اقدامات روز پنج‌شنبه احتمالا تنش‌‌‌هایی را در روابط فرانسه و بریتانیا ایجاد خواهد کرد که به دلیل تلاش هر دو کشور پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال گذشته، روابط جدیدی را طلب می‌کند. این در حالی است که در ‌ماه سپتامبر نیز، پس از اینکه بریتانیا و آمریکا اعلام کردند که با استرالیا برای توسعه ناوگان دریایی‌‌اش توافق کرده‌‌اند، فرانسه از هر دو کشور کینه به دل گرفت؛ چراکه پیش از این قرار بود که فرانسه ۱۲ زیردریایی در اختیار استرالیا قرار دهد اما قرارداد جدید موجب فسخ قرارداد کانبرا با پاریس شد.

این اپیزود از سریال تنش‌‌های فرانسه با بریتانیا و آمریکا، باعث نگرانی دیرینه فرانسوی‌‌ها در مورد کشورهای انگلیسی‌زبان شد که بدون‌توجه به متحدان اروپایی خود به‌دنبال منافع‌‌شان هستند، اما پایاترین عامل تحریک اختلافات بین فرانسه و بریتانیا، همان حق و حقوق ماهی‌گیری است که به یک خصومت دیپلماتیک پس از برگزیت تبدیل شده است؛ موضوعی که هم مقامات فرانسوی و هم بریتانیایی امیدوار بودند آنها را پشت‌سر گذاشته باشند.

این توافق که در‌ماه دسامبر منعقد شد، مقرر می‌‌دارد که ماهی‌گیران اروپایی می‌توانند در برخی از آب‌‌های بریتانیا به کار خود ادامه دهند؛ البته اگر بتوانند ثابت کنند که قبل از برگزیت در آنجا ماهی‌گیری کرده‌‌اند، اما مقامات فرانسوی و بریتانیایی بر سر ماهیت و وسعت مدارک موردنیاز با هم بحث و جدل دارند و بریتانیا هم درخواست ده‌ها قایق فرانسوی را برای ماهی‌گیری رد کرده است. حالا پس از هفته‌ها هشدار مبنی بر اتخاذ تدابیر تلافی‌‌جویانه، یک کشتی گشتی فرانسوی چهارشنبه شب با بررسی کشتی‌‌های ماهی‌گیری در نزدیکی بندر لو هاور، دو کشتی ماهی‌گیری انگلیسی را جریمه کرد و یکی از آنها را به دلیل نداشتن مجوز در بندر توقیف کرد.

وزارت دریانوردی فرانسه گفت که آنها در آب‌‌های فرانسه فعالیت داشته‌‌اند. این وزارتخانه گفت که کشتی توقیف شده به‌‌نام کورنلیس گرت‌جان، ممکن است صیدهایش توقیف شود و در انتظار پرداخت جریمه نقدی هم باشد؛ مضاف بر اینکه کاپیتان آن ممکن است مشمول مجازات اضافی شود. در این راستا وزیر فرانسه در امور اتحادیه اروپا هم گفت: پاریس «اکنون از زبان زور» در تشدید مناقشه بر سر حقوق ماهی‌گیری پسا‌برگزیت استفاده خواهد کرد. اظهارات کلمنت بون، وزیر فرانسه در امور اتحادیه اروپا در بحبوحه مناقشه با لندن مطرح شده است که در آن پلیس دریایی فرانسه یک کشتی ماهی‌گیری انگلیسی بدون مجوز را در آب‌‌های سرزمینی خودش توقیف کرده است.

اینک این اختلافات روز چهارشنبه به اوج خود رسیده، چون پاریس اعلام کرده است از روز سه‌‌شنبه (دوم نوامبر) فعالیت قایق‌‌های ماهی‌گیری بریتانیایی که غذاهای دریایی را در بنادر کلیدی تخلیه می‌کنند، ممنوع می‌کند. با این حال پاریس گفته است اگر مجوزهای فرانسوی‌‌ها بیشتر صادر شود، آنها نیز نرمش نشان خواهند داد، در غیر این صورت متعهد می‌شوند که کنترل‌‌های سنگینی را بر تجارت بین کانال‌‌ها اعمال کنند.

انگلیس مدعی است که ۱۷۰۰ کشتی از کشورهای اتحادیه اروپا برای ماهی‌گیری در آب‌‌های انگلیس مجوز گرفته‌‌اند و ۹۸‌درصد از درخواست‌‌ها برای مجوز ماهی‌گیری پذیرفته شده بود، با این حال وزیر امور دریایی فرانسه، انگلیس را به اشاعه اطلاعات نادرست متهم می‌کند. وزیر امور اروپایی فرانسه با تاکید بر تهدید اقدام یک‌‌جانبه فرانسه گفت: چنین وضعیتی قابل‌قبول نیست. او افزود: ما خیلی صبوری کردیم، کشتی‌‌های ماهی‌گیری ما بسیار مسوول هستند؛ چون کارشان به خطر افتاده است. از نوامبر دیگر تمام است. اگر انگلیس مذاکره بخواهد، ما آماده‌‌ایم. همه‌چیز به آنها بستگی دارد اما ما اقدامات تلافی‌‌جویانه در نظر می‌‌گیریم چون هیچ دلیلی وجود ندارد که نگذارد ما به آب‌‌های آنها دسترسی داشته باشیم، چون آنها به بنادر ما دسترسی دارند.