به‌گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «واحد اطلاعات اکونومیست» در پیش‌بینی سال ۲۰۱۹ خود از انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۰ آمریکا و سپهر سیاسی این کشور پس از آن نوشت: انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمتر از دو سال دیگر آغاز خواهد شد. در این میان دونالد ترامپ دو امتیاز تصدی پست ریاست‌جمهوری و تصویری قدرتمند را در اختیار دارد؛ درحالی‌که دموکرات‌ها همچنان باید برای معرفی نامزد نهایی خود به توافق برسند و گزینه‌ای که ترجیح می‌دهند باید دارای ترکیبی از ترقی‌خواهی فرهنگی و پوپولیسم اقتصادی باشد. اگر این شرایط تدوام یابد، مذهبیان نیز از ترامپ حمایت خواهند کرد. تحت رهبری او رشد اقتصادی در سال‌های اخیر تسهیل شده و نرخ بیکاری نیز به پایین‌ترین میزان خود از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی رسیده است و در نهایت نیز دستمزد‌ها درحال افزایش هستند. از سوی دیگر موضوعات نامشخص دیگری نیز وجود دارند که ممکن است همگی به نفع ترامپ خاتمه یابد. جبهه دموکرات‌ها متراکم است و احتمال می‌رود که ترامپ خود را در برابر رقیبی ببیند که به اندازه خود او توانایی دو قطبی کردن فضا را دارد. باوجود آنکه نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر می‌تواند احتمالاتی را مطرح کند، اما سابق بر این نتایج انتخابات کنگره هرگز نتوانسته است تا پیش‌بینی معتبری را نسبت به برآیند انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال پس از آن فراهم آورد. رخداد‌های غیرمنتظره ‌مانند حمله تروریستی در خاک آمریکا همچنان می‌تواند نتیجه را به سود ترامپ تغییر دهد. اگرچه ترامپ قادر نبوده بر این نقاط قوت سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد و پایگاه رای خود را راضی نگه دارد، اما به‌جای آن او به تقابل با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان میانه‌رو پرداخته، وعده‌های غیرقابل عمل را مطرح ساخته و تاکنون بسیاری از آنها را اجرایی نکرده است. همچنین او توسعه اقتصادی را نیز با سیاست‌های ریسکی تجاری در معرض مخاطره قرار داده است. نتایج شکست‌های ترامپ را می‌توان در بازارسهام متزلزل و درصد محبوبیت شخصی وی جست‌وجو کرد که از زمان آغاز دوره وی در اوایل ۲۰۱۷ هرگز به بیش از ۴۰ درصد رشد نداشته است. ضعف ترامپ همچنین نقش مهمی در نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر گذشته ایفا کرد که طی آن دموکرات‌ها با دستاورد‌های قابل‌توجهی در ایالت‌های غرب‌میانه نظیر پنسیلوانیا و میشیگان مواجه شدند؛ ایالت‌هایی که در انتخابات ۲۰۱۶ وفاداری خود را به ترامپ اعلام کرده بودند. به‌علاوه پرسش‌هایی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد نیز وجود دارد. اعمال تعرفه‌های جدید بر اقلام وارداتی چینی‌ها متوقف شده درحالی‌که مذاکرات ادامه یافته است و سناریوی محتمل آن است که واشنگتن و پکن در راستای اجتناب از اعمال تعرفه‌های تجاری جدید به یک توافق سطحی تجاری دوجانبه دست یابند. این موضوع به‌زعم واحد اطلاعات اکونومیست ریسک بالایی را از سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد کرد. به هرحال این واحد اطلاعاتی براین باور است که فاکتورهای دیگری ‌مانند تداوم تنش‌های تجاری با اروپا بر سر تعرفه‌های خودرو موجب کاهش رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ خواهد شد و از این‌رو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ ترامپ نمی‌تواند در کمپین خود بر دستاورد‌های اقتصادی دوره خود مانور دهد.

به این ترتیب اینکه ضعف‌های ترامپ مانع از رسیدن وی به دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش شود، محتمل‌تر است؛ اما درصورتی که یک دموکرات به قدرت برسد چه تغییراتی ایجاد می‌شود و چه مسائلی دست‌نخورده باقی می‌مانند؟ در داخل فشارها بر یک رئیس‌جمهوری دموکرات برای افزایش بودجه زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی به شدت افزایش می‌یابد؛ اما توانایی وی برای عملی ساختن چنین اقداماتی به بازپس‌گیری اکثریت کرسی‌های سنا توسط دموکرات‌ها وابسته خواهد بود. حتی در صورت آنکه شرایط سیاسی به سود حزب دموکرات پیش رود، تخصیص دوباره بودجه توسط منابع مالی کنونی محدود خواهد شد. کسری بودجه مربوطه در سال ۲۰۱۸ به ۸/ ۳ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی رسید؛ درحالی‌که رشد اقتصادی مناسبی برای آمریکا رقم خورده بود. این گزارش با تاکید بر اینکه درصورت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، بخشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ نیز ادامه می‌یابد، نوشت: ما همچنین انتظار داریم تا سطحی از وضعیت کنونی میان آمریکا و جامعه بین‌المللی تداوم باید. درواقع آمریکا از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انزوایی خود روی برنمی‌گرداند. در جریان کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶، هیلاری کلینتون از همکاری‌های ترنس پاسیفیک و همکاری‌ و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیکی میان آمریکا و اروپا انتقاد کرد. به‌تازگی نیز الیزابت وارن و برنی سندرز، دو نامزد طیف چپ حزب دموکرات نسبت به توافق‌های چندجانبه بین‌المللی ابراز تردید و حمایت خود را با بخشی از تعرفه‌ها به‌عنوان یک ابزار تجاری بیان کرده‌اند. دشوار است که بتوان تصور کرد درصورت بازپس‌گیری قدرت از سوی دموکرات‌ها، رویکرد چندجانبه‌گرایی باراک اوباما ادامه می‌یابد. همچنین پیش‌بینی نمی‌شود که شاهد فعالیت‌های ارتش آمریکا ‌مانند آنچه در دهه ۲۰۰۰ رخ داد، باشیم. برخی از نامزد‌های دموکرات حمایت خود را از خروج نیروهای آمریکایی در سوریه و افغانستان اعلام کرده‌اند. اما تغییری که انتظار آن تحت رهبری یک دموکرات می‌رود افزایش همکاری‌های دیپلماتیک با شرکای سنتی آمریکا و فاصله‌گیری از حکومت‌های اقتدارگرا ‌مانند روسیه و عربستان‌سعودی است. یک دولت دموکرات رویکرد بازتری را نسبت به دولت کنونی در قبال همکاری‌های چندجانبه غیراقتصادی در موضوعاتی نظیر امنیت، تغییرات آب‌و‌هوایی و عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر انتظار می‌رود تا تبادل اطلاعاتی میان دو سوی آتلانتیک افزایش یابد. به‌علاوه این گزارش در نموداری به بررسی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۹ و همچنین به تفکیک مناطق مختلف نیز پرداخته است. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای سال ۲۰۱۹ برابر با ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است. برای آمریکا و اروپا نیز این رقم به ترتیب ۳/ ۲ و ۵/ ۱ درصد خواهد بود.