اقدامات دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول موجب شد
کمبود شدید نقدینگی در یمن
شهروندان در شهرهای تحت کنترل دولت مانند عدن، تعز، مکلا و دیگر مناطق میگویند با کمبود بیسابقه ریال یمن در بازار مواجهند. بسیاری از افراد، بهویژه کسانی که دلار آمریکا یا ریال عربستان در اختیار دارند، میگویند بانکها و صرافیهای محلی با استناد به کمبود پول ملی، از تبدیل ارزهای خارجی خودداری میکنند یا سقف تبدیل روزانه را به تنها ۵۰ریال سعودی برای هر نفر محدود کردهاند. این وضعیت باعث شده تا در بحبوحه فشارهای فزاینده اقتصادی، بسیاری از یمنیها نتوانند به پول نقد دسترسی پیدا کنند یا از پساندازهای ارزی خود استفاده کنند. این امر موجب فلج شدن کسبوکارها و شکلگیری بازار سیاهی شده است که در آن، دلالان ارزهای خارجی را با نرخهایی به مراتب پایینتر و به ضرر مشتریان تبدیل میکنند.
توقف چرخ کسبوکارها
«محمد عمر»، صاحب یک خواربارفروشی کوچک در مکلا، میگوید ساعتها در میان صرافیهای شهر سرگردان بوده تا چند صد ریال سعودی را که از مشتریان دریافت کرده، تبدیل کند. این مرد پنجاه و چند ساله با ریش جوگندمی میگوید: «از این صرافی به آن صرافی رفتم، اما آنها از تبدیل بیش از ۵۰ریال خودداری میکنند. این فقط اتلاف وقت و انرژی است؛ مجبور شدم مغازهام را ببندم.» یمن بیش از یک دهه است که با فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که ریشه در جنگ میان دولت تحت حمایت عربستان و حوثیها دارد و به کشته شدن هزاران نفر و آوارگیمیلیونها تن انجامیده است.
در کنار نبردهای میدانی، طرفین درگیر منابع اصلی درآمد یکدیگر را نیز هدف قرار دادهاند. این امر باعث شده است تا هم حوثیها و هم دولت با بحران نقدینگی مواجه شوند و برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی و تامین بودجه خدمات اولیه در مناطق تحت کنترل خود به دردسر بیفتند. در نشست هیاتمدیره در ماه مارس، بانک مرکزی در عدن اعلام کرد که از مشکل کمبود نقدینگی آگاه است و چندین اقدام نامشخص «کوتاهمدت و بلندمدت» را برای رفع این معضل به تصویب رسانده است. این نهاد تاکید کرد که برای تثبیت ارزش ریال و مهار فشارهای تورمی، «سیاستهای محتاطانه و محافظهکارانهای» را دنبال میکند. از سوی دیگر، کارمندان دولت نیز شکایت دارند که دولتِ بیپولِ یمن، حقوق آنها را با اسکناسهای خرد -عمدتا ۱۰۰ ریالی- پرداخت میکند؛ بهطوریکه آنها مجبورند دستمزد خود را در گونی و کیسه حمل کنند.
«منیف علی»، کارمند دولت در استان لحج، برای ابراز نارضایتی خود به فیسبوک روی آورد و ویدئویی از خود منتشر کرد که در کنار بستههای بزرگ و متراکم اسکناسهای ۱۰۰ و ۲۰۰ ریالی نشسته بود؛ پولی که به گفته خودش از بانک مرکزی دریافت کرده است. منیف نیز مانند بسیاری از یمنیها در شبکههای اجتماعی گفت که کسبه از پذیرش حجم زیاد اسکناسهای خرد خودداری میکنند. او با اشاره به دستههای اسکناس ۱۰۰ و ۲۰۰ ریالی مقابلش گفت: «بازاریها حاضر نیستند این پولها را قبول کنند. باید با آنها برخورد قانونی شود.» افرادی که پسانداز خود را به ریال سعودی - که در بخشهایی از یمن به عنوان ارز غیررسمی رایج است - نگهداری کردهاند، در کنار مهاجران یمنی که برای خانوادههای خود حوالههای ارزی میفرستند و سربازانی که حقوق خود را به ریال سعودی دریافت میکنند، از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از این بحران نقدینگی دیدهاند.
یافتن راهحلهای جایگزین
یمنیها برای مقابله با کمبود پول نقد و امتناع صرافیها از تبدیل ارز، به طیف وسیعی از راهکارها متوسل شدهاند. برخی به مغازهداران معتمدی تکیه میکنند که اجازه پرداخت نسیه را به آنها میدهند، درحالیکه برخی دیگر ارزهای خارجی خود را در خواربارفروشیها یا سوپرمارکتهای محلی، اغلب با نرخهای پایینتر و نامطلوب، تبدیل میکنند. بانکها و صرافیها نیز امکان انتقال پول آنلاین را فراهم کردهاند که به کاهش شدت بحران برای برخی افراد کمک کرده است. در مناطق روستایی که دسترسی به اینترنت محدود است و صرافیها کمیاب هستند، این مشکل به مراتب حادتر است.
«صالح عمر»، ساکن منطقه دوعن در استان حضرموت، به الجزیره گفت که حوالهای معادل ۱۳۰۰ریال سعودی از عربستان دریافت کرده است. اما صرافیای که پول را به او تحویل داد، با استناد به کمبود نقدینگی از تبدیل آن به ریال یمن خودداری کرد و به او پیشنهاد داد تا شانس خود را در مغازههای اطراف امتحان کند. درحالیکه نرخ رسمی مبادله حدود ۴۱۰ریال یمن در برابر هر ریال سعودی است، یک مغازهدار پس از اصرار فراوان، تنها با تبدیل ۵۰۰ ریال آن هم با نرخ پایینترِ ۴۰۰ ریال موافقت کرد. صالح میگوید: «تقریبا به مغازهدار التماس کردم تا ۵۰۰ ریال را برایم تبدیل کند.» او افزود که برای تبدیل ۸۰۰ریال باقیمانده، باید روز دیگری برگردد و از این مغازه به آن مغازه برود. وی گفت: «ما فقط برای تبدیل ریال سعودی به ریال یمن رنج زیادی را متحمل میشویم.»
اهمیت روابط و آشنایان
افراد دارای نفوذ و آشنایان، اغلب موقعیت بهتری برای عبور از این بحران دارند و برخی برای دسترسی به پول نقد به ارتباطات شخصی خود در بانکها و صرافیها تکیه میکنند. «خالد عمر» که یک آژانس مسافرتی در مکلا را اداره میکند، میگوید بیشتر معاملات تجاری او با ریال سعودی یا دلار آمریکا انجام میشود. اما زمانی که برای پرداخت حقوق کارمندان یا قبوض آب و برق به ریال یمن نیاز پیدا میکند، به سراغ یکی از آشنایان معتمد خود در یک صرافی محلی میرود. خالد به الجزیره گفت: «وقتی برای پرداخت حقوق یا تامین هزینههای اولیه به ریال یمن نیاز داریم، با یک صرافِ آشنا کار میکنیم. صرافیها میگویند با بحران نقدینگی روبهرو هستند.»
کاربران یمنی در شبکههای اجتماعی میگویند برخی از بیماران از دریافت دارو محروم شدهاند؛ زیرا مراکز درمانی از پذیرش ریال سعودی خودداری میکنند و در عین حال، صرافیها نیز حاضر به تبدیل این ارز به ریال یمن نیستند. در شهر تعز، «هشام السمان» میگوید یک بیمارستان محلی از پذیرش ریال سعودی از بستگان یک بیمار خودداری کرده و او مجبور شده برای پیدا کردن شخصی که پولش را تبدیل کند تا هزینه درمان را بپردازد، کل شهر را زیر پا بگذارد. السمان در یک پست فیسبوکی که دهها نظر از تجربیات مشابه کاربران -از جمله محرومیت از خدمات پزشکی بهدلیل نداشتن پول ملی- را به دنبال داشت، نوشت: «ای دولت، آیا عدالتی برای مردم وجود دارد؟ آیا کسی آنهایی را که از تبدیل ارز خودداری کرده و از نیازهای مردم سوءاستفاده میکنند، بازخواست خواهد کرد؟»
اما برای تاجرانی که از عربستان کالا وارد میکنند، این بحران نقدینگی به نوعی به یک «توفیق اجباری» تبدیل شده است؛ چراکه ریال سعودی به طور فزایندهای با نرخهای ارزانتر در دسترس آنها قرار میگیرد. یک تاجر پوشاک در مکلا به الجزیره گفت که هم ریال یمن و هم ریال سعودی را میپذیرد؛ بخشی برای جذب مشتری و بخشی دیگر برای تامین ارز خارجی مورد نیاز تجارتش. او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «بهعنوان یک کاسب که اجناس را به ریال یمن میفروشد، از این کمبود نقدینگی سود میبرم. صرافیهایی که به پول ملیِ در دست من نیاز دارند، ریال سعودی را با نرخهای پایینتری به من میفروشند.»
