تلاش برای مهار تقاضا
دو هفته پیش، تحولاتی که در بازار اوراق قرضه آمریکا رخ داد، نگرانی‌هایی درباره بروز رکود در اقتصاد پدید آورد. وارونه شدن منحنی نرخ بازده، اغلب اوقات پیش از رکود رخ می‌دهد. چنین پیش‌بینی‌‌‌های نگران‌‌‌کننده‌ای تا اندازه‌‌‌ای سبب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود؛ زیرا روند بهبود شرایط اقتصادی، طبق بسیاری از معیارها ادامه پیدا کرده است. در ایالات‌متحده، ۹۰درصد شغل‌هایی که طی دوره اوج همه‌گیری کرونا از میان رفتند، احیا شده‌‌‌اند و کارفرماها با سرعت زیاد در حال استخدام نیروی کار هستند. ماه گذشته، ۴۳۱هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا به وجود آمد و نرخ بیکاری به ۶/ ۳درصد کاهش یافت که پایین‌‌‌ترین میزان در چند دهه اخیر است.
از دید تحلیلگران بدبین، در همین رونق قابل ملاحظه اقتصاد، زمینه‌‌‌های ضعف در حال شکل‌گیری است. تقاضا برای خودرو، مسکن، غذای رستوران‌ها و نیروی کار بیش از عرضه است و این عامل سبب رشد نرخ تورم به بالاترین حد در ۴۰سال اخیر شده است. مقامات بانک‌مرکزی میگویند، می‌‌‌توانند بدون بالا بردن نرخ بیکاری و ایجاد رکود در اقتصاد، تورم را مهار کنند؛ اما بسیاری از اقتصاددانها تردید دارند که بانک‌مرکزی بتواند بدون لطمه‌زدن به رونق اقتصاد، فشارهای تورمی را مهار کند. به‌ویژه در شرایط کنونی که عدم‌قطعیت‌های فراوان و عمیقی در جهان وجود دارد، بعید است بانک‌مرکزی بتواند به چنین هدفی برسد. رئیس پیشین فدرال‌رزرو نیویورک می‌گوید: «بروز رکود تقریبا اجتناب‌ناپذیر است.» او جزو اقتصاددان‌هایی است که معتقدند، اگر بانک‌مرکزی سال پیش بالا بردن نرخ‌های بهره را شروع کرده بود، می‌توانست صرفا با متعادل کردن رشد اقتصاد، تورم را مهار کند، اما اقتصاد اکنون بیش از حد تعادل رشد کرده و نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه، تنها راه مهار تورم برای بانک‌مرکزی این است که اقدامات فراگیری انجام دهد تا رونق متوقف شود؛ این یعنی اقتصاد دچار رکود خواهد شد.
برخی اقتصاددانها هم معتقدند که بعید است رکود در اقتصاد رخ دهد؛ زیرا با آنکه رشد قیمت نفت، افزایش نرخ‌های بهره و کاهش حمایت‌‌‌های دولت، همگی سبب می‌‌‌شوند تا طی سال‌جاری، نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، اما وضعیت سوددهی شرکت‌ها خوب است، خانوارها هزاران میلیارد دلار پسانداز دارند و میزان بدهی‌‌‌ها اندک است. این عوامل از بروز رکود جلوگیری خواهد کرد.
اقتصاددان ارشد موسسه جفریز می‌گوید: «به‌راحتی میتوان به برخی عوامل اشاره کرد و نسبت به آینده بدبین بود؛ اما هنگامی که با دقت به عوامل موثر بر اقتصاد نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که عوامل منفی آن‌قدر قدرتمند نیستند که سبب شوند، اقتصاد طی ۱۲ماه آینده دچار رکود شود. طبق تعریف، رکود شامل از میان رفتن شغل‌ها و رشد نرخ بیکاری است. در حال حاضر، شرکت‌ها هر اقدامی انجام می‌دهند تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ یا نیروی کار جدید استخدام کنند. نمی‌‌‌دانم چه عاملی ممکن است باعث شود که شرکت‌ها در مسیر معکوس حرکت کنند.» اما اقتصاددانها اصلا در پیش‌بینی رکود تبحر ندارند، بنابراین بهتر است به جای توجه به سخنان آنها، بر وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی و عواملی که ممکن است سبب تضعیف آنها شوند، تمرکز کنیم.
نکته نخست این است که رشد اقتصاد کند خواهد شد. سال گذشته، رشد اقتصاد بالاترین میزان از اواسط دهه ۱۹۸۰ بود و بازار کار، بهترین عملکرد را داشت. آن رونق که حاصل واکسیناسیون علیه کرونا و تزریق هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد بود، در سال‌جاری تکرار نخواهد شد. البته کمی کاهش در رشد شاخص‌‌‌ها اتفاق مثبتی است. رونق سریع در مصرف، به‌ویژه مصرف خودرو، لوازم منزل و... بر زنجیرههای عرضه فشار وارد کرده و سبب رشد قیمت‌ها شده است. تقاضا برای نیروی کار قدرتمند است و به‌رغم رشد دستمزدها، بسیاری از فرصتهای شغلی ممکن است پر نشود. برخی اقتصاددانها، به‌ویژه اقتصاددان‌های چپ‌‌‌گرا میگویند، داغ‌شدن بازار کار برای نیروی کار مفید است؛ اما حتی اکثر آنها نیز معتقدند، رشد سریع فرصتهای شغلی پرنشده نمی‌‌‌تواند برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. یکی از اقتصاددانها می‌گوید، حتی رشد کندتر سطح دستمزدها نگران‌کننده نیست. بهتر است این روند به شکل منطقی ادامه پیدا کند.
