۲۰۲۰ بدون بحران بزرگ به پایان نمیرسد
شوکهای طرف عرضه: به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد»، نوریل روبینی، پروفسور اقتصاد دانشگاه نیویورک در گزارشی که در نشریه «پروجکت سیندکت» به چاپ رسیده است، سه ریسک سال آینده اقتصاد جهان را موارد زیر میداند که وقوع هرکدام میتواند به رکودی عظیم در اقتصاد جهانی بینجامد: الف- جنگ تجاری و ارزی میان آمریکا و چین؛ ب- جنگ سرد تکنولوژیک میان دو اقتصاد بزرگ دنیا که میتواند عواقب بلندمدت ناگواری را به همراه داشته باشد و ج- تنشها با ایران که صادرات نفت خاورمیانه را با چالشهای گسترده مواجه خواهد ساخت. با توجه به تحولات اخیر بهنظر میرسد ریسک اول یعنی جنگ تجاری میان غولهای اقتصادی دنیا، درحال وخیمتر شدن است. هیچ نشانهای مبنی بر بهبود ریسک دوم نیز وجود ندارد. البته وقوع ریسک سوم که تشدید تنشها با ایران است از همه نامحتملتر بهنظر میرسد.
برخلاف بحران سال ۲۰۰۸ که منشأ آن شوک تقاضا بود، هر یک از این سه ریسک عرضه کالا و خدمات را تهدید میکنند؛ ریسکهایی که منجر به کاهش تولیدات، افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نهایی خواهند شد. به عقیده این کارشناس برجسته، وقوع هر یک از این ریسکها میتواند منجر به رکود تورمی مشابه آنچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی تجربه شد، شود. به اعتقاد صاحبنظران با توجه به اینکه این ریسکها مربوط به طرف عرضه اقتصاد هستند و نه تقاضا، چنین ارزیابیای درست به نظر میرسد. در این شرایط نه تنها سیاستهای پولی و مالی کارآیی لازم را مانند سال ۲۰۰۸ ندارند بلکه برعکس منجر به بروز اختلالاتی خواهند شد. کاهش نرخهای بهره که نوعی سیاست پولی انبساطی است بهجای تحریک رشد، تشدید نرخهای تورم را بهدنبال دارد. در عوض، با کاهش مخارج مصرفکنندگان، تنها ضربهگیر حالحاضر اقتصادی جهان در برابر رکود، از بین خواهد رفت.
رشدهای غیرعادی: بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد جهان مربوط به سطح بدهیها میشود. بهطور کلی بدهی، بد نیست، بلکه در صورت استفاده مناسب میتواند بهعنوان عاملی مثبت عمل کند، هر چند درحالحاضر چنین کارکردی در استفاده از بدهیها وجود ندارد. در تئوری، اقتصادی که بیش از حد زیر بار بدهیهای ناکارآمد قرار دارد، بهتر است سیاست افزایش نرخهای بهره را در پیش گیرد. با این حال در جهان امروز عمده بانکهای مرکزی به سیاستهای کاهش نرخ بهره رو آوردهاند. بهعلاوه یافتههای برخی مطالعات حکایت از آن دارد که افزایش بدهیهای دولت منجر به تخریب سطح اطمینان کسبوکارها میشود. در این وضعیت نرخهای رشد و در نتیجه آن نرخهای بهره بیشتر کاهش خواهد یافت. این درحالی است که سطحی از تولید ناخالص داخلی که هر واحد بدهی جدید ایجاد میکند با روندی تدریجی درحال کاهش است. مشکل اینجاست که عمده بانکهای مرکزی تصور میکنند راهحل چالشهای اقتصادی امروز کاهش نرخهای بهره است، تصوری که حتی رئیسجمهور ترامپ را نیز اغوا کرده است. اقتصاددانان اما میگویند همگی در اشتباهی بزرگ هستند.
کسبوکارهای فلجشده: بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز مربوط به کاهش حجم تجارت جهانی است. بر این اساس جنگتجاری که دونالد ترامپ به راه انداخته تنها اوضاع را وخیمتر کرده است. البته حتی پیش از اینکه دونالد ترامپ وارد اتاق بیضیشکل کاخسفید شود، دنیا روند معکوس جهانیشدن را در پیش گرفته بود. ماشینیشدن صنایع و استفاده از سایر تکنولوژیها در فرآیندهای تولید نیز در حال از بین بردن مزیتهای دستمزدی و انتقال خطوط تولید غربی به کشورهایی با دستمزدهای پایین نظیر چین هستند. با این حال افزایش دستمزدها در اقتصادهای درحالتوسعه نیز به تدریج مزیت این کشورها را از بین خواهند برد، روندی که در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
اروپا در کشتارگاه: قاره سبز به سرعت درحال ورود به مشکلی بزرگ است. اقتصاد ایتالیا تاکنون نیز وارد رکود شده است. آلمانیها اولین رشد منفی فصلی خود را تجربه کردهاند و احتمالا بهطور رسمی ورود به دوره رکود اقتصادی را به زودی اعلام خواهند کرد. این کشور، اقتصاد صادراتمحور دارد. هر چند کارشناسان معتقدند کل پروژه واحد پولی مشترک یورو در راستای تقویت جریان صادرات این کشور بود اما در این رابطه موفقیت این پروژه به حدی بوده که منجر به ورشکستگی اقتصادهایی نظیر یونان شد چون مجبور به خرید صادرات ژرمنها بودند. چین دیگر مشتری بزرگ محصولات صادراتی آلمان نیز سطح خرید خود را از این کشور کاهش داده است. رکود اقتصاد آلمان ابعادی جهانی خواهد داشت. درحالحاضر فروش بخش خودرو در حال کاهش است و برگزیت میتواند آن را وخیمتر کند. چنین روندی وقوع رکود در اقتصاد آلمان و سراسر اروپا را محتملتر خواهد کرد، روندی که بر صادرات و اشتغال آمریکا نیز اثر خواهد گذاشت.
ارسال نظر