نوستالژی دور از دسترس
در ابتدا نیز دیوید کامرون بحث درمورد آینده خروج از اتحادیه را قدغن کرده بود. آن زمان موافقان برگزیت که درگیر نوستالژی عصر طلایی بریتانیا پیش از وجود اتحادیه اروپا بودند، تصور می‌کردند در آینده با پیوستن به «قلمرو انگلیسی زبان» و گسترش روابط با آمریکا، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند، همچنین انعقاد توافقات اقتصادی تجارت آزاد با کشورهای دیگر، می‌توانند به عصر طلایی خود باز گردند. موضع کشورهای انگلیسی‌زبان: باوجود این، کشورهای مشترک‌المنافع نگاهی منفی به برگزیت داشتند، ضمن‌اینکه توافقات اقتصادی تجارت آزادشان با اتحادیه اروپا را در اولویت می‌دیدند. برای مثال، تبادلات تجاری بین کانادا و بریتانیا کمتر از ۹ درصدِ تبادلات کلی تجاری بریتانیایی بود و شرکت‌های کانادایی مستقر در بریتانیا برای گریز از خسارات ناشی‌از برگزیت تصمیم به خروج از این کشور گرفتند. به‌همین‌ترتیب، شاید به‌نظر می‌رسید روابطی بسیار قوی بین بریتانیا و آمریکا برقرار است و شاید دونالد ترامپ خود را حامی برگزیت نشان می‌داد، ولی این جبهه‌گیری فقط در چارچوب تضعیف اتحادیه اروپا بود و از نگرانی درمورد منافع بریتانیا نشأت نمی‌گرفت. شکاف سیاست داخلی بریتانیا: علاوه‌براین، شکاف سیاسی درونی بریتانیا باعث شده پس‌از سه سال مذاکره با بروکسل، لندن هنوز نتواند موضع‌گیری شفافی اتخاذ کند و نداند چه می‌خواهد. یکی از مهم‌ترین مشکلات برای تصمیم‌گیری مربوط به مساله ایرلند است. درصورت تحقق برگزیت، جمهوری دوبلین در اتحادیه باقی می‌ماند. ایرلند شمالی نیز به‌عنوان یکی از اجزای بریتانیا مایل است از اتحادیه خارج نشود. حال، مساله این است که بین دو نظام پس از توافق صلح ۱۹۹۸ روابط تجارت آزاد وجود داشته و لندن نگران است مبادا برگزیت بار دیگر آتش اختلافات را بین ایرلندی‌ها برافروزد. ازسوی دیگر، چه برگزیت رخ دهد یا نه اسکاتلند مایل است در اتحادیه اروپا باقی بماند. سه سال بلاتکلیفی درمورد توافق: هم در بطن اتحادیه، کشورهای عضو در مواضع خود متشتت هستند و هم در داخل پارلمان بریتانیا تضادی درونی وجود دارد. البته کوتاهی بیشتر متوجه بریتانیایی‌هاست که درک درستی از منافع و زیان خود ندارند. در نوامبر ۲۰۱۸ ترزامی و اتحادیه اروپا بالاخره توانستند طرح یک توافق را تعیین کنند اما سه مرتبه پارلمان بریتانیا این توافق را رد کرد. برگزیت باید در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ محقق می‌شد. شورای اروپا پذیرفت تاریخ آن را تا ۳۱ اکتبر به تعویق بیندازد. آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه ترجیح می‌دهند با پذیرش دورنمای انعقاد یک توافق، روابط تجاری خود را با بریتانیا از سر بگیرند؛ ولی فرانسه با این موضوع مخالف است، چون ازنظر منطقی با وجود نبود قطعیت‌های موجود، انعقاد قرارداد احتمال ضرر شرکت‌ها و حتی برهم‌خوردن کارکرد اتحادیه را تشدید می‌کند. اثر بحث‌های برگزیت از نظر اقتصادی بر بریتانیا: بحث‌هایی که از سه سال گذشته تاکنون برای رسیدن به توافق یا محقق شدن خروج یا حتی بازگشت در جریان بوده و هستند، موضوعشان هرچه که باشد موضع بین‌المللی بریتانیا و اقتصاد آن را تضعیف کرده‌اند. کشورهای اروپایی و قدرت‌های ثالث چندان مایل به سرمایه‌گذاری و تجارت با کشوری خارج از سیستم بین‌المللی نیستند. از دید آنها بریتانیا تا حدود زیادی بی‌اعتبار شده است و این بی‌اعتباری عواقب ناراحت‌کننده‌ای برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. درحال‌حاضر، ۵۰درصد از صادرات بریتانیا به‌سوی بازارهای اروپایی روانه، و ۵۳ درصد از واردات مورد نیاز این کشور نیز ازسوی کشورهای اتحادیه اروپا تامین می‌شود. با تحقق برگزیت، روابط اقتصادی بریتانیا با کشورهای اصلی اقتصاد اروپا بسیار کمرنگ خواهد شد. خروج بریتانیا از اتحادیه می‌تواند به تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید بریتانیا ضربه بزند و خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور تحمیل کند. فرضیه‌های آینده درمورد سرنوشت «طرح» برگزیت: از دید کارشناسان، امروز سه فرضیه می‌توان برای آینده «طرح» برگزیت درنظر گرفت: خروج بدون توافق بین اتحادیه و بریتانیا؛ انتخابات جدید مجلس بریتانیا و تقاضای ضرب‌الاجلی دیگر از اتحادیه اروپا برای خروج از آن؛ و برگزاری رفراندومی جدید در بریتانیا. هر سه گزینه تابع زمان هستند و قابل گریز نخواهند بود. تا ضرب‌الاجل تعیین شده در اکتبر پیشِ رو فرصت کوتاهی باقی است. خروج بدون توافق بدترین پیامدهای اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت. از ابتدا تلاش بر این بوده است که نه خروج سخت و نه خروج نرم، بلکه خروجی هوشمند طراحی شود.
