ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی
ابعاد توسعه از زمان آغاز انقلاب صنعتی با هم چه تعاملاتی داشته‌اند. مهم‌ترین تغییر همانا ظهور رشد اقتصادی دائمی عمقی است که تقریبا تمام ابعاد دیگر توسعه را شکل می‌دهد. رشد اقتصادی سطحی همچنان رخ می‌دهد اما به‌عنوان محرک تغییر سیاسی بسیار کم اهمیت تر از افزایش تولید سرانه است. افزون بر این، دموکراسی به‌عنوان جزء توسعه سیاسی به دولت‌سازی و حاکمیت قانون پیوست. داشتن دولت پیش‌شرط اساسی برای رشد اقتصادی عمقی است. «پاول کالیر»، اقتصاددان، عکس این گزاره را نشان داده است به این معنا که تجزیه و فروپاشی دولت، جنگ داخلی و نزاع «میان دولتی» تبعات بسیار منفی‌ای برای رشد داشته است. حجم عظیم فقر در آفریقا در اواخر قرن بیستم به این حقیقت مربوط بود که دولت‌های این منطقه بسیار ضعیف بوده و در معرض تجزیه و بی‌ثباتی دائمی بودند. فراتر از تشکیلات دولت که می‌تواند نظم اساسی را فراهم کند، ظرفیت گسترده اداری هم قویا با رشد اقتصادی در ارتباط است.
از سوی دیگر، موارد بسیاری وجود دارد که در آنها رشد اقتصادی موجب حکمرانی بهتر نمی‌شود بلکه بر عکس، این حکمرانی مطلوب است که موجب و البته مسوول رشد است. کره‌جنوبی و نیجریه را در نظر بگیرید. در سال ۱۹۵۴، به‌دنبال جنگ کره، سرانه تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی کمتر از نیجریه بود که قرار بود استقلال خود را در سال ۱۹۶۰ از بریتانیا به دست آورد. ظرف ۵۰ سال بعد، نیجریه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد و با این حال، درآمد سرانه‌اش در بازه میان ۱۹۷۵ و ۱۹۹۵ کاهش یافت. در عوض، کره‌جنوبی با نرخ ۵ تا ۹ درصد در سال طی همین بازه زمانی رشد کرد تا حدی که در زمان بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد. دلیل این تفاوت عملکرد تقریبا به‌طور کامل به دولتی به مراتب برتر نسبت داده می‌شود که در قیاس با نیجریه بر کره‌جنوبی حکم می‌راند.
میان حاکمیت قانون و رشد
در ادبیات آکادمیک، حاکمیت قانون گاهی جزئی از حکمرانی تلقی می‌شود، گاهی بُعدی مجزا از توسعه (چنان که من در اینجا طرح کردم). چنان که در فصل ۱۷ گفته شد، ابعاد کلیدی حاکمیت قانون که به رشد مرتبط هستند عبارتند از حقوق مالکیت و اجرای قرارداد. ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این همبستگی وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان این رابطه را مسلم می‌انگارند، هرچند روشن نیست که حقوق مالکیت جهانشمول و برابر برای وقوع این امر ضروری باشد. در بسیاری از جوامع، حقوق مالکیت باثبات فقط برای فرادستانی خاص وجود دارد و این برای تولید رشد لااقل برای دوران مشخصی از زمان کافی است. افزون بر این، جوامعی مانند چین معاصر با حقوق مالکیت «به قدر کفایت خوب» که هنوز فاقد حاکمیت قانون سنتی است می‌توانند با این حال به سطوح بسیار بالایی از رشد دست یابند.
میان رشد اقتصادی و دموکراسی باثبات
پیوستگی میان توسعه و دموکراسی در ابتدا از سوی سیمور مارتین لیپست، جامعه شناس، در اواخر دهه ۱۹۵۰ مورد اشاره قرار گرفت و از آن زمان به این سو مطالعات بسیاری وجود داشته که توسعه را به دموکراسی پیوند می‌داد. ارتباط میان رشد و دموکراسی شاید خطی نباشد؛ یعنی، رشد بیشتر ضرورتا همواره موجب دموکراسی بیشتر نمی‌شود. «رابرت بارو»ی اقتصاددان نشان داده است که همبستگی در سطوح پایین درآمدی قوی تر است و در سطوح متوسط ضعیف تر. یکی از جامع ترین مطالعات در مورد ارتباط میان توسعه و دموکراسی نشان می‌دهد که گذار از خودکامگی به دموکراسی در هر سطحی از توسعه می‌تواند رخ دهد اما احتمال بسیار کمتری هست که در سطوح بالاتر، تولید ناخالص داخلی سرانه معکوس شود. اگرچه به نظر می‌رسد که رشد به نفع دموکراسی پایدار باشد اما پیوند علّی معکوس میان دموکراسی و رشد خیلی روشن نیست. این در صورتی منطقی است که صرفا تعداد کشورهای اقتدارگرایی را در نظر بگیریم که طی سال‌های اخیر رکوردهای چشمگیری از رشد را ثبت کرده اند: کره‌جنوبی و تایوان اگرچه به شکل دیکتاتوری اداره می‌شدند، جمهوری خلق چین، سنگاپور، اندونزی در دوره سوهارتو و شیلی در دوره آگوستو پینوشه. از این رو، اگرچه داشتن دولتی منسجم و حکمرانی کاملا مطلوب شرطی برای رشد است اما روشن نیست که دموکراسی همان نقش مثبت را ایفا کند.
