وقتی آمارها واقعیت را بازگو نمی‏‌کنند؟

سال عجیب برای اقتصاد هند

دنیای‌اقتصاد : اقتصاد هند بر روی کاغذ، یک سال عجیب و پر رونق داشته است. صادرات به بالاترین حد خود رسیده است. سود شرکت‌های سهامی عام دو برابر شده است. یک طبقه متوسط پر جنب‌وجوش که در چند دهه گذشته ساخته شده است، اکنون آن‌قدر برای بلیت سینما، اتومبیل، املاک و تعطیلات هزینه می‌کند که اقتصاددانان آن را «هزینه‌های انتقامی» پس از همه‌گیری می‌نامند. «امیلی شمال» و «سمیر یاسر» در گزارش ۱۳ژوئن در نیویورک‌تایمز نوشت، با این حال حتی درحالی‌که پیش‌‌بینی می‌‌شود هند سریع‌‌ترین رشد را در بین اقتصادهای بزرگ امسال داشته باشد، برخی ارقام نشان‌دهنده واقعیت صدها میلیون هندی نیست. این رشد هنوز به مشاغل کافی برای موج جوانان تحصیلکرده‌ای که هرسال وارد نیروی کار می شوند، تبدیل نشده است. تعداد بسیار بیشتری از هندی‌‌ها در بخش غیررسمی امرار معاش می‌‌کنند و در ماه‌های اخیر با تورم بالا، به‌‌ویژه در قیمت مواد غذایی، آسیب دیده‌‌اند.

این قطع ارتباط نتیجه رشد نابرابر هند است که با مصرف بی‌رویه اقشار بالای این کشور تقویت می‌شود؛ اما مزایای آن اغلب فراتر از طبقه متوسط شهری نیست. به گفته آکسفام، این بیماری همه‌‌گیر [کرونا] شکاف را بزرگ‌تر کرده و ده‌ها میلیون هندی را در فقر شدید فرو برده است؛ درحالی‌که تعداد میلیاردرهای هندی افزایش یافته است. تمرکز ثروت تا حدی محصول بلندپروازی‌‌های «رشد به هر قیمت» نخست‌‌وزیر نارندرا مودی است که در زمان انتخاب مجددش در سال۲۰۱۹ قول داد تا سال۲۰۲۴ اندازه اقتصاد هند را دوبرابر کند و این کشور را به سوی باشگاه اقتصادی ۵ تریلیون دلاری یا بیشتر در کنار ایالات متحده، چین و ژاپن قرار دهد. دولت هند اواخر ماه گذشته گزارش داد که اقتصاد در سال گذشته ۷/ ۸درصد بزرگ‌تر شده و به ۳/ ۳ تریلیون دلار رسیده است. اما با کمرنگ شدن سرمایه‌‌گذاری داخلی و کاهش استخدام‌های دولتی، هند برای مقابله با بیکاری گسترده به سوخت، غذا و مسکن یارانه‌‌ای برای فقیرترین افراد روی آورده است. غلات رایگان اکنون به دو سوم جمعیت بیش از ۳/ ۱میلیارد نفری کشور رسیده است. به نوشته «شمال- یاسر» بر اساس برخی محاسبات، این دست اعانه‌ها نابرابری را در هند به پایین‌ترین سطح خود در دهه های اخیر رسانده است. با این حال، منتقدان دولت هند می‌گویند که نمی‌توان از یارانه‌ها برای همیشه درباره ایجاد شغل ناکافی استفاده کرد. این امر به‌ویژه در شرایطی صادق است که انتظار می‌رود ده‌ها میلیون هندی - فارغ‌‌التحصیلان جدید دانشگاهی، کشاورزانی که به دنبال ترک زمین‌‌ها هستند و زنانی که مشغول به کار هستند- در سال‌های آینده به دنبال نیروی کار غیرکشاورزی باشند. در میان جویندگان کار که از کمبود فرصت‌ها ناامید شده‌اند «سوئیتی سینها» قرار دارد که در «هاریانا» زندگی می‌کند؛ ایالتی شمالی که در آن بیکاری در ماه آوریل به میزان خیره‌کننده ۵/ ۳۴درصد رسید. خانم سینها در کودکی دوست داشت وانمود کند که معلم است و با عینک‌های الکی و یک باتوم چوبی جلوی کلاس درس روستایش ایستاده بود تا همکلاسی‌ها را سرگرم کند. جاه‌‌طلبی او سال‌ها بعد محقق شد یعنی زمانی که شغل تدریس ریاضی در یک مدرسه را خصوصی پیدا کرد. اما ویروس کرونا رویاهای او را بر باد داد؛ زیرا اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ حدود ۳/ ۷درصد کاهش یافت. در عرض چند ماه پس از شروع، او و چندین معلم دیگر از کار اخراج شدند؛ زیرا دانش‌‌آموزان زیادی ترک تحصیل کرده بودند. خانم سینها، ۳۰ ساله، دوباره برای کار در بازار بازگشته است. در ماه نوامبر، او به هزاران متقاضی پیوست که برای کار بسیار مطلوب در دولت رقابت می‌کردند. او همچنین در سراسر هاریانا به دنبال شغل سفر کرده است؛ اما به‌دلیل دستمزد ناچیز - کمتر از ۴۰۰ دلار در ماه- آنها را رد کرده است. او می‌گوید: «بعضی اوقات، در طول شب، من واقعا می‌ترسم: اگر نتوانم چیزی به‌دست بیاورم چه می‌شود؟ همه دوستان من از بیکاری رنج می‌برند.» فردی به نام «ویاس» اقتصاددان می‌گوید اما برای سیاستمداران هندی، نرخ بالای بیکاری «بازدارنده یا مانع نیست.» او افزود که آنها به مراتب بیشتر نگران تورم هستند؛ تورمی که همه رای‌دهندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک ذخیره و وزارت دارایی هند با محدود کردن صادرات گندم و شکر، افزایش نرخ بهره و کاهش مالیات بر سوخت، تلاش کرده‌اند تا با تورم مقابله کنند؛ تورمی که بسیاری از کشورها را به‌دلیل مشکلات زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه گیر و جنگ در اوکراین تحت تاثیر قرار داده است. این بانک، پس از افزایش نرخ‌های استقراض در ماه می برای اولین بار در دو سال گذشته، آن را مجددا در روز چهارشنبه به ۹/ ۴درصد افزایش داد. با انجام این کار، پیش‌بینی کرد که تورم در سه فصل آینده به ۷/ ۶ درصد برسد.