اثرات اقتصادی تحقق برگزیت برای بریتانیا و اتحادیه: خروج بریتانیا از اتحادیه درصورت تحقق، اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدتی دارد. در کوتاه‌مدت، از ابتدای رفراندوم تاکنون، بحث برگزیت شوک‌های روانی به بازارها وارد کرد که ازآن‌جمله کاهش ارزش پوند در مقایسه با دلار آمریکا بوده است. در میان‌مدت، برگزیت موجب افزایش تمایل دیگر کشورهای اتحادیه به برگزاری رفراندوم شد، و مهم‌تر از آن نشان داد اتحادیه با شرایطی رویاروست که تحت آن، یک کشور، همزمان هم عضو اتحادیه هست و هم نیست: برای مثال، در پارلمان اروپا بریتانیایی‌ها رای دادند و با صدای بلند شعارهای تحریک‌آمیز خود را علیه اتحادیه بیان کردند. از سوی دیگر، در میان‌مدت برگزیت موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا می‌شود و این مساله اقتصاد بریتانیا و اتحادیه را به‌چالش می‌کشد. در طولانی‌مدت پیش‌بینی می‌شود اوضاع جهانی به روال عادی خود بازگردد و سرمایه‌گذاری در اتحادیه روال عادی خود را بیابد، اگرچه شرایط برای بریتانیا این اندازه مثبت ارزیابی نمی‌شود و معلوم نیست آیا می‌تواند به روال عادی برگردد یا خیر. سناریوهای پسابرگزیت برای بریتانیا: درصورتی‌که بریتانیا از اتحادیه خارج شود، آثار طولانی‌مدت آن مانند پیشرفت آهسته‌تر در امور مربوط به فناوری، ضربه شدید به بخش خدمات، سردرگمی در امور مهاجرت و فرار سرمایه را می‌توان در سه سناریو ترسیم کرد: بدبینانه، میانه، خوش‌بینانه.
• سناریوی بدبینانه یا سناریوی «سازمان تجارت جهانی» یا برگزیت «سخت»: زمانی رخ می‌دهد که بریتانیا دیگر بخشی از بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی نیست. دیگر هیچ توافق جدید الحاق تجاری بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و بریتانیا منعقد نخواهد شد، چراکه این فرض وجود دارد که دو طرف به هیچ درک مشترکی در مورد همکاری آتی احتمالی نرسیده‌اند. در سویی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و درسوی دیگر بریتانیا، تعرفه‌های «اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله‌الوداد» را اعمال خواهند کرد که درحال‌حاضر تحت قوانین سازمان تجارت جهانی برای واردات کشورهای ثالث تعیین شده است.به‌علاوه «موانع غیرتعرفه‌ای» نامتقارن باردیگر بین دو طرف باتوجه به هزینه‌های تجاری هر بخش محاسبه خواهد شد. بریتانیا تمام امتیازات و ترجیحات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موجود خود را که درحال‌حاضر به‌عنوان عضو اتحادیه هنوز از آنها بهره‌مند است و مربوط به رابطه اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث می‌شود از دست می‌دهد.