دومین موضوع این است که کند شدن رشد اقتصاد از لحاظ نظری به معنای رکود نیست. پرسش اصلی برای سیاستگذاران این است که آیا میتوان بدون منجمد کردن اقتصاد، آن را از حالت داغ بودن خارج کرد یا خیر. پاول، رئیس بانک‌مرکزی، معتقد است که این نهاد می‌‌‌تواند چنین کاری را انجام دهد. او می‌گوید: «۱۱میلیون فرصت شغلی پر نشده و کمتر از ۶میلیون نیروی کار فاقد شغل وجود دارد. همچنین تعداد متقاضیان خرید خانه بیشتر از تعداد خانه‌های آماده فروش است و تعداد خریداران بالقوه خودرو نیز بیش از تعداد خودروهای آماده فروش است. با بالا بردن تدریجی نرخ‌های بهره، یعنی بالا بردن هزینه استقراض، بانک‌مرکزی امیدوار است تقاضا را مهار کند؛ اما نه به آن میزان که کارفرماها کاستن از نیروی کار را شروع کنند.»
این توازن خیلی ظریف است و به لحاظ تاریخی بانک‌مرکزی اغلب نتوانسته است آن را ایجاد کند؛ اما برخلاف رکود قبلی که پس از آن، روند بهبود شرایط بسیار کند بود و ریسک توقف و معکوس شدن آن وجود داشت، رونق اخیر چنان قدرتمند است که بدون بروز رکود در اقتصاد میتوان از سرعت آن کاست. به‌عنوان مثال، کارفرماها می‌‌‌توانند برنامههای استخدام نیروی کار را متوقف کنند. با این حال برای هر کس که جویای کار باشد، فرصت شغلی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانها معتقدند، به‌تدریج اختلال‌‌‌ها در زنجیرههای بین‌المللی تامین رفع خواهند شد و به این ترتیب، بدون آنکه بانک‌مرکزی مجبور باشد اقدامات فراگیری برای مهار تورم انجام دهد، نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
موضوع سوم این است که ممکن است، خیلی از رویدادها مطابق انتظار رخ ندهند. سال گذشته بانک‌مرکزی معتقد بود که نرخ تورم تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا بالا رفته و به‌تدریج کاهش خواهد یافت؛ اما هنگامی که ثابت شد اختلال‌‌‌ها در زنجیره عرضه ماندگار هستند، بانک‌مرکزی تغییر مسیر داد؛ اما این تغییر مسیر خیلی دیر اتفاق افتاد؛ زمانی که نرخ تورم به ارقامی بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌‌‌های بانک‌مرکزی افزایش یافته است. چالش بزرگ این است که مقامات بانک‌مرکزی مجبور هستند قبل از آنکه همه داده‌ها وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عوامل رشد شدید نرخ تورم به خودی خود تضعیف شوند. واقعیت این است که برخی از برنامههای حمایتی دولت که در ابتدای همه‌گیری شروع شده بود، پایان یافته و بسیاری از خانواده‌ها پسانداز خود را خرج کرده‌اند؛ این یعنی تقاضا کاهش خواهد یافت و این کاهش در حالی رخ می‌دهد که عرضه در حال افزایش است. در این سناریو، اگر بانک‌مرکزی خیلی سریع نرخ‌های بهره را بالا ببرد، عملا به اقتصاد لطمه می‌زند. اقتصاددان‌هایی که معتقدند رکود رخ خواهد داد، معتقد نیستند که این رکود طی ۱۲ماه آینده رخ می‌دهد.
در نهایت، چهارمین موضوع این است که آشوب‌‌‌های جهان سبب پیچیدگی همه‌چیز می‌شود. در آغاز سال‌جاری میلادی اقتصاددانها معتقد بودند که ماه گذشته نرخ تورم به اوج خود می‌رسد، سپس کاهش می‌یابد؛ اما جنگ اوکراین و رشد قیمت نفت سبب شد این پیش‌بینی تحقق نیابد. حتی سرنوشت همه‌گیری کرونا نیز هنوز مشخص نیست. چین اخیرا برای مهار همه‌گیری، چند شهر بزرگ خود را قرنطینه کرده است که این اقدام به زنجیرههای تامین لطمه خواهد زد. چنین رویدادهایی برنامه‌‌‌ریزی را برای بانک‌های مرکزی دشوار می‌کند.
