آشوب در بازارهای نوظهور
در ماه‌‌‌های اخیر، نرخ‌های تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، به بالاترین میزان در سال‌های گذشته رسیده است. طی ماه دسامبر در آمریکا نرخ تورم ۷درصد، یعنی بالاترین میزان در چهار دهه گذشته، اعلام شد و در منطقه یورو و انگلستان نیز نرخ‌های تورم بسیار بالاست. مدتی است که بانک‌های مرکزی، برنامه‌هایی را برای مهار قیمت‌ها آغاز کرده‌اند. بانک‌مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود، به افزایش نرخ‌های بهره در سال‌جاری و توقف خرید اوراق قرضه اشاره کرد. پیش‌بینی شده است که از ماه آینده و در مجموع سه‌بار در سال‌جاری، نرخ‌های بهره در این کشور افزایش یابد. البته برخی معتقدند امسال ۶بار نرخ‌های بهره در آمریکا افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که در ماه مارس، خرید اوراق قرضه را متوقف می‌کند. بانک مرکزی انگلستان هم ماه دسامبر و ماه جاری، نرخ‌های بهره را بالا برد. این نهاد نخستین بانک‌مرکزی بزرگی بود که از زمان شروع همه‌گیری کرونا نرخ‌های بهره را بالا برده است.
در اروپای شرقی و آمریکای لاتین نیز بانک‌های مرکزی برای مهار تورم نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند؛ اما چین، تنها کشوری که اقتصاد آن در سال ۲۰۲۰ رشد کرد، در مسیری متفاوت در حرکت است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی این کشور به‌سرعت در حال کاهش است. دولت چین با چالش حفظ رونق اقتصاد و همزمان، تداوم اجرای استراتژی «تحمل صفر» در قبال همه‌گیری کرونا روبه‌‌‌روست. دولت چین برای مهار همه‌گیری از استراتژی تحمل صفر پیروی می‌کند؛ به این معنا که به محض شناسایی حتی یک مورد ابتلا به کرونا، کل منطقه قرنطینه می‌شود تا از شیوع ویروس جلوگیری شود. این سیاست به ارتباط‌های چین با دیگر کشورها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی لطمه زده و شاهد کاهش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور هستیم.
سال گذشته اقتصادی چین ۱/ ۸درصد رشد کرد؛ اما سال‌جاری نرخ رشد آن به زیر ۵درصد کاهش خواهد یافت. این میزان کاهش نرخ رشد برای دولت تبعاتی دارد. در حالی که در بسیاری از اقتصادها، بانک‌های مرکزی در حال کاستن از برنامههای حمایتی هستند، بانک‌مرکزی چین برای کمک به رونق اقتصاد، برخی سیاستهای انبساطی را اجرا کرده است. چندی پیش، این نهاد برای نخستین‌بار از آوریل سال ۲۰۲۰ نرخ‌های بهره را کاهش داد. همچنین سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی کاهش یافت تا بانک‌ها پول بیشتری برای وام‌‌‌دهی داشته باشند. نرخ بهره وام به مشتریان خوب نیز کاهش یافته است. دولت چین درباره افق وضعیت اقتصادی در سال‌جاری و اثراتی که کاهش شدید نرخ رشد خواهد داشت، نگران است.
با آنکه نرخ رشد اقتصاد چین، سال گذشته بالاتر از پیش‌بینی و انتظار دولت بود؛ اما در سه‌ماه پایانی سال قبل، رشد اقتصادی بسیار پایین بود و پیش‌بینی شده است که وضعیت در سه‌ماه کنونی و بعدی بدتر خواهد شد؛ زیرا بخش ساخت‌وساز با مشکلات ساختاری مواجه است و دولت چین قصد ندارد، موضعی نرم‌تر درباره همه‌گیری کرونا اتخاذ کند. به این ترتیب، بانک مرکزی چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در مسیری متضاد با بانک‌های مرکزی غرب در حرکت است و در این میان، اقتصاددان‌های دولت چین، درباره تاثیرات اقدامات بانک مرکزی آمریکا در راستای مهار تورم بر اقتصاد جهان و اقتصاد چین هشدار دادهاند.
اقتصاددان ارشد مرکز دولتی اطلاعات چین که یک نهاد تحقیقاتی دولتی است، گفته است: «چین باید از هرگونه بحران مالی احتمالی ناشی از سیاستهای جدید بانک مرکزی آمریکا جلوگیری کند. به لحاظ تاریخی، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا در بسیاری از اوقات، به بحران مالی و اقتصادی در دیگر کشورها منجر می‌شود. رشد نرخ‌های بهره در آمریکا ممکن است به خروج سرمایه‌‌‌ها از چین منجر شود.» سال گذشته، میزان چشمگیری از سرمایه‌های جهان به بازار اوراق قرضه چین وارد شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران مایل بودند، سودی بیشتری از سرمایه‌گذاری خود کسب کنند. افزایش سرمایه‌های ورودی به عملکرد استثنایی یوآن در سال گذشته منجر شد. در واقع، عملکرد یوآن در سال گذشته، یکی از بهترین عملکردها در بین ارزهای ملی جهان بود.
نکته مهم این است که بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش ساخت‌وساز چین، اوراق قرضه دلاری دارند و اگر هزینه پرداخت سود به این اوراق بالا رود، مشکلات بخش یادشده شدت پیدا خواهد کرد. بخش ساخت‌وساز چین از پیش با مشکلات گوناگونی مواجه بوده و برخی تحلیلگران معتقدند، ضعف شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز، امسال ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر، یکی از محققان آکادمی علوم اجتماعی چین که یک مرکز تحقیقاتی دولتی در این کشور است، معتقد است، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به کاهش تقاضای این کشور منجر می‌شود و نتیجه این کاهش، کمتر شدن صادرات چین به آمریکاست. این تحول، به اقتصاد چین لطمه خواهد زد؛ زیرا آمریکا و چین مبادلات تجاری بسیار زیادی با هم دارند.
برخی نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی هشدار دادهاند که کاهش ناگهانی برنامههای حمایتی در آمریکا و اروپا میتواند به آشوب مالی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور منجر شود. اقتصادهای نوظهور باید برای این آشوب‌ها آماده باشند؛ زیرا بانک‌مرکزی آمریکا وارد مسیر افزایش نرخ‌های بهره شده و این اقدام با سرعت انجام خواهد شد. به دلیل افزایش سریع نرخ تورم و رسیدن آن به بالاترین حد در چهار دهه اخیر، دیدگاه‌ها درباره رشد اقتصاد و تورم در این کشور تغییر کرده است. نکته نگران‌کننده این است که روند بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، کاملا مستحکم نبوده و این اقتصادها با میزان بالاتری از بدهی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است، افزایش سریع نرخ‌های بهره در آمریکا در واکنش به رشد نرخ تورم، میتواند به بازارهای مالی لطمات بزرگی وارد کند و از نقدینگی در جهان بکاهد. یک نتیجه دیگر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، کاهش، تقاضا و حجم مبادلات تجاری این کشور است و این کاهش اثرات منفی بر اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت؛ زیرا بسیاری از آنها به تقاضا در آمریکا وابسته هستند. اقتصاددان‌های بانک‌مرکزی آمریکا چند ماه پیش اعلام کردند که تاثیر کاهش برنامههای حمایتی در این کشور بر اقتصادهای نوظهور، به عوامل متعددی از جمله شرایط داخلی این اقتصادها و میزان آسیب‌پذیری آنها در برابر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا بستگی دارد. تحلیلگران معتقدند، بانک مرکزی آمریکا تحت فشار قرار دارد تا رشد قیمت‌ها را مهار کند و این نهاد به احتمال زیاد امسال بارها نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. این اقدام ممکن است، بر اقتصادهای دیگر، به‌ویژه آنهایی که تعاملات تجاری بالا با آمریکا دارند، تاثیرات محدود یا فراگیری بگذارد.