• سناریوی میانه: دراین سناریو نیز همان روابط ازنظر تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای بین کشورهای عضو اتحادیه و بریتانیا برقرار خواهد شد، ولی بریتانیا موفق شده است به‌شکل یک‌جانبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای خود را با انعقاد توافق تجارت آزاد با آمریکا، کانادا و ژاپن حذف کند. دراین‌صورت تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بین این کشورها بسیار کاهش یافته و حتی به‌صفر رسیده است. در این سناریو، «نرخ تولید ناخالص داخلی» کمتر از مقداری خواهد بود که درصورت حضور بریتانیا در اتحادیه پیش‌بینی می‌شد. از سوی دیگر، انتقال خالص (پیور ترنسفر) به بودجه اتحادیه اروپا نسبتا ناچیز است و سالانه بین ۳/ ۰ تا ۴/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا خواهد بود. از محل ذخیره این کاهش انتقالات، می‌توان اثر منفی کاهش رشد نرخ تولید ناخالص داخلی را جبران کرد. البته اگرچه گفته می‌شود جبران، ولی واقعیت این است که در مطالعات هزینه‌های برگزیت، این مساله که حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شود نادیده گرفته شده است.
• سناریوی خوش‌بینانه یا سناریوی «توافق تجاری ژرف و جامع» یا برگزیت «نرم» : در سناریوی خوش‌بینانه یا خروج نرم، «نرخ اثر منفی برگزیت» بر تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود که در سناریوی خروج سخت حدود ۷ درصد بود. دراین سناریو بریتانیا در بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی باقی می‌ماند، ولی اتحادیه اروپا و بریتانیا درخصوص «توافق تجاری ژرف و جامع» به مذاکره می‌پردازند. این توافق نه تنها شامل تعرفه‌ها می‌شود، بلکه حتی در داخل مرزهای کشور موانع غیرتعرفه‌ای تجارت را نیز شامل می‌شود. این توافق نوع مشابهی از دستاورد توافق موفق اتحادیه اروپا و کره در سال ۲۰۱۱ خواهد بود.
روابط تجاری بریتانیا در عصر پسابرگزیت: پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا به بزرگ‌ترین شرکای تجاری تبدیل خواهند شد، اما تبعات منفی جدایی دامن هر دو آنها را خواهد گرفت. البته در حوزه تجارت، پیامدهای منفی برای اتحادیه اروپا بسیار کمتر ارزیابی می‌شود. با این حال، برخی کشورهای عضو به‌ویژه بلژیک، قبرس، ایرلند، آلمان و هلند با شوک اقتصادی شدیدی مواجه خواهند شد که دلیل آن ارتباط و وابستگی به اقتصاد بریتانیا است. اقتصاد جمهوری ایرلند به‌سبب وجود مرزهای مشترک با بریتانیا و زمین‌های زراعی مشترک با ایرلند شمالی به‌شدت در معرض خطر قرار خواهد داشت. هنوز مشخص نیست که می‌توان انتظار مدیریت و نظارت بر مرزها را داشت یا خیر، مگر اینکه روشن شود بریتانیا می‌تواند در «اتحادیه گمرکی» اتحادیه اروپا باقی بماند. با این حال، جزئیات تجارت در دوسوی مرزها یا در فراسوی کانال مشخص نیست. بخش‌هایی از تجارت بریتانیا که بیشترین ضربه را در شعب خود در سراسر اتحادیه اروپا خواهند خورد: بخش وسایل نقلیه موتوری (بریتانیا بزرگ‌ترین کارخانه و برای تولید خود در بخش‌هایی وابسته به زنجیره تامین اتحادیه است)، تجهیزات الکترونیکی، و غذاهای فرآوری شده هستند. به‌علاوه صادرات موادخام از «روهر ولی» نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پیامدهای اقتصادی مربوط به مهاجرت در عصر پسابرگزیت: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهایی اقتصادی برای کشورهای عضو از لحاظ مهاجران خواهد داشت. این مساله بیشتر برای کشورهای اروپای شرقی نگران‌کننده است که فقط در پایان سال ۲۰۱۵، حدود ۲/ ۱ میلیون کارگر در بریتانی داشته‌اند و به پولی درحدود ۹ میلیارد دلار که کارگران به خانه می‌فرستند وابسته هستند. لهستان با ۸۵۳ هزار، رومانی با ۱۷۵هزار و لتونی با ۱۵۵هزار نفر در ردیف اول کشورهای درگیر هستند. اگرچه برای مثال لهستان نیروی کار حاضر در بریتانیا را تشویق کرده است به خانه بازگردند، ولی این مردم هستند که تصمیم نهایی را خواهند گرفت و فعلا به‌نظر تمایل دارند به‌جای لندن در دوبلین مستقر شوند. از سوی دیگر، بحث مهاجرتی برای بریتانیا عواقب سنگین دیگری خواهد داشت که خروج ثروتمندان، ناتوانی در تامین نیروی ماهر و متخصص ازجمله آنهاست.
