد برخوردار است؛ زیرا رونق آن به معنای رونق ده‌ها صنعت و حرفه وابسته از جمله فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، تاسیسات، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب، لوازم خانگی و صدها فعالیت اقتصادی دیگر است.

در جلسه‌ای که اخیرا با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شد، بر این نکته تاکید کردم که مسائل و مشکلات صنعت ساختمان صرفا در چارچوب وظایف یک وزارتخانه قابل حل نیست. واقعیت این است که بخش عمده موانع موجود، حاصل تصمیمات و سیاست‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف اتخاذ می‌شود؛ از وزارت راه و ‌شهرسازی به عنوان اصلی‌‌ترین نهاد ذی‌ربط تا سازمان تامین‌اجتماعی و نظام مالیاتی گرفته تا شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشور و سایر نهادهای موثر.

از همین رو، اعتقاد داریم که حل مشکلات این صنعت نیازمند تشکیل یک کارگروه ملی با مسوولیت مستقیم دولت و با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط و انجمن صنعت ساختمان به عنوان اصلی‌‌ترین ذی‌نفع این حوزه است. این کارگروه باید ماموریت داشته باشد تا در یک بازه زمانی مشخص، موانع سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در صنعت ساختمان را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات اجرایی موثری اتخاذ کند.

امروز فعالان صنعت ساختمان بیش از هر زمان دیگری با افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مصالح، دشواری تامین مالی، طولانی شدن فرآیندهای اداری، افزایش تعهدات بیمه‌ای، فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید متقاضیان مواجه هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت تولید مسکن، کوچک شدن بازار و تهدید اشتغال صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارگری کشور است.

نگرانی جدی ما آن است که در شرایط کنونی و در دوران پساجنگ و بازسازی اقتصادی، برخی دستگاه‌ها برای جبران کمبود منابع مالی و افزایش درآمدهای خود، ساده‌ترین مسیر را در افزایش عوارض، حق بیمه‌ها، مالیات‌ها و هزینه‌های تحمیلی بر صنعت ساختمان جست‌وجو کنند. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی نه تنها به افزایش پایدار درآمدهای دولت منجر نمی‌شود، بلکه رکود را عمیق‌تر کرده و در نهایت موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال و کوچک‌تر شدن پایه‌های درآمدی کشور خواهد شد.

صنعت ساختمان امروز نیازمند حمایت‌های غیرتورمی و سیاست‌های ثبات‌بخش است، نه تحمیل هزینه‌های جدید. این صنعت نیازمند فرصتی برای احیای توان خود است؛ فرصتی که بتواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند، اشتغال را حفظ نماید و زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد.

بر همین اساس، از جنابعالی درخواست می‌کنیم:

۱. دستور تشکیل «کارگروه ملی صنعت ساختمان» با حضور وزرا یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان در وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی این حوزه را صادر فرمایید.

۲. پرداخت هرگونه هزینه در عوارض، حقوق دولتی، هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی موثر بر صنعت ساختمان تا زمان خروج این بخش از رکود مشمول فرصت در نظر گرفته شود یا نحوه پرداخت آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

۳. یک برنامه حمایتی و تنفسی حداقل دو ساله برای فعالان صنعت ساختمان تدوین شود تا امکان احیای سرمایه‌گذاری و بازگشت رونق به این بخش فراهم شود.

۴. تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی به عنوان شرکای تصمیم‌سازی دولت در فرآیند تدوین سیاست‌های مرتبط با صنعت ساختمان مشارکت داده شوند.

جناب آقای رئیس‌جمهور

حمایت از صنعت ساختمان، حمایت از یک صنف یا یک گروه اقتصادی نیست؛ حمایت از اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری، تامین مسکن مردم و رشد اقتصادی کشور است. 

اگر امروز به این صنعت فرصت داده شود، فردا می‌تواند بخشی از بار سنگین اقتصاد کشور را بر دوش بکشد. اما اگر همچنان به عنوان محلی برای تامین کسری منابع دستگاه‌ها به آن نگاه شود، هزینه‌های آن متوجه کل اقتصاد ملی خواهد شد.

امیدواریم دولت جنابعالی با اتخاذ تصمیمات راهبردی و فرابخشی، زمینه بازگشت این صنعت بزرگ به جایگاه واقعی خود را فراهم آورد و از ظرفیت بی‌بدیل آن برای توسعه و آبادانی ایران بهره گیرد.