«روچی کومار» و «حکمت نوری» در گزارش ۲۷فوریه در الجزیره نوشتند، در ۶ژانویه، طالبان با «شرکت نفت و گاز آسیای میانه سین کیانگ» (CAPEIC) یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت چین (CNPC) قراردادی را برای استخراج نفت از حوزه آمودریا که بین کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان امتداد دارد، امضا کردند که حدود ۵/ ۴کیلومتر مربع (۷۳/ ۱مایل مربع) را پوشش می‌دهد. سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که این قرارداد شامل سرمایه‌گذاری ۱۵۰میلیون دلاری در سال اول در افغانستان و ۵۴۰میلیون دلاری در سه سال آینده خواهد بود.  ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این وزارتخانه در توییتی نوشت: «میزان استخراج روزانه نفت از هزار تا ۲۰هزار تن خواهد بود.»

وی افزود که طالبان شریک ۲۰درصدی در این معامله خواهد بود که بعدها به ۷۵درصد خواهد رسید [به این معنا که سهم اولیه طالبان ۲۰درصد است و به مرور می‌تواند به ۷۵درصد برسد]. «عبدالجلیل جمرینی» کارشناس صنعت و مدیرکل پیشین اداره نفت افغانستان در وزارت معادن و پترولیم، یکی از افرادی است که با اندکی امیدواری این تحول را دنبال می‌کند. جمرینی می‌گوید: «با نگاهی به وضعیت کنونی، به نظر من، مردم ما در تقلا هستند. این [پروژه] می‌تواند منبع درآمدی باشد که تسکین اقتصادی به دنبال داشته باشد؛ فرصتی برای افغان‌ها برای بهره‌مندی از منابع خود.» او گفت: «حتی اگر بخش عمده‌ای از آن به جیب دولت طالبان برود، شغل ایجاد می‌شود و از تخصص افغان‌ها استفاده می‌شود و این چیز خوبی است.»

درحالی‌که این اعلام، شادی اولیه‌ای را برای کشوری محاصره‌شده و فلاکت‌زده به ارمغان آورد؛ اما دستان پیران افغان در خوش‌بینی جانب احتیاط را رعایت می‌کنند؛ نه تنها به این دلیل که چین هنوز هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش معدن این کشور را نپذیرفته است، بلکه به این دلیل که این معامله خاص دقیقا شبیه به توافقی است که دولت قبلی افغانستان به‌دلیل فساد آن را لغو کرده بود. قرارداد اکتشاف و اشتراک تولید در سال۲۰۱۱، در زمان دولت قبلی افغانستان، بین شرکت دولتی CNPC چین و یک شرکت افغانی به نام «گروه وطن» (Watan Group) برای «بلوک کشکری» (Kashkari block) منعقد شد؛ یکی از سه بلوکی که اکنون بخشی از مناقصه اخیر آمودریا است. جمرینی یادآور شد: «این یک پیروزی بزرگ برای دولت بود؛ زیرا CNPC یک شرکت بسیار بزرگ است و چین در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار نفت و گاز در منطقه است.»

چین از طریق چهار خط لوله، از ترکمنستان گاز وارد می‌کند که سه خط آن از ازبکستان و یکی از طریق تاجیکستان ترانزیت می‌شود. به افغانستان این فرصت داده شد تا بخشی از خط لوله چهارم باشد. جمرینی می‌گوید: «دولت افغانستان در آن زمان از CNPC خواست تا بخشی از روند مناقصه باشد که آنها رد کردند. اگر چینی‌ها با روند مناقصه عادلانه موافقت می‌کردند، این یک فرصت عالی برای افغانستان بود تا بخش نفت خود را توسعه دهد.» قرارداد قبلی، که آن هم ۲۵ساله بود، شاهد سرمایه‌گذاری اولیه بالقوه ۴۰۰میلیون دلاری برای استخراج ۸۷میلیون بشکه نفت بود که در نهایت حداقل ۷میلیارد دلار عواید برای افغانستان به همراه داشت.

جمرینی می‌گوید که افغانستان پتانسیل قابل توجهی برای نفت و گاز دارد. وی بر این باور است که «افغانستان یکی از صادرکنندگان عمده از طریق ترکمنستان به اتحاد جماهیر شوروی بود. با این حال، در چند دهه گذشته اکتشاف کافی که نیازمند میلیاردها سرمایه گذاری باشد، صورت نگرفته است.» دولت قبلی امیدوار بود چین سرمایه‌گذار قابل توجهی در بخش‌های استخراجی افغانستان از جمله مس، نفت و گاز باشد؛ اما چندان تحقق نیافت.

حدس جمرینی این است که اختلافات قبلی با CNPC ممکن است دلیلی برای این باشد که چرا معامله با طالبان از طریق یک شرکت وابسته، به جای خود دولت انجام شده است. پس از آن مورد معادن مس عینک، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده مس در جهان، در ۴۰کیلومتری جنوب شرقی کابل است. در سال۲۰۰۸، یک شرکت چینی برای استخراج نزدیک به ۰۸/ ۱۱میلیون تن مس از این معدن، آن را به مدت ۳۰سال اجاره کرد. اکنون، بیش از نیمی از مدت اجاره آنها، این شرکت هنوز معادن را توسعه نداده است.