دیگر حوزه‌های اقتصادی بریتانیا که برگزیت برای آنها چالش محسوب می‌شود
بانک‌ها: پس از خروج از بریتانیا از اتحادیه، این کشور ناگزیر است ناظر همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی باشد. این بانک‌ها ممکن است متعلق به کشوری دیگر باشند و فقط شعب آنها در بریتانیا باشد. مشکل اینجاست که نظارت بر بانک‌هایی که خارج از مرزهای ملی فعالیت می‌کنند بسیار دشوار است و برای مثال احتمال بروز پولشویی و دیگر رفتارهای خطرناک در اقتصاد بریتانیا تشدید خواهد شد. موضوع دیگر درمورد بانک‌ها ماهیت سابق لندن است. این شهر به‌عنوان دروازه‌ای که مدت‌ها مرکز استقرار بانک‌های اروپایی بود، جایگاه خود را به دیگر شهرهای اروپایی خواهد داد. هم‌اکنون نیز وکلای بریتانیایی بسیاری به «دوبلین» کوچ می‌کنند، اگرچه آینده کاری آنها با توجه به مرز جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز نامشخص است.
املاک و مستغلات: با خروج بریتانیا از اتحادیه که با خروج بانک‌ها و مشاغل بین‌المللی در این کشور همراه خواهد بود، تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای بخش مسکن نیز در این کشور کاهش یافته و افت شدیدی در سهام این بخش رخ خواهد داد. البته گفته می‌شود افراد محلی از این مساله منتفع خواهند شد و منازل به قیمت پایین‌تر در اختیار مصرف‌کننده حقیقی قرار خواهد گرفت. با این حال، پوشیده نیست درآمد نسبتا قابل‌توجهی در «شهر» کاهش خواهد یافت که برای جبران آن بازهم باید از جیب مردم هزینه کرد.
تغییر در گواهینامه‌ها، مجوزها و حقوق گذرنامه‌ای: بسیاری از صنایع که از اتحادیه اروپا مجوز فعالیت دارند، ناگزیر هستند بین ماندن در بریتانیا یا اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کنند. ضمن آنکه صنعت‌های خدماتی در بریتانیا بخش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور هستند که ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بیمه، تامین‌کننده خدمات مالی، اپراتورهای خدمات مالی. درحال‌حاضر این بخش‌ها سخت در تکاپوی طراحی و تنظیم راه‌های قانونی برای حفظ حیات آتی خود هستند. با این حال، به‌نظر نمی‌رسد آنها قادر باشند به‌اصطلاح «حقوق گذرنامه‌ای» را که به شرکت‌های مستقر در بریتانیا اجازه می‌دهد خدمات خود را به خارج از مرزها عرضه کنند، تامین کنند. کمرنگ شدن نقش مالی لندن، به فرانکفورت، دوبلین، پاریس و آمستردام اجازه داده است این بخش را به خانه بیاورند و از آن منتفع شوند. عدم دسترسی نامحدود به بازار واحد اروپایی: البته دسترسی به بازار واحد به توافق آتی بریتانیا و اتحادیه مربوط است، اما به گزارش (OECD) قطعا از دسترسی نامحدود بریتانیا به بازار واحد اروپایی جلوگیری خواهد شد و احتمالا موانع جدیدی نیز بر سر راه بریتانیا، ازجمله مقاومت کشورهای عضو ظاهر خواهد شد.
از دست دادن بازار کشورهای ثالث: بسیاری از کشورهای ثالث مایل خواهند بود با کشوری که آنها را به اتحادیه مربوط می‌کند رابطه تجاری برقرار کنند و از قرارداد با بریتانیایی که دیگر عضو اتحادیه نیست امتناع خواهند کرد. ریزش جریان سرمایه به داخل: سرازیر شدن جریان‌های سرمایه به داخل بریتانیا به‌سبب تحقق برگزیت می‌تواند موجب انقباض کسری ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شود. کاهش تولید ناخالص داخلی: برگزیت می‌تواند برای سال‌های متمادی منجربه شوک شدید اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شود. با توجه به سناریوهای ممکن برای برگزیت موضوعات زیر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند، اما اتحادیه درصدد است به همه آنها پاسخی درخور دهد: برنامه صلح ایرلند؛بودجه اتحادیه اروپا؛ حق و خسارت ماهیگیری؛ خدمات مالی؛ پیوند و امنیت هوانوردی؛ پیوند‌های جاده‌ای؛ پیوند‌های خط راه‌آهن؛ بازرسی کشتیرانی؛ تنظیم مجدد در دریای شمال و کریدور مدیترانه؛ سیاست آب‌و‌هوایی؛ برنامه اراسموس پلاس؛ امنیت اجتماعی.
ارسال نظر