«تبیین رابطه ارز با ملک»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از صنایع ایران نیروی کار به عنوان پیشران اصلی پروژه‌های عمرانی با مشکلات بسیاری مواجه است و شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضا‌های سرمایه انسانی خود را به طور کامل برآورده کنند این در حالی است که برخی از صنایع در کنار رشد قیمت ارز به دلیل ناترازی روی‌داده در بخش انرژی‌برای ادامه فعالیت خود علاوه بر ریسک ارزی ریسک تطویل را که به معنی طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه است به جان خریدند .
بررسی فرآیند اجرای پروژه‌ها به خصوص در صنعت ساختمان حاکی از آن است که ریسک تطویل نیز تا حد زیادی می‌تواند ناشی از نوسان قیمت ارز و شفاف نبودن مسیر پیش روی کسب و کار‌ها در صنعت ساختمان باشد به همین منظور در گفت‌وگو با عضو انجمن صنعت ساختمان و استاد دانشگاه شرایط فعالیت سازندگان ساختمان در وضعیت کنونی ارز به خصوص ماه‌های اخیر را به بحث و بررسی گذاشتیم.
مسکن یکی از بخش‌های کمک اقتصاد در هر کشوری است تقریبا مهم ترین دارایی مصرفی افراد یک جامعه را شامل می‌شود . این صنعت از آن رو که با صنایع بسیار دیگری در ارتباط است تاثیرگذاری بسیاری بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد به نحوی که عرصه و تقاضا در آن به طور مستقیم و غیر مستقیم صنایع بسیاری را ا ز خود متاثر می‌کند .
اهمیت این صنعت در تحلیل‌های اقتصادی را می‌توان اینگونه تشریح کرد با استفاده از آمار‌های مورد بررسی برای این صنعت می‌توان بسیاری از خصوصیات یک اقتصاد را درک کرد و بر این اساس تخمینی از اتفاقات پیش رو داشت .
کالایی که بازار مسکن به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند بعد از آب و خوراک مهم ترین کالای مصرفی است و در ایران به دلیل بالا بودن تورم این دارایی مهم به کالای سرمایه ای نیز تبدیل شده است .همین امر سبب شده تا مشارکت بسیاری در این بازار از سوی مردم و دولت‌ها وجود داشته باشد دولت‌ها همیشه به دنبال آن باشند تا با انجام برخی از دخالت‌ها نوسانات قیمت در این بازار را کنترل کنند .
از آنجا که یکی از مهم ترین نماگر‌های تورم در ایران قیمت ارز است مداخله دولت در این بازار به منظور مدیریت‌های دلار سبب می‌شد تا ناکارآمد بودن سیاست‌های اتخاذ شده هم منجر به رشد بیشتر قیمت ارز شود و هم تاثیر دوچندانی بر تورم مسکن بگذارد . البته سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل متمایز بود اما به طور کلی همیشه اندکی تاخیر نوسانات قیمت ارز را به شدت بیشتری در صنعت ساختمان مشاهده کردیم .
تاثیر افزایش قیمت دلار بر مسکن به دو شکل بلند مدت و کوتاه مدت است. در افزایش کوتاه مدت دچار رکود می‌شویم. چرا که در این صورت تزریق سرمایه از سوی بازار مسکن به سمت خرید ارز اتفاق می‌افتد . در حالت بلند مدت معکوس این حالت روی می‌دهد. اما سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل متمایز بوده و افزایش بلندمدت دلار، سرمایه را به سمت مسکن سوق نداده است .
در سال‌جاری افزایش ریسک‌های سیاسی و منطقه ای سبب شد تا اولویت قرار گرفتن امنیت برای مردم از تقاضا برای مسکن بکاهد از این رو رشد تقریبا ۵۰ درصدی قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تاثیر ملموسی در بازار مسکن نداشته است . در سال ۱۴۰۳ تمایل مردم به خرید ارز و طلا ناشی از افزایش ریسک‌های انتظاری باعث شده تا عملا بازاری نظیر بازار ملک با نقد شوندگی پایین از شانس چندانی برخوردار نباشد، به عبارتی می‌توان گفت که افزایش نوسانات نرخ ارز و به تبع آن نوسان قیمت طلا و دلار از جذابیت بازار مسکن می‌کاهد و سود در این بازار کاهش می‌یابد.
به نظر من چنین رفتاری بیشتر ناشی از نیاز مردم به تامین امنیت است تا از دست رفتن محبوبیت بازار ملک . در جهش ارزی روی داده طی سال‌های گذشته بسیاری از مردم به هنگام رونق گرفتن بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی به بازار مسکن گرایش پیدا می‌کنند و همین امر سبب می‌شد تا رونق معاملات در این بازار در برخی مواقع حتی فروشندگان را به سمت اعلام قیمت‌های دلاری در بازار سوق دهد .
در حال حاضر به سبب کاهش تقاضا در بازار برخلاف گذشته فروش به جای خرید رقابتی شده و شرایطی را ایجاد کرده که در آن تولید مسکن چندان برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست . هم اکنون انباشته عرضه در بازار مسکن وجود دارد و این انباشته سبب شده تا برخی از سازندگان برای پاسخ گویی به تعهدات خود و با قیمت‌هایی که حتی ممکن است فاقد سود کافی باشد، واحد‌های ساخته شده را به فروش برسانند .
اما به جز اثری که ارز بر بازار معاملات دارد، باید توجه داشت که این عامل می‌تواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمام شده ساختمان اثر بالایی داشته باشد . در حال حاضر در بخش تجهیزات ساختمانی بخش مهمی از کالا‌های مورد نیاز یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خارج کشور وارد می‌شود که طبیعتا پرداخت قیمت آنها با ارز انجام می‌شود . با افزایش قیمت ارز تمامی این هزینه‌ها از سازنده دریافت شده که به مانند سایر کالاها در اثر تورم هزینه نهایی آن به خریدار انتقال پیدا می‌کند ودر نتیجه قدرت خرید مردم و همین‌طور تقاضا برای خرید مسکن و ساخت‌وساز کاهش می‌یابد .
ناگفته پیداست که در کنار همه این هزینه‌ها، هزینه نیروی کار نیز از تورم اثر می‌پذیرد . در برخی از موارد نیاز است تا در سال بیش از یک‌بار حقوق‌ها افزایش پیدا کنند تا تغییر هزینه کارکنان را با مشکل اقتصادی روبه‌رو نکند .
تامین هزینه‌های معیشت از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند ثبات نیروی کار در صنایع مختلف به خصوص صنعت ساختمان را تهدید کند، در صورتی که درآمد‌ها برای پاسخگویی هزینه‌های کارکنان کافی نباشد خروج نیروی کار یا مسائل دیگری نظیر افزایش فساد در محیط کار حتمی خواهد بود.
بنابراین سازندگان ساختمان‌ها نیزباید تدابیری اتخاذ کنند تا همزمان با افزایش نوسان قیمت ارز کسب و کار آنها از این ناحیه با خطر مواجه نشود .
* عضو انجمن صنعت ساختمان
