ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
شواهد مربوط به قدرت دولت مرکزی در «کتاب حسابرسی» [Domesday Book: این کتاب حاوی فهرستی از کلیه زمینداران، مقدار و ارزش زمین‌های آنها است. این کتاب در سال ۱۰۸۶ از سوی ویلیام فاتح جمع‌آوری شد] قرار دارد که اندکی پس از فتح نورمن‌ها جمع‌آوری شد که در آن ساکنان هر «شایر» در قلمرو پادشاه مورد نظرسنجی و بررسی قرار می‌گرفتند. همچنین حسی تازه از هویت ملی انگلیسی شکل گرفت. وقتی «بارون»ها با شاه جان در «رامنی مید» در سال ۱۲۱۵ روبه‌رو شدند و ماگناکارتا را بر وی تحمیل کردند، آنها این کار را نه به مثابه جنگ‌سالاران فردی که به دنبال معاف کردن خود از قواعد کلی بودند انجام دادند. آنها انتظار یک حکومت ملی یکپارچه را برای حفاظت بهتر از حقوق‌شان از طریق دادگاه‌های شاهی داشتند و در این زمینه، خود را به مثابه نمایندگان یک جامعه بزرگ‌تر تلقی می‌کردند. در عوض، فرانسه قلمرویی بود که در آن زمان یکپارچگی کمتری داشت. اختلافات عمده زبانی و فرهنگی میان مناطق مختلف آن وجود داشت و پادشاه نمی‌توانست فراتر از حوزه کوچک پیرامون خود در اطراف «ایل دو فرانس» به جمع‌آوری مالیات بپردازد.
چگونه کلیسای قرون وسطی سابقه‌ای برای حاکمیت قانونِ معاصر تعیین کرد
ظهور کلیسای کاتولیک به مثابه یک بوروکراسی مدرن و ترویج یک قانون کلیسایی منسجم از سوی آن در قرن دوازدهم همچنان ما را از حاکمیت معاصر قانون بسیار دور می‌دارد. در کشورهای توسعه یافته با یک حاکمیت قانونِ قدرتمند، قانونی که به حاکمیت سیاسی مشروعیت می‌بخشد معمولا یک قانون اساسی مکتوب است. این قانون برتر از اقتدار مذهبی نشأت نمی‌گیرد و در واقع، بسیاری از قوانین اساسی، بی‌طرفیِ سیاسی را با توجه به مسائل اخلاقی مهم که مذهب از آن سخن می‌گوید الزامی می‌سازند. مشروعیت قوانین اساسی مدرن به نوعی از رویه تصویب دموکراتیک بیرون می‌آید. آن قانون بالاتر ممکن است چنین تصور شود که در اصول بی‌زمان یا جهانشمول ریشه داشته باشد، چنانکه آبراهام لینکلن استدلال کرد که قانون اساسی آمریکا چنین بود و بیشتر قوانین اساسی مدرن چیزی مبهم را منبع نهایی مشروعیت‌شان قرار می‌دهند. اما به‌عنوان یک موضوع عملی، تفسیر این اصول همواره در معرض رقابت‌های سیاسی قرار دارد. در آخر، قدرت مجریان و قانون‌گذارانِ دارای مشروعیت دموکراتیک با یک قانونِ مبتنی بر قانون اساسی کنترل می‌شود که آن هم دارای مشروعیت دموکراتیک است، هرچند با الزامات سختگیرانه‌تر برای اجماعِ اجتماعی از طریق برخی اَشکال رأی‌دهی مبتنی بر اکثریت مطلق. (در یک تحول اخیرتر، حکومت‌ها می‌توانند از طریق نهادهای قانونی فراملی مانند دادگاه حقوق بشر اروپایی یا دیوان بین‌المللی کیفری که مبنای مشروعیت‌شان تیره‌تر از آن دادگاه‌های در سطح ملی است کنترل و رصد شوند). در برخی دموکراسی‌های لیبرال از جمله هند، دادگاه‌های مذهبی همچنان صلاحیت قضایی خود را بر مسائل مشخصی مانند قانون خانواده اِعمال می‌کنند. اما اینها استثنائاتی بر یک قاعده کلی هستند که اقتدار مذهبی را از مشارکت در نظام قانونی محروم می‌سازد.
