رئیس حزب اپوزیسیون کارگر و طراح پیش‌نویس این قانون گفت: دو مجلس پارلمان انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر فرصت‌های شغلی و صنعت و امنیت ملی خواهد داشت. این قانون با ابتکار عمل قانون‌گذاران پارلمان انگلیس تصویب شد؛ اقدامی که نظم معمول را که در آن پارلمان درخصوص لایحه پیشنهاد شده از سوی دولت مذاکره و آن را تصویب می‌کند، برهم می‌زند. در نتیجه این قانون، دولت روز سه‌شنبه پیشنهادی را به پارلمان درباره تنظیم یک تاخیر ارائه داد که این مساله امروز، چهارشنبه در نشست اتحادیه اروپا به‌شکل درخواست ارائه خواهد شد.

قانون‌گذاران انگلیسی اجازه خواهند داشت درخصوص این مساله رای‌گیری و پیشنهادهای خود را درخصوص مدت این تاخیر ابراز کنند.قرار بود برگزیت در تاریخ ۲۹ مارس صورت گیرد؛ اما به‌دلیل مخالفت مجلس انگلیس با توافق ترزا می و اتحادیه اروپا، این اتحادیه تا ۱۲ آوریل (روز جمعه پیش رو) به دولت لندن فرصت داد تا به توافقی در این زمینه برسد که در این صورت برای خروج از اتحادیه اروپا تا ۲۲ مه فرصت خواهد داشت. قانون جدید مصوب مجلس عوام و اعیان بریتانیا به دولت اجازه می‌دهد تا به دنبال تمدید ضرب‌الاجل ۲۲ مه باشد. در همین حال ترزا می خواستار یک تاخیر تا تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه) شده است؛ اما بدون شک تصمیم‌گیری درخصوص این مساله به رهبران اتحادیه اروپا بستگی دارد. با این حال قانون جدید عملا نمی‌تواند از یک برگزیت بدون توافق جلوگیری کند.

خروج بی‌توافق که اتحادیه اروپا از آن به‌عنوان «خروج بی‌نظم» یاد می‌کند باعث می‌شود بریتانیا بلافاصله از تمام تعهداتش در زمینه پیروی از قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی و تجاری اتحادیه معاف شود؛ بی‌آنکه نظام تازه‌ای جایگزین شده باشد. در این صورت این کشور دیگر عضو بازار داخلی اروپا و اتحادیه گمرکی نخواهد بود و باید منتظر پیامدهای گسترده در مورد سفرها و مناسبات اقتصادی خود باشد.در همین حال روزنامه تلگراف گزارش داد که ترزا می در نظر دارد از قانون‌گذاران بخواهد تا درخصوص اینکه آیا رفراندوم برگزیت دومی با هدف شکستن بن‌بست در مذاکرات با حزب اپوزیسیون کارگر برگزار شود یا خیر، رای‌گیری کنند. روزنامه تلگراف گفت: ترزا می روز دوشنبه با تعدادی از وزرای خود درباره ایده پیشنهاد به رای گذاشتن توافقش مذاکره کرد. این روزنامه همچنین گزارش داد که نماینده ارشد ترزا می در پارلمان مطمئن است که دولت از تعداد رای کافی برای شکست دادن هرگونه تلاش برای برگزاری رفراندوم دوم برخوردار است.