افزایش جهانی نرخ‌های بهره
اقدامات انجام‌شده و سیگنال‌های ارسال‌شده، زمینه را برای تحولات منفی در بازارهای مالی بسیاری از کشورها فراهم کرده است. شاهد افت و خیزهای غیرمعمول در شاخص‌های مالی هستیم و ارزش یورو در برابر دلار، رشد چشمگیری داشته است. همچنین تغییرات در نرخ بازده اوراق قرضه دولتی در بسیاری از اقتصادها قابل ملاحظه بوده است. یک نکته مهم این است که بهبود اوضاع اقتصاد جهان طی فصول اخیر چشمگیر بوده؛ اما یکنواخت نبوده، به این معنا که در برخی اقتصادها روند بهبود مستحکم، اما در برخی دیگر شکننده است. همچنین به نظر می‌رسد، عواملی که سبب رشد نرخ تورم شده، از جمله تقاضای انباشته و اختلال در زنجیره‌های تامین، حداقل برای مدتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
از آنجا که هنوز شرایط اقتصاد جهان به شکل پایدار به تعادل نرسیده است، افزایش نرخ‌های تورم و اقداماتی که برای مهار قیمت‌ها از سوی بانک‌های مرکزی انجام شده و خواهد شد، نگرانی‌هایی را پدید آورده است. بانک‌های مرکزی مایلند، بدون لطمه خوردن به اقتصاد، برنامه‌‌‌های حمایتی دو سال اخیر را محدود و معکوس کنند؛ یعنی باید راهی برای تداوم حمایت از روند بهبود وضعیت اقتصاد و همزمان مهار تورم بیابند. رئیس بانک مرکزی انگلستان اخیرا گفته بود: «ما با وضعیت چالش‌‌‌برانگیزی مواجه هستیم؛ زیرا باید رشد قیمت‌ها را کنترل و مهار کنیم و همزمان به اقتصاد کمک کنیم تا به تعادل و وضعیت اطمینان‌‌‌بخش برسد»
بانک مرکزی انگلستان در نشست اخیر خود، مانند نشست ماه دسامبر، نرخ‌های بهره را ۲۵/ ۰درصد بالا برد و اکنون نرخ‌های بهره در این کشور ۵/ ۰درصد است. از دید این نهاد، نرخ سالانه تورم به‌زودی به ۷درصد افزایش خواهد یافت. رشد قیمت انرژی و مواد غذایی ممکن است فشارهای تورمی را به کل اقتصاد منتقل کند؛ به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در نشست‌‌‌های بعدی خود، نرخ‌های بهره را به جای ۲۵/ ۰درصد، ۵/ ۰درصد افزایش دهد. سخنان رئیس بانک مرکزی انگلستان کاملا نشان می‌دهد که او و دیگر مقامات این نهاد، انتظار ندارند نرخ تورم در آینده نزدیک خیلی کاهش پیدا کند.
آخرین باری که بانک مرکزی انگلستان در دو نشست پی‌درپی نرخ‌های بهره را بالا برد، سال ۲۰۰۴ بود و تکرار این امر در دو نشست قبلی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که مقامات این نهاد به‌شدت نگران وضعیت نرخ تورم هستند. اگر انتظارات تورمی شدت پیدا کند، مهار کردن تورم کار دشواری خواهد بود. بانک‌مرکزی اروپا در نشست اخیر خود، تغییری در نرخ‌های بهره نداد، اما کریستین لاگارد، رئیس این نهاد، در کنفرانس خبری پس از نشست، احتمال افزایش نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده را رد نکرد. این تغییر کامل در دیدگاه او نسبت به دو ماه پیش است.
ماه گذشته در منطقه یورو، نرخ تورم به ۱/ ۵درصد رسید که بیشتر از دو برابر نرخ هدف بانک مرکزی است؛ در نتیجه فشار بر این نهاد برای بالا بردن نرخ‌های بهره افزایش یافته است. لاگارد در سخنان خود گفت: «شرایط واقعا تغییر کرده است. انتظار می‌رود، نرخ‌های تورم برای مدتی طولانی‌تر از آنچه قبلا تصور می‌‌‌شد، بالا باشد. احتمالا در نشست بعدی شورای سیاستگذاری بانک‌مرکزی در دهم ماه آینده، تغییر برنامه‌ها اعلام خواهد شد.»
البته لاگارد بر تفاوت وضعیت در آمریکا و منطقه یورو تاکید کرد. در منطقه یورو تقاضا به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته؛ اما در آمریکا ۳۰درصد بالاتر است. علت این رشد چشمگیر، اجرای سیاستهای حمایتی مالی عظیم در آمریکاست. در منطقه یورو، برنامه‌‌‌های حمایتی مالی متعادل بوده است، نه شدید. سرمایه‌گذاران معتقدند، بانک‌مرکزی اروپا دو ماه دیگر خرید اوراق قرضه را متوقف خواهد کرد و چهار ماه دیگر نرخ‌های بهره ۱/ ۰درصد افزایش خواهد یافت. در اروپا رشد نرخ تورم، حاصل افزایش قیمت انرژی است. برخلاف آمریکا که سطح دستمزدها به‌شدت بالا رفته در منطقه یورو رشد سالانه سطح دستمزدها بسیار اندک است. در دیگر اقتصادها نیز اقداماتی برای مهار تورم انجام شده است. بانک مرکزی برزیل، نرخ‌های بهره را با ۵/ ۱درصد افزایش به ۷۵/ ۱۰درصد رسانده است. البته ژاپن یک استثناست؛ زیرا از دید بانک‌مرکزی این کشور، اقتصاد ژاپن در مراحل اولیه بهبود پس از دوران همه‌گیری قرار دارد.