پس چرا منطقی است که بگوییم قانونِ مبتنی بر مذهب مبنایی برای حاکمیت قانونِ مدرن خلق کرد؟ وجود یک مرجع یا اقتدار مذهبی مجزا حاکمان را به این باور عادت داد که آنها منبع غایی قانون نیستند. ادعای «فردریک میت لند» که هیچ پادشاهی انگلیسی هرگز معتقد نبود که او فراتر از قانون است، نمی‌تواند در مورد امپراتور چین گفته شود و در مورد او مصداق یابد؛ امپراتوری که هیچ قانونی را به رسمیت نمی‌شناخت مگر قانونی که خود وضع کرده بود. از این نظر، شاهزادگان مسیحی شبیه به راجه‌ها و کشاتریاها و سلاطین عرب و ترک بودند که می‌پذیرفتند ذیل قانون هستند نه فراتر از آن. در هر جامعه‌ای با قانونی مبتنی بر مذهب، حاکمان سیاسی قانون‌گذاری کرده و تلاش داشتند تا به حوزه قانون مذهبی نیز ورود کنند. در بسیاری از موارد، این ورود ضروری بود زیرا حوزه‌های بسیاری از زندگی وجود داشت که قانون مذهبی [شرعی] قواعدی مکفی در مورد آن به دست نمی‌داد. اما دست‌اندازی خطرناک‌تر، دست‌اندازی به «اصل» بود. کشمکش‌های بزرگ سیاسیِ اروپای مدرنِ اولیه (که در فصول بعد به تفصیل گفته خواهند شد) مربوط به ظهور پادشاهانی بودند که آموزه‌های جدیدی از حاکمیت را اعمال می‌کردند که خود را به جای خدا در صدر سلسله مراتب قرار می‌دادند. این شاهان، همانند امپراتوران چین، ادعا می‌کردند که به تنهایی می‌توانند از طریق مصوبات قانونیِ مثبتِ خود قانون‌گذاری کرده و اینکه قائل به محدودیت از طریق قانون، سنت و مذهب پیشین نبودند. ماجرای ظهور حاکمیت قانونِ مدرن مربوط است به موفقیت مقاومت در برابر این ادعاها و تاکید مجدد بر تقدم و برتری قانون. این مقاومت زمانی آشکارا آسان‌تر شد که یک سنت مذهبی به قانون، تقدس، استقلال و انسجامی را می‌داد که در غیر این صورت فاقد آن می‌بود. افزون بر این، ناپیوستگی میان حاکمیت قانون قرون وسطایی و مدرن «آشکارتر از واقعی» است اگر فرد قانون را به مثابه تجسم یک اجماع گسترده اجتماعی در مورد قواعد عدالت بنگرد. این همان چیزی است که منظورِ نظرِ هایک بود آنگاه که می‌گفت قانون مقدم بر قانون‌گذاری است. در یک عصر دینی مانند قرن دوازدهم، یا مانند دنیای معاصر اسلام یا هندو، اجماع اجتماعی به شکل مذهبی بیان می‌شد زیرا مذهب [در آن زمان] نسبت به امروز نقش گسترده‌تری در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کرد. قوانین دینی چیزی نبودند که از فضای بیرون در این جوامع بیفتد. حتی زمانی که آنها در ابتدا با خشونت و با فتح تحمیل شدند، همراه با جوامع خود تحول و تکامل یافتند و از سوی آنها به مثابه دستورالعمل‌های بومی اخلاقی پذیرفته شدند.
