انفجار بعدی: قانون‌اساسی انگلیس
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، اکونومیست نوشت: بریتانیایی‌ها به قوانین «نانوشته» خود می‌نازند. آمریکا، فرانسه و آلمان نیازمند قوانینی هستند که جزئیات آن نوشته شود. گذشته از بحث استقلال ایرلند، در دموکراسی بریتانیایی که خود را «مادر پارلمان‌ها» خوانده است، ۳۰۰ سال است که هیچ کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی مشاهده نشده است. سیاست‌های این کشور برپایه مجموعه‌ای از سنت‌ها، قراردادها و قوانین به‌تدریج و تحت نظارت یک پارلمان مستقل شکل گرفته است. بریتانیا به مدد ثباتش توانسته است جهان را متقاعد کند که سبک حکومت‌داری‌اش بر پایه بنیان‌هایی که طی قرن‌ها تطابق عقل سلیم شکل گرفته، اداره می‌شود. این دیدگاه اما نخ‌نما شده است. منطق سرسخت برگزیت یک دینامیت قانون‌اساسی را زیر انگلستان جاسازی کرده است و با توجه به دشواری ایجاد اصلاحات در قانون‌اساسی کشوری چنین گرفتار شده در کلاف سردرگم، کار چندانی برای خنثی کردن این دینامیت نمی‌توان انجام داد. به احتمال زیاد بریتانیایی‌ها به‌زودی درخواهند یافت قانون‌اساسی‌ای که از جهت انطباق‌پذیری و قدرت روی آن حساب می‌کردند، در حقیقت بحران، تفرقه و تهدیدها علیه اتحاد را صدچندان خواهد کرد.
در روز دهم ماه ژوئن، سه روز پس از آنکه ترزا می از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کند، رقابت برای جانشینی او به‌طور رسمی آغاز خواهد شد. برخی از گزینه‌ها از جمله بوریس جانسون محبوب، می‌گویند اگر اتحادیه اروپا آنچه را که آنها می‌خواهند ندهد (که نمی‌دهد)، روز سی و یکم اکتبر، بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. بنابراین یکصد و ۲۴ هزار نفر عضو حزب محافظه‌کار که نخست‌وزیر بعدی را انتخاب می‌کنند، مسوولیت یافتن پاسخی برای پرسش خروج بدون توافق را که ملت را به دو دسته تقسیم کرده، بر عهده خواهند داشت. به نظر می‌رسد نزاعی بین نخست‌وزیر بعدی که به‌دنبال خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهد بود با پارلمان ایجاد خواهد شد. معلوم نیست که کدام یک پیروز این نزاع خواهند بود یا حتی چگونه بین آن دو انتخابی صورت می‌گیرد. زمانی بود که در آن اغلب قانون‌گذاران بریتانیایی بر این باور بودند که کار پرسرعت و بی‌دقت با قوانین، می‌تواند دموکراسی را تضعیف کند.
در دهه‌های اخیر اما وقتی که لیبرال‌دموکراسی بسیار مقاوم می‌نمود، رهبران بریتانیایی این هشدار را به‌دست فراموشی سپردند. برگزیت در ذات خود بذر بحران‌های بیشتر برای قانون‌اساسی را نهفته دارد چون تمامیت اتحادیه اروپا را مورد تهدید قرار می‌دهد. همزمان، اسکاتلند بار دیگر به سمت تلاش برای استقلال گام برمی‌دارد و برگزیت تردیدهایی را در مورد پایه و اساس حقوق شهروندی مطرح خواهد ساخت. از هم‌پاشی اتحاد می‌تواند کابوس قانون‌اساسی باشد چون هیچ فرآیندی برای جدایی تعریف نشده است. صرفا برپایی رفراندوم دوم در اسکاتلند ایجاد اغتشاش خواهد کرد. این در شرایطی است که بسیاری از انگلیسی‌ها خواستار برگزاری رفراندوم دوم برای برگزیت هستند و یک نگرانی دیگر هم وجود دارد: اینکه قانون‌اساسی متزلزل و سهل‌انگارانه بریتانیا در برابر سیاست افراط‌گرایانه‌ای که از سه‌سال پیش به‌خاطر برگزیت شکل گرفت، آسیب‌پذیر است. جرمی کوربین و همکارانش در جناح چپ افراطی، نمی‌توانستند از این واضح‌تر در مورد تمایلاتشان برای تحول بریتانیا سخن بگویند. ساده‌انگارانه خواهد بود اگر فکر کنیم که آنها تنها بر اقتصاد و هزینه‌های دولتی تمرکز خواهند کرد و با قوانین کاری نخواهند داشت. حزب کارگر هم از هم‌اکنون خواستار برگزاری نشستی در مورد قانون‌اساسی شده است. بریتانیایی‌ها مدت‌هاست که گرفتار بحران سیاسی شده‌اند حال اما به نظر می‌رسد با یک بحران قانون‌اساسی هم مواجهند. این همان وضعیتی است که بریتانیایی‌ها برای آن آماده نیستند.
ارسال نظر