نفوذ سرمایه‌داری در سنگر کمونیست‌ها رهبران کمونیست ساعت را به عقب برمی‌گردانند و کارآفرینان خصوصی را در آغوش می‌گیرند؛ طبقه‌ای از مردم که زمانی آنها را سرمایه‌داران «کثیف» می‌خواندند / نیویورک‌تایمز

«دیوید آدامز» در گزارش ۲۹آوریل در نیویورک‌تایمز نوشت، اما امروز کوبا با بدترین بحران مالی خود در دهه‌های اخیر مواجه است که ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت و تحریم اقتصادی چندین دهه‌ای ایالات متحده است که منجر به فروپاشی تولید داخلی، افزایش تورم، قطع مداوم برق و کمبود سوخت، گوشت و غیره شده است. بنابراین رهبران کمونیست ساعت را به عقب برمی‌گردانند و کارآفرینان خصوصی را در آغوش می‌گیرند؛ طبقه‌ای از مردم که زمانی آنها را سرمایه‌داران «کثیف» می‌خواندند. با بهره‌گیری از محدودیت‌های کاهش‌یافته دولت که بر اساس آن به کوبایی‌ها حق قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های خود می‌دهد، تقریبا ۱۰۲۰۰کسب‌وکار خصوصی جدید از سال۲۰۲۱ افتتاح شده‌اند که در کنار مدل سوسیالیستی ضعیف کشور، یک اقتصاد جایگزین پویا و البته نوپا ایجاد کرده‌اند. بر اساس داده‌های دولت، با تاکید بر رشد کسب‌وکارهای خصوصی -و مشکلات اقتصادی دولت - واردات بخش خصوصی و دولت در سال گذشته هر کدام حدود یک‌میلیارد دلار بوده است.

بخش اعظم واردات بخش خصوصی از ایالات متحده بود و از طریق حواله‌های نقدی ارسال‌شده توسط کوبایی‌ها به اقوامشان تامین می‌شد. حدود ۱.۵میلیون نفر برای مشاغل خصوصی کار می‌کنند که ۳۰درصد از سال۲۰۲۱ افزایش یافته است و اکنون تقریبا نیمی از کل نیروی کار در جزیره کارائیب را تشکیل می‌دهند. «پاول ویدال» که اقتصاد کوبا را مطالعه می‌کند و استاد دانشگاه در «کالی»، کلمبیا است، می‌گوید: «هرگز به بخش خصوصی فضای زیادی برای فعالیت در کوبا داده نشده است. دولت ورشکسته است، بنابراین چاره‌ای جز دعوت از بازیگران دیگر ندارد.» به‌رغم رشد بخش خصوصی، سهم کلی آن در اقتصاد کوبا (اگرچه رو به افزایش است) کم است و حدود ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با این حال، دگرگونی اقتصادی به اندازه‌ای قابل توجه است که منجر به شکاف‌های عمیق در سیستم کمونیستی جزیره شده است؛ زیرا نخبگان تجاری جدید به ثروت دست می‌یابند، چیزی که برای ایدئولوژی انقلابی کوبا مضر است. کوبایی‌هایی که برای دولت کار می‌کنند- از جمله یقه‌سفیدهای حرفه‌ای، پزشکان و معلمان- معادل تقریبا ۱۵دلار در ماه به پزوی کوبا درآمد دارند؛ درحالی‌که کارمندان بخش خصوصی می‌توانند ۵تا ۱۰برابر این میزان درآمد داشته باشند.

دستمزد دولتی در فروشگاه‌های خصوصی، جایی که یک کیسه چیپس ایتالیایی ۳دلار قیمت دارد و حتی یک کالای مورد نیاز روزمره، مانند دستمال توالت، ۶دلار برای یک بسته قیمت دارد، چندان زیاد نیست. اکثر مشتریانی که توانایی پرداخت چنین قیمت‌هایی را دارند یا از خارج از کشور پول دریافت می‌کنند، یا برای سایر مشاغل خصوصی کار می‌کنند یا دیپلمات هستند. «یواندریس هیرزولو»، ۳۸ساله که میوه و سبزیجات را از گاری در محله «ودادو»ی هاوانا می‌فروشد، گفت: «امروز برای زندگی در کوبا باید یک میلیونر باشید» و روزانه حدود ۵دلار درآمد داشته باشید. او می‌گوید: «دولت دیگر نمی‌تواند نیازهای اساسی مردم را برآورده کند.» مقامات دولت کوبا گفتند که قانونی کردن مشاغل خصوصی پذیرش کینه‌توزانه سرمایه داری به خاطر بقای اقتصادی نیست و آشکارا گفتند که صنایع دولتی هنوز نقش بخش خصوصی در اقتصاد را کمرنگ می‌کنند.

«سوسِت روزالس»، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه وزارت اقتصاد در مصاحبه‌ای گفت: «این یک استراتژی فی‌البداهه نیست. ما ایده بسیار روشنی از مسیر احیای تدریجی اقتصاد با ترکیب بازیگران اقتصادی جدید داریم که مکمل اقتصاد دولتی سوسیالیستی هستند.» اما مقامات ایالات متحده می‌گویند که رشد مشاغل خصوصی می‌تواند تغییر بازی باشد و راه را برای آزادی دموکراتیک و اقتصادی بیشتر هموار کند. «بنجامین زیف» کاردار سفارت آمریکا در کوبا می‌گوید: «پرسش این است، آیا این اقدامات و این شرکت‌ها کافی هستند؟» او افزود: «کوبا سریع‌تر از بازسازی شدن در حال فروپاشی است. راه برگشتی نیست